في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، برزت الحاجة إلى مراجعة وتكييف سياسات الملكية الفكرية بما يتلاءم مع خصائص هذه التكنولوجيا العابرة للقطاعات. وفي هذا السياق، أعدت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) وثيقة تشاورية تضمنت )مشروع قائمة قضايا سياسات الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي)، لطرحها على الدول الأعضاء والجهات المعنية بغية فتح نقاش شامل وعابر للتخصصات حول الإشكاليات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
بتاريخ ٢٢ مايو ٢٠٢٥، أصدر قطاع المساندة القضائية في الإمارات هذا كتيب تدريبي يقدم مجموعة من التحسينات الجوهرية التي تم إدخالها على نظام مكاتب المحاماة، بهدف رفع كفاءة التعامل مع ملفات التنفيذ القضائي، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالأوامر والسندات التنفيذية، وتحسين قيد الطلبات الخاصة بالمحامين أمام الجهات المختصة.
أصدرت محكمة تمييز دبي حكم يثير مسائل تتعلق بمدى اعتبار الاخلال بمتطلبات العرض على المهندس الاستشاري قبل تحريك دعوى التحكيم (وفقا للبند 67 عقد فيديك) سبباً لإبطال حكم التحكيم
تعد مدونة التحكيم الرياضي الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي (CAS) المرجع الأساسي في تسوية النزاعات الرياضية على الصعيد الدولي. وفي إطار حرص المحكمة على مواكبة التطورات التقنية والمؤسسية وتلبية مقتضيات العدالة الفعالة، أُجريت تعديلات جوهرية على المدونة دخلت حيز النفاذ ابتداءً من 1 يوليو 2025، وطالت عدة أبواب إجرائية وتنظيمية. ويستعرض هذا المقال أبرز هذه التعديلات مع تحليل لأثرها القانوني، وذلك استنادًا إلى المواد المعدلة في النسخة الرسمية الجديدة.
في ظل التوسع المتسارع لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بات من الضروري على المؤسسات - لاسيما الأقسام القانونية - وضع أطر تنظيمية تضمن الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التكنولوجيا. وفي هذا السياق، أعدت منصة Legal.io مجموعة من القوالب النموذجية لمساعدة الإدارات القانونية في الشركات على تبني أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وفق ضوابط واضحة توازن بين الفوائد والمخاطر.
أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تقريرًا تحليليًا بعنوان (مؤشرات قدرات الذكاء الاصطناعي)، في إطار مشروعها الخاص بـالذكاء الاصطناعي ومستقبل المهارات، والذي يسعى إلى تطوير إطار منهجي يسمح بقياس قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي ومقارنتها بالقدرات البشرية، وذلك لدعم واضعي السياسات في تقييم آثار التقدم التكنولوجي على التعليم والعمل والمجتمع.
يعد التحكيم من أبرز وسائل تسوية النزاعات البديلة عن القضاء، لما يوفره من مرونة وسرعة وتخصص في معالجة الخلافات، لاسيما في السياقات التجارية والاستثمارية. وفي الكويت، ورغم الجهود التشريعية المبذولة منذ عقود لتنظيم هذه الآلية، لا يزال النظام القانوني للتحكيم يعكس قدراً من التداخل بين مسارين مختلفين: التحكيم بموجب قانون المرافعات، والتحكيم القضائي بموجب القانون رقم 11 لسنة 1995.
يعد التحكيم من الوسائل البديلة الفعالة لتسوية المنازعات. وقد استجاب المشرع الفلسطيني لهذه الحاجة بإصدار قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000، الذي ينظم آليات التحكيم المحلي والدولي، مستندًا إلى مبادئ قانون الأونسيترال النموذجي لضمان توافق التشريع الفلسطيني مع المعايير الدولية.
يعد التنظيم أداةً أساسية لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للحكومات. وتمتلك الحكومات طيفًا واسعًا من الأدوات التنظيمية التي تعكس تنوع وتعقيد احتياجات مواطنيها ومجتمعاتها واقتصاداتها.
تعد مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) بشأن الذكاء الاصطناعي أول معيار حكومي دولي في هذا المجال، وقد تم اعتمادها لأول مرة في عام 2019، ثم جرى تحديثها في مايو 2024 لمواكبة المستجدات التقنية والتنظيمية، وذلك بهدف ضمان استمرار فعاليتها وملاءمتها للغرض المنشود.
صدر هذا التقرير عن منظمة AI & Partners، وهي جهة استشارية دولية متخصصة في حوكمة الذكاء الاصطناعي والامتثال التنظيمي، وذلك في مايو 2025، بعنوان:ISO/IEC FDIS 42005 – تقييم أثر أنظمة الذكاء الاصطناعي: دليل للتنفيذ.
شهدت العقود الإدارية الحديثة تطورًا ملحوظًا في التفاعل مع التقنيات الناشئة، ومن أبرزها أنظمة الذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق، طورت المفوضية الأوروبية من خلال (مجتمع الممارسين في المشتريات العامة للذكاء الاصطناعي) نماذج تعاقدية معيارية تعرف باسم Model Contractual Clauses for the public procurement of AI (MCC-AI)، وتهدف هذه النماذج إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين الجهات العامة والموردين الخارجيين عند شراء أنظمة الذكاء الاصطناعي، لاسيما تلك المصنفة على أنها عالية الخطورة وفقًا لقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي .(AI Act)
يعد مؤشر استعداد الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2024 (Government AI Readiness Index) الإصدار السابع من هذا التقرير الدولي، وقد بات مرجعًا معتمدًا لدى صناع السياسات حول العالم، بما في ذلك اليونسكو ومجموعة العشرين.
في 15 مايو 2025، أصدر المحامي العام لدى محكمة العدل الأوروبية، نيكولاس إميليو، رأيًا قانونيًا بارزًا في القضية رقم C-209/23، المتعلقة بمدى توافق لائحة فيفا لوكلاء كرة القدم(FIFA Football Agent Regulations – FFAR) مع قوانين الاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص قواعد المنافسة والسوق الداخلية.
أصدرت الفيفا، بتاريخ 28 مايو 2025، منشوراً دورياً (رقم 1934) إلى الاتحادات الأعضاء يتضمن إعلاناً عن الإصدار الجديد من مدونة الفيفا التأديبية (FDC)، والذي جاء حاملاً لجملة من التعديلات الجوهرية الهادفة إلى تعزيز العدالة والانضباط في كرة القدم، خاصة فيما يتعلق بمكافحة التمييز والسلوك العنصري، وتحديث البنية التنظيمية لآليات التقاضي والتأديب.
في ظل التنامي السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، تزايدت المخاوف بشأن المخاطر المتعددة المرتبطة بهذه التقنيات، وهو ما دفع العديد من الباحثين وصناع السياسات والشركات إلى محاولة تصنيفها وتنظيمها. إلا أن الجهود السابقة اتسمت بالتشتت والتباين، مما صعّب من عملية الفهم المشترك وإدارة هذه المخاطر بشكل فعال.
في إطار سعيها المستمر لتعزيز بيئة استثمارية متطورة ومتوافقة مع المعايير الدولية، أولت سلطنة عمان أهمية بالغة لتحديث منظومتها القانونية، لا سيما في مجال التحكيم كوسيلة بديلة وفعالة لتسوية المنازعات. وقد نجحت السلطنة في إرساء إطار قانوني ومؤسسي متكامل يدعم التحكيم التجاري والاستثماري، بما يعكس التزامها بسيادة القانون وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي هذا المقال سوف نستعرض التنظيم القانوني للتحكيم في سلطنة عُمان، والاتفاقيات الدولية التي تعد السلطنة طرفاً فيها، إلى جانب أبرز القضايا التحكيمية التي خضعت لها أو شاركت فيها.
مع التقدم المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتزايد الاعتماد عليها في مختلف القطاعات، أصبحت الحاجة ملحة إلى وضع سياسة وطنية تنظم استخدام هذه الأنظمة وتطويرها بما يتماشى مع المعايير القانونية والمبادئ الأخلاقية. واستجابةً لهذه الحاجة، أعدّت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان سياسة شاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، تستند إلى إطار قانوني وأخلاقي وفني متكامل.
تُمثل لائحة حماية المعلومات التجارية السرية إطارًا تشريعيًا مهمًا لحماية الأسرار التجارية في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية، وضمان حماية الحقوق المعنوية والمادية لأصحاب المعلومات السرية، بما يتوافق مع قواعد المنافسة العادلة ومبادئ الشفافية.
تشكل مبادئ اليونيدروا (UNIDROIT Principles) مرجعية قانونية دولية صادرة عن المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، وهي تهدف إلى توحيد قواعد العقود التجارية الدولية. وقد صيغت هذه المبادئ بأسلوب مرن يتيح استخدامها في مجموعة واسعة من السياقات التعاقدية، سواء كقانون واجب التطبيق باتفاق الأطراف، أو كمرجع تفسيري أو مكمل للقانون الوطني أو الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية فيينا لعام 1980 بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.
اعتبارًا من الأول من مايو 2025، أعلنت الجمعية الأمريكية للتحكيم (AAA) عن إدخال تعديلات جوهرية على قواعد التحكيم الخاصة بمكان العمل. تهدف هذه التعديلات إلى توسيع نطاق القواعد لتشمل فئات جديدة من العلاقات التعاقدية، وتعزيز سلطات المحكمين، وتحقيق كفاءة إجرائية أعلى.
تعد بيئة الاستثمار أحد المحركات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وقد أولت المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا بتحسين هذه البيئة، خاصةً منذ إطلاق (رؤية السعودية 2030) ومن بين أهم المحاور القانونية والتنظيمية التي تم تطويرها لتعزيز مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمارات، برز (نظام الإفلاس السعودي) كأداة تشريعية رئيسية لضمان استقرار المعاملات التجارية وحماية حقوق الدائنين والمدينين على حد سواء.
في ظل التزامها الراسخ بتعزيز بيئة استثمارية جاذبة وشفافة، برزت المملكة المغربية كأحد الفاعلين الرئيسيين في مجال التحكيم الدولي، لا سيما في إطار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)؛ حيث تعد المملكة المغربية من الدول الرائدة في مجال التحكيم الاستثماري الدولي، فمنذ انضمامها إلى اتفاقية واشنطن عام 1958 مَثلت المغرب في عدة قضايا تحكيمية أمام المركز، مما يعكس التزامها بتوفير بيئة قانونية مستقرة وجاذبة للمستثمرين الأجانب.
في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى تحديث أدواته التشريعية وتعزيز كفاءة وجودة الصياغة القانونية، صدر هذا التقرير الفني الذي يستعرض نتائج دراسة ممولة من قبل المفوضية الأوروبية، بشأن دمج الوظائف الذكية في منصة (LEOS) البرمجية مفتوحة المصدر المعتمدة لصياغة التشريعات.
في تقرير تحليلي صادر عن مركز الدراسات الأوروبية للسياسات (CEPS) لصالح المفوضية الأوروبية، تم تقديم دراسة شاملة لنتائج الاستشارات التي أجراها )مكتب الذكاء الاصطناعي التابع للاتحاد الأوروبي( بشأن نقطتين محوريتين في تنظيم الذكاء الاصطناعي: تعريف )نظام الذكاء الاصطناعي)، وتحديد التطبيقات المحظورة وفقاً للمادة الخامسة من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي.
يمثّل الكتاب الرابع من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، بصيغته المعدّلة بموجب المرسوم رقم 2011-48، حجر الزاوية في تنظيم التحكيم في فرنسا. ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حرية الأطراف من جهة، وضمان فعالية وسير العملية التحكيمية من جهة أخرى.
في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت هيئة تنظيم مهنة المحاماة في إنجلترا وويلز (SRA) بتاريخ 6 مايو 2025، عن منحها الترخيص لأول مكتب محاماة يقدم خدمات قانونية مُنظَّمة بالاعتماد الكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي
شهدت الجزائر تطورًا ملحوظًا في تنظيم التحكيم، خاصةً مع التعديلات التشريعية التي تهدف إلى مواكبة المعايير الدولية وتعزيز مناخ الاستثمار. يبرز هذا المقال الإطار التشريعي للتحكيم في الجزائر، مراحل تطوره، آليات تنفيذ أحكامه، وأبرز القضايا التي كانت الجزائر طرفًا فيها.
شهدت العقود الثلاثة الماضية تطورًا متسارعًا في مجال التمويل من الغير، سواء في سياق التقاضي أمام المحاكم أو في إجراءات التحكيم. ويعد هذا التطور مؤشرًا مزدوجًا؛ فهو من جهة يمثل توسعًا في نطاق الوصول إلى العدالة، ومن جهة أخرى يطرح تحديات تنظيمية وقانونية أمام الأطراف والهيئات المعنية بتسوية المنازعات، لا سيما فيما يتعلق بالتعامل مع الممولين والأطراف المُموَلة.
يعد التحكيم في العراق من الوسائل القانونية المهمة لتسوية المنازعات، خاصة في ظل التحديات التي تواجه النظام القضائي التقليدي. ورغم الجهود المبذولة لتطوير هذا المجال، لا تزال هناك العديد من العقبات التي تعيق فعالية التحكيم في البلاد.
يعد هذا التقرير نتاجًا لدراسة تحليلية شاملة أجرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) بالتعاون مع شركة بوسطن الاستشارية (BCG) ومعهد INSEAD في عام 2025. هدفت الدراسة إلى تقييم مدى اعتماد الشركات عالميًّا على تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، وتحديد العوامل المؤثرة في هذا الاعتماد عبر قطاعات اقتصادية مختلفة وبحسب حجم الشركات. شملت الدراسة بيانات من مصادر متنوعة، بما في ذلك البيانات الداخلية للشركات والعملاء ومزودي البيانات الخاصين، والقطاع العام، بالإضافة إلى المؤسسات البحثية.
يعد مشروع قانون التحكيم العراقي الجديد خطوة مهمة في تحديث الإطار القانوني للتحكيم داخل العراق، وذلك بهدف تلبية متطلبات العصر وتعزيز الثقة في آليات حل المنازعات البديلة، خاصةً في المجال التجاري والاستثماري.
يأتي هذا التقرير بناءً على دراسة وتقييم أجرته مجموعة فاكتور للتحول الرقمي (Factor – Digital Transformation Group)، وهي جهة رائدة في مجال تمكين المؤسسات من تبني التقنيات الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي في المجالات القانونية والإدارية. يهدف التقرير إلى تقديم مرجعية شاملة لقياس مدى تقدم الأقسام القانونية في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)، وتحديد الفجوات والتحديات الرئيسية، بالإضافة إلى عرض الممارسات المُثلى التي تسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من هذه التقنيات.
تهدف لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم التابعة للغرف السعودية إلى وضع الإطار النظامي والتنظيمي اللازم لترخيص وتشغيل مراكز التحكيم في المملكة، بما يعزز مناخ العدالة الاتفاقية، ويحفز نشر ثقافة التحكيم، ويسهم في تخفيف العبء عن القضاء العام، وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
يشهد قطاع الممارسة القانونية تحولاً جذريًا مع بروز تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي باتت تُستخدم كأدوات داعمة لتمكين المحامين من تحسين الكفاءة والدقة، والتفرغ للمهام القانونية ذات القيمة المضافة العالية. وقد صدر هذا الدليل المشترك بين مايكروسوفت وأكاديمية القانون في سنغافورة لتقديم إرشادات عملية حول استخدام هذه التقنيات من خلال ما يُعرف بـالهندسة التوجيهية للنصوص. (Prompt Engineering)
شهد نظام التحكيم في ليبيا تطورًا ملحوظًا على مر العقود، حيث انتقل من تنظيم محدود في قانون المرافعات إلى إصدار قانون مستقل يتفق مع أحكام اليونسترال يُعنى بالتحكيم التجاري، مما يعكس التوجه نحو تعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل تسوية المنازعات التجارية.
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقريره الربع سنوي الجديد بشأن أحكام محكمة التحكيم الرياضي (CAS) ذات الصلة بكرة القدم، وذلك للفترة الممتدة من 1 يناير حتى 31 مارس 2025، في خطوة تعكس التزام الفيفا بتعزيز الشفافية القانونية وتطوير بيئة رياضية قائمة على الامتثال والمساءلة القانونية.
في ظل التحولات الرقمية والبيئية المتسارعة، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، تجد الحكومات نفسها أمام ضرورة حتمية لتحديث أطرها التنظيمية. وفي هذا السياق، أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقريرها الرائد بعنوان (آفاق السياسات التنظيمية 2025(OECD Regulatory Policy Outlook 2025)، الذي يشكل مرجعًا أساسيًا في تحليل ومراجعة السياسات التنظيمية للدول الأعضاء.
أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في أبريل 2024 تقريرًا بعنوان (التجريب التنظيمي: المضي قدمًا في أجندة الحوكمة التنظيمية المرنة)، ضمن سلسلة أبحاث السياسات العامة في الحوكمة. ويأتي هذا التقرير في ظل الحاجة المتزايدة لتحديث النظم القانونية لمواكبة الابتكارات السريعة والتغيرات المجتمعية المتلاحقة.
في ظل التسارع الهائل في التقنيات الحديثة، بات الذكاء الاصطناعي أحد الركائز المحورية للابتكار في مختلف القطاعات. وفي ضوء ذلك، أصدرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية المبادئ التوجيهية لطلبات براءات الاختراع المتصلة بالذكاء الاصطناعي، سعيًا نحو توضيح موقفها الإجرائي والقانوني تجاه هذا النوع من الابتكارات، وتأكيدًا على التزامها بمواكبة التحديات التقنية ضمن إطار قانوني متوازن يحمي حقوق المبتكرين ويعزز البيئة المحفزة للابتكار في المملكة.
أصدر المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن (British Institute of International and Comparative Law - BIICL)، بالتعاون مع شركة Law Notion المتخصصة في التقنية القانونية، تقريرًا بعنوان (استخدام الذكاء الاصطناعي في الممارسة القانونية)، وذلك في سبتمبر من عام 2023. ويهدف التقرير إلى دراسة سُبل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن بيئة العمل القانوني، مع تسليط الضوء على الإيجابيات المحتملة، والتحديات القانونية والأخلاقية المصاحبة لهذا التحول.
تناولت المحكمة العليا في هونغ كونغ، في حكمها الصادر بتاريخ 27 فبراير 2025، في القضية رقم HCCT 43/2024، مدى صحة إجراءات الإخطار في إطار طلب تنفيذ حكم تحكيمي صادر عن مركز التحكيم الدولي الآسيوي، وذلك استناداً إلى نصوص قانون التحكيم المحلي المتفق مع قواعد اليونسترال النموذجية.
في 24 مارس 2025، أصدرت المفوضية الأوروبية (European Commission) في بروكسل، بموجب القرار النهائي رقم C(2025)1781 ، قرارًا مهمًا في القضية SA.54155 بشأن تنفيذ حكم تحكيمي صادر عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) في النزاع القائم بين شركة الاستثمار الأوروبية (Antin) ودولة إسبانيا.
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين والقيادات الحكومية. خلال الاجتماع، أعلن سموه عن إنشاء أول منظومة تشريعية ذكية في العالم تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتطوير التشريعات والقوانين في دولة الإمارات. تهدف المنظومة إلى تحسين دورة التشريع وضمان سرعتها ودقتها، بما يعزز التفوق التشريعي الوطني ويواكب أفضل الممارسات العالمية.
تأتي هذه الدراسة، الصادرة عام 202٥ عن مركز الدراسات والبحوث القانونية السعودي، لتضع تصورًا تنظيميًا شاملًا للذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، مستندةً إلى مقارنات دقيقة مع أبرز التجارب التشريعية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
يعد دليل (Handbook of Legal Reasoning and Argumentation) مرجعًا علميًا متعدد التخصصات، يهدف إلى تحليل وتفسير أسس التفكير القانوني وأساليبه المنطقية، من خلال استعراض نظري ومنهجي لأشكال الاستدلال القانوني، مستفيدًا من تطورات الفلسفة، والمنطق، والذكاء الاصطناعي، ونظرية القانون.
تعد المذكرة الإيضاحية الملحقة بالقوانين البريطانية أداة تفسيرية بالغة الأهمية، تهدف إلى بيان الخلفية التشريعية للأحكام القانونية وتيسير فهمها من قبل الممارسين والمعنيين بالشأن القانوني. وفي إطار تعديلات قانون التحكيم لعام 2025، الذي نال الموافقة الملكية في 24 فبراير 2025، تكتسب المذكرة الإيضاحية أهمية خاصة بالنظر إلى ما يتضمنه القانون من إصلاحات جوهرية تعكس تطورات المشهد التحكيمي الدولي وتعزز من جاذبية المملكة المتحدة كمركز رائد للتحكيم.
يقدم تقرير المحكمة التجارية البريطانية (JO Commercial Court Report) للعام 2023-2024، والذي يعكس التطورات والقضايا التي شهدتها المحكمة خلال تلك الفترة، رؤية متعمقة حول موضوع التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات التجارية.
يتناول التقرير أهم الإنجازات والتطورات التشريعية والإدارية التي شهدها المركز خلال العام، إلى جانب استعراض البيانات الإحصائية المتعلقة بالقضايا التي تم التعامل معها. ويهدف هذا التقرير إلى تقديم صورة شاملة عن التطلرئيسية التي حققهورات اا SIAC خلال عام 2024، مع التركيز على الجوانب القانونية والإجرائية.
أصدر فريق العمل المختص بالتعديلات في قانون التحكيم الفرنسي تقريره مؤخرًا، متضمنًا مقترحات جوهرية تعكس تطورًا ملحوظًا في التشريع التحكيمي الفرنسي. وعلى عكس عملية الإصلاح في إنجلترا وويلز، التي قادتها لجنة القانون غير المتخصصة وأدت إلى تعديلات محدودة على قانون التحكيم لعام 1996، فإن الإصلاح الفرنسي يتم تحت إشراف لجنة متخصصة تضم نخبة من الخبراء في هذا المجال.
تشهد صناعة الخدمات القانونية العالمية تحولات جوهرية مدفوعة بالتطورات السريعة في التكنولوجيا والتشريعات التنظيمية. فمن الذكاء الاصطناعي إلى خصوصية البيانات، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، ووسائل تسوية المنازعات البديلة (ADR)، بات على الممارسين القانونيين تبني هذه الاتجاهات لتعزيز الكفاءة وتحقيق رضا العملاء.
يشهد المجال القانوني تطورًا متسارعًا مع تقدم الذكاء الاصطناعي (AI)، حيث تتزايد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات التنبؤ بنتائج القضايا، وتحليل العقود، وكشف الاحتيال المالي، بل وحتى إصدار الأحكام القضائية. في هذا السياق، تطرح دراسة (Judge AI: Assessing Large Language Models in Judicial Decision-Making) التي أعدها إيريك أ. بوسنر وشيفام ساران في جامعة شيكاغو، معهد Coase-Sandor للقانون والاقتصاد في يناير 2025، سؤالًا جوهريًا: هل يمكن للنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) مثل GPT-4o أن تحل محل القضاة البشريين؟
شهدت السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في استخدام التكنولوجيا الحديثة في المهن القانونية، بما في ذلك التحكيم. وكان أحد أبرز المستجدات في هذا المجال هو دمج أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) لتعزيز كفاءة وفعالية عمليات التحكيم. في هذا السياق، أصدر المعهد المعتمد للمحكمين (CIArb) دليلًا تفصيليًا لعام 2025 يهدف إلى تقديم توجيهات واضحة بشأن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التحكيم مع مراعاة حقوق الأطراف وضمان نزاهة العملية التحكيمية.
في إطار الجهود المبذولة لتعزيز جاذبية فرنسا كمركز عالمي للتحكيم، أطلق وزير العدل الفرنسي، ديدييه ميغو، مبادرة كبرى لمراجعة وتحديث قانون التحكيم في 12 نوفمبر 2024.
يشهد العالم تطورًا غير مسبوق في مجال الذكاء الاصطناعي (AI)، حيث تتسارع قدراته وتأثيراته في مختلف القطاعات. وفي هذا السياق، جاء (التقرير الدولي العلمي حول سلامة الذكاء الاصطناعي المتقدم)، الصادر في يناير 2025 عن معهد سلامة الذكاء الاصطناعي (AI Safety Institute)، ليكون بمثابة مرجع علمي شامل يساعد في فهم المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي العام (General-Purpose AI) وأساليب إدارتها. وقد شارك في إعداد التقرير 96 خبيرًا دوليًا مستقلًا، وتم إعداده بناءً على طلب من الحكومات والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
يعتبر حل النزاعات في صناعة البناء أمرًا بالغ الأهمية لضمان نجاح المشاريع وتجنب التأخيرات والتكاليف غير المتوقعة. طورت جمعية التحكيم الأمريكية (AAA) دليلًا متكاملًا حول كيفية تجنب النزاعات وحلها بكفاءة، مستندة إلى عقود من الخبرة في المجال.
هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل المحامين، أم أنه مجرد أداة تعزز من كفاءتهم؟ تناول بحث بعنوان AI-Powered Lawyering: AI Reasoning Models, Retrieval Augmented Generation, and the Future of Legal Practice هذا الموضوع بعمق، حيث استعرض أحدث التقنيات القانونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل نماذج التفكير والاستدلال (AI Reasoning Models) وتقنية استرجاع البيانات المعزز بالتوليد (RAG).
يعاني قطاع الرياضة من قلة الكوادر المؤهلة في القضايا الرياضية، ونرجع هذا الأمر إلى التحديات التي يواجه الراغبين في التخصص في هذا الموضوع وإليكم بيان بأهمها
يشهد العالم تطورًا متسارعًا في استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، بما في ذلك الأنظمة القضائية. فقد أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT، تُستخدم في تحليل القضايا، وتقييم الأدلة، وحتى المساعدة في صياغة الأحكام القانونية. ومع ذلك، يظل السؤال المطروح: إلى أي مدى يمكن للقضاء الاعتماد على الذكاء الاصطناعي دون المساس بمبادئ العدالة؟
بجلسة ٢١ فبراير ٢٠٢٥، أصدرت المحكمة الجزئية للولايات المتحدة في المنطقة الجنوبية من إنديانا حكمها في قضية تدور حول مسألة تقديم محامٍ لمذكرات قانونية تتضمن اقتباسات قانونية غير صحيحة ومضللة، مستندة إلى مصادر غير موجودة، وذلك نتيجة لاستخدامه برامج الذكاء الاصطناعي دون التحقق من دقة المعلومات القانونية المستخرجة. وتتناول القضية مدى مسؤولية المحامي في ضمان صحة الأسانيد القانونية المقدمة إلى المحكمة، ومدى استحقاقه للعقوبات التأديبية بموجب القواعد الفيدرالية والإجراءات التأديبية للمحكمة.
في ظل التطورات السريعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، أصبح من الضروري توحيد المصطلحات التقنية وتوفير مراجع لغوية دقيقة تسهم في تعزيز المحتوى العربي. ومن هذا المنطلق، أصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية (معجم البيانات والذكاء الاصطناعي (إنجليزي – عربي)، ليكون مرجعًا شاملًا يجمع أهم المصطلحات التقنية المتداولة في هذا المجال.
توشك الملحمة الشهيرة (سلطان سولو) على نهايتها في فرنسا، حيث أيدت محكمة النقض الفرنسية (Cass. Civ. 1re)، بتاريخ 6 نوفمبر 2024، حكم محكمة استئناف باريس برفض تنفيذ الحكم التحكيمي التمهيدي، الذي أكد فيه المحكم المنفرد اختصاصه وحدد مدريد كمقرٍ للإجراءات التحكيمية في النزاع القائم بين ماليزيا وورثة سلطان سولو.
مع انتهاء عام 2024، شهدت صناعة الرياضة العالمية مجموعة من الصفقات البارزة التي شكلت معالم المشهد الرياضي، سواء من حيث حقوق البث، والاستثمارات، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والرعاية الرياضية.
إذا كنت محامياً أو خبيراً قانونياً مهتماً بالقطاع الرياضي، فقد يكون العمل في القانون الرياضي خياراً مثالياً لك؛ حيث تحتاج الدوريات الرياضية والرياضيون إلى تمثيل قانوني لصياغة العقود وإدارتها، وتسوية النزاعات القانونية. لذا، قد يساعدك التعرف على الوظائف القانونية المتاحة في القطاع الرياضي في اتخاذ قرار بشأن مدى ملاءمة هذا المجال لك.
بحث العقود الذكية وتكنولوجيا البلوك تشين: إطار جديد للمعاملات الرقمية (التحديات القانونية)، من إعداد المستشار/ محمد إبراهيم عبد النبي، والمستشار/ ياسين عبد الله عبد الكريم، ليسلط الضوء على التحول القانوني الذي أحدثته العقود الذكية،
يتناول التقرير الصادر عن لجنة التحكيم التابعة لنقابة المحامين الدولية (IBA) مبدأ حجية الأمر المقضي به (Res Judicata) في التحكيم الدولي، وهو المبدأ القانوني الذي يمنع إعادة النظر في النزاعات التي سبق البت فيها بحكم نهائي. ويناقش التقرير الوضع الحالي لهذا المبدأ في الأنظمة القانونية المختلفة، بما في ذلك الأنظمة المدنية والأنجلوسكسونية، مع تسليط الضوء على كيفية تطبيقه في أحكام التحكيم الدولية.
تنص المادة 49 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لعام 2024 على اختصاص محكمة التحكيم الرياضية (CAS) في النظر في الطعون المقدمة ضد القرارات النهائية الصادرة عن مختلف الهيئات التابعة للفيفا. وبناءً على ذلك، تخضع قرارات هذه الهيئات للطعن والمراجعة المستمرة أمام محكمة التحكيم الرياضية.
صدرت تعديلات قانون التحكيم لعام 2025(Arbitration Act 2025) بتاريخ 24 فبراير 2025 من قبل البرلمان البريطاني، بهدف تحديث وتعزيز الإطار القانوني للتحكيم في المملكة المتحدة وذلك من خلال تعديل قانون التحكيم لعام 1996. تم اعتماد القانون من المملكة وسيدخل القانون حيز النفاذ في تاريخ تحدده اللوائح التنظيمية.
يستعرض هذا التقرير أحدث الإحصائيات المتعلقة بالقضايا المسجلة والمدارة من قبل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) حتى 31 ديسمبر 2024. ويشمل التقرير البيانات المتعلقة بالقضايا التحكيمية والمصالحة، وأسس الولاية القضائية، والتوزيع الجغرافي للقضايا، والقطاعات الاقتصادية المتأثرة، ونتائج إجراءات التحكيم والإلغاء، بالإضافة إلى إحصائيات عن المعينين في القضايا.
تعد النزاعات جزءًا لا يتجزأ من المشهد الرياضي، بدءًا من الخلافات التعاقدية بين اللاعبين والأندية، وصولًا إلى الطعون ضد قرارات التحكيم أو انتهاكات اللوائح الرياضية. ومع ذلك، فإن تسوية هذه النزاعات لا تستوجب دائمًا اللجوء إلى المحاكم التقليدية، إذ توفر آليات تسوية المنازعات البديلة (Alternative Dispute Resolution – ADR)، مثل التحكيم والوساطة، حلولًا فعالة ومتخصصة للمجتمع الرياضي. تستعرض هذه الدراسة هذه الآليات من منظور قانوني، مع التركيز على أهميتها وفوائدها في السياق الدولي.
تعد العقود الرياضية من الركائز الأساسية لتنظيم العلاقات بين الأندية واللاعبين والجهات الراعية، فهي الأداة القانونية التي تضمن الحقوق وتحدد الالتزامات المتبادلة بين الأطراف. ومع التطور الكبير في عالم الرياضة وارتفاع قيمتها التجارية والاجتماعية، أصبحت هذه العقود أكثر تعقيدًا وأهمية،
بتاريخ 12 فبراير 2025، كشفت غرفة التجارة الدولية (ICC) عن الإحصاءات الأولية لحل النزاعات لعام 2024، مسجلةً عامًا قياسيًا من حيث القيمة الإجمالية للمطالبات المعلقة في نهاية العام. وتعكس هذه الأرقام الثقة المستمرة في آليات التحكيم والوساطة التابعة لغرفة التجارة الدولية، وتقدم نظرة أولية على المشهد المتطور لحل المنازعات عالميًا.
في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، أضحت التكنولوجيا الرقمية جزءًا لا يتجزأ من مختلف المجالات، بما في ذلك تسوية المنازعات التجارية الدولية. استجابةً لهذه التطورات، واصلت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) في دورتها السادسة والسبعين دراسة أثر التحول الرقمي على إجراءات التحكيم التجاري، مع التركيز على أحكام التحكيم الصادرة إلكترونيًا وآليات تنفيذها.
تعد الرياضة جزءًا لا يتجزأ من المجتمعات، حيث تجمع بين الأفراد وتوفر الترفيه. ومع ذلك، تخفي هذه الصناعة وراء كواليسها العديد من القضايا القانونية التي تتطلب فهماً عميقًا لمن يعملون في هذا المجال. وتشمل هذه القضايا النزاعات المتعلقة بالعقود، وحقوق الملكية الفكرية، وقضايا مكافحة الاحتكار، وسلامة اللاعبين، وقوانين العمل، واختبارات المنشطات، والمراهنات غير القانونية.
بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٥ أصدرت محكمة العدل الأوروبية بياناً صحفياً يتضمن رأي المدعية العامة تمارا كابيتا في القضية رقم C-600/23 المتعلقة بنادي كرة القدم البلجيكي Royal Football Club Seraing، حيث دعت إلى ضرورة تمكين المحاكم الوطنية من مراجعة أحكام محكمة التحكيم الرياضية (CAS) لضمان توافق قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) مع قانون الاتحاد الأوروبي.
تعتبر محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) إحدى أبرز المؤسسات العالمية لتسوية المنازعات التجارية. تقدم خدمات إدارة التحكيم وحلول المنازعات البديلة بكفاءة ومرونة وحياد، مما يجعلها مناسبة لمختلف النزاعات بغض النظر عن القوانين المطبقة أو الموقع الجغرافي.
فلابد أن لديك فريق عمل يتكون من محامين مبتدئين أو مساعدين قانونيين أو سكرتير إداري، ولكنك لا تستطيع توجيههم بالشكل الصحيح. لا يفهمون ما تريده، وأنت لا تفهم سبب عدم قدرتهم على الفهم
إدارة دورة حياة العقد (CLM) هي عملية شاملة تُعنى بإدارة عقود المؤسسة على امتداد مراحلها المختلفة: بدءًا من الإنشاء، مرورًا بالتفاوض والتنفيذ، ومتابعة الأداء
تواجه العديد من الشركات والمؤسسات تحديات مالية كبيرة لا يمكن ردها أو تجنبها ولا يستطيع الأطراف توقعها تجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي المبرم مستحيلاً تسمي القوة القاهرة.
في ظل تزايد القضايا المتعلقة بالفساد في التحكيم الدولي، أصدرت لجنة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية دليلاً يتناول دور (الإشارات السلبية Red Flags) كأداة لتحليل المخاطر واكتشاف الممارسات الفاسدة. وتشكل هذه الأداة جزءًا هامًا من الجهود المبذولة لتعزيز النزاهة في عمليات التحكيم، سواء في النزاعات التجارية أو نزاعات الاستثمار.
تُعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والنزاهة المالية في عالم كرة القدم. في هذا السياق، أصدر فيفا التقرير الأول الخاص بعمليات مركز التسوية المالية التابع له، والذي يسلط الضوء على الإنجازات الرائدة التي حققها النظام منذ إطلاقه في نوفمبر 2022.
. تعتمد فعالية الإدارات القانونية بشكل كبير على تبني استراتيجيات قانونية ناجحة تضمن الامتثال للقوانين، إدارة المخاطر، وتقديم استشارات قانونية دقيقة تدعم عملية اتخاذ القرار.
تعتبر عملية فسخ عقود المقاولات من المسألة الحساسة خاصةً في مجال مقاولات البناء والإنشاءات، إذ تتطلب الالتزام بالشروط القانونية والتعاقدية لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
بتاريخ ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ اعتمد السيدة (Martina Polasek) الأمين العام لمركز تسوية منازعات الاستثمار الدولي (ICSID) التقرير السنوي لعام 2024 والذي يغطي الفترة من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024، ويتضمن التقرير عرضًا شاملاً للأنشطة والإنجازات المالية والإدارية للمركز، إضافة إلى أبرز الاتجاهات والإحصائيات المتعلقة بقضايا المنازعات الاستثمارية الدولية.
تُعد العلاقة بين الإفلاس والتحكيم في ظل معاهدات الاستثمار من القضايا القانونية المعقدة التي تتطلب فهمًا دقيقًا للقوانين الدولية والمحلية. في هذا الإطار، أصدرت نقابة المحامين الدولية (International Bar Association - IBA) في سبتمبر 2024، تقريرها المتضمن لمجموعة أدوات تفاعلية لدراسة كيفية تأثير حالات الإفلاس على التحكيم التجاري في عدة ولايات قضائية. ويعمل هذا التقرير على توسيع هذا النطاق من خلال دراسة القضايا الخاصة بتحكيم اتفاقيات الاستثمار، حيث تنشأ تساؤلات حول كيفية تطبيق الاتفاقيات والقوانين الدولية باعتبارها القانون الموضوعي الساري.
يقدم تقرير Legal AI Use Case Radar 2024 رؤى شاملة حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، مع التركيز على أهمية تعزيز الكفاءة وتقليل الأعباء المتكررة.
تعد عملية تقدير التكاليف أحد العناصر الأساسية في إدارة المشاريع والعمليات، حيث تساعد في اتخاذ القرارات المالية المناسبة وتحديد الموارد المطلوبة. وتُستخدم طرق وأدوات تقدير التكاليف في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع العسكري والتجاري والحكومي. في هذا السياق، يقدم كتاب (Cost Estimation: Methods and Tools) نظرة شاملة حول الأساليب المستخدمة في تقدير التكاليف، مع التركيز على التطبيقات العملية والتقنيات الإحصائية المستخدمة لتحقيق تقديرات دقيقة.
بتاريخ 4 أكتوبر 2024، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا مهمًا في القضية رقم C-650/22 بشأن اللاعب الفرنسي (لاسانا ديارا) ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قضت فيه بتعارض بعض القواعد التي يطبقها الفيفا بشأن الانتقالات الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين مع قانون الاتحاد الأوروبي، لأنها تعيق حرية انتقال اللاعبين بين الأندية وتحد من المنافسة.
في سبتمبر 2024، أصدرت منصة اعتماد دليل المستخدم الذي يقدم تعليمات شاملة تتعلق بتقاسم الدخل، وتصنيف المقاولين، والاستثناءات المتعلقة بالاتفاقيات الإطارية في المنافسات والمشتريات الحكومية.
يعد الدليل القانوني للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) لعام 2024 أحد المصادر المهمة التي توضح الأنظمة والقوانين التي تحكم كرة القدم على الصعيد العالمي. يتم تنظيم محتوى الدليل وفقًا للأهداف الرئيسية للفيفا، بما في ذلك تحسين اللعبة وتعزيز القيم الإنسانية مثل المساواة وعدم التمييز، بالإضافة إلى الحفاظ على نزاهة اللعبة من خلال مكافحة الفساد والتلاعب بالمباريات. ويضم الدليل لوائح محددة تشمل النظام الداخلي، آليات إدارة النزاعات، وقوانين مكافحة المنشطات وغيرها.
في سبتمبر 2024، أصدرت اللجنة القانونية لقسم القانون التجاري في نقابة المحامين الأمريكية (ABA) بالتعاون مع لجنة القانون المصرفي والمالي بالنقابة الدولية للمحامين (IBA) تقريرًا بعنوان )مبادئ أفضل الممارسات في تقديم استشارات قانونية عابرة للحدود
يعد التقرير السنوي للاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (FIDIC) لعام 2023/2024 وثيقة شاملة تهدف إلى تسليط الضوء على نشاطات وإنجازات الاتحاد خلال العام السابق. ويلعب الاتحاد دورًا رئيسيًا في تعزيز أهداف صناعة الهندسة الاستشارية عالميًا، كما يقدّم إطارًا للتوثيق التعاقدي والإرشادات المتعلقة بالمشتريات، والذي استُخدم في مشاريع بُنى تحتية ضخمة حول العالم. ويوضح هذا التقرير الجهود التي بذلها الاتحاد في مجالات متعددة، بما في ذلك العقود، والتدريب، والتنمية المستدامة، والتحول الرقمي.
أطلق فريق القانون المصرفي والمالي بالنقابة الدولية للمحامين (IBA) مشروع بحث موسع بهدف تحليل وفهم الأطر القانونية المتنوعة التي تحكم التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء العالم. وشملت هذه الدراسة الأصلية 39 دولة، مما قدم نظرة شاملة حول كيفية توجيه السلطات القضائية المختلفة لتعقيدات تنظيم التكنولوجيا المالية.
أعد هذا الكتاب أ.د/ خوشال فيبهوت وفيليبوس أينيلي برعاية معهد أبحاث العدالة والنظام القانوني بهدف تزويد القانونيين بأدوات البحث القانوني الحديثة، مما يمكنهم من فهم أبعاد البحث القانوني المختلفة، ودوره الكبير في تطوير النظام القانوني بشكل عام.
بتاريخ ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ أصدرت المحكمة العليا في جمهورية سنغافورة دليلًا إرشاديًا يوضح المبادئ العامة لاستخدام المحامون والمتقاضون للذكاء الاصطناعي أمام المحاكم
دليل شامل لمقيمي العقارات ومهندسي التكاليف. وتعكس هذه النسخة المحدثة أحدث التغييرات في المعايير الدولية للتقييم (IVS) وتؤكد على أهمية الاتساق، والموضوعية، والشفافية في ممارسات التقييم.
كيف تتصرف المحاكم الإدارية الفرنسية في ظل التعقيدات المتعلقة بإلغاء أحكام التحكيم المتعلقة بالعقود العامة؟ تم توضيح هذا السؤال من قبل مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر في 30 يوليو 2024.
بجلسة ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ صدر الحكم في قضية Dandara South East ضد Medway Preservation التي نظرتها المحكمة العليا الإنجليزية مؤخرًا حالة قانونية نادرة وفريدة من نوعها، إذ تطرح تساؤلات حول الفرق بين دور الخبير ودور المحكم في تسوية النزاعات التعاقدية.
دليل شامل لحماية حقوق المقاولين وضمان سير المشاريع بنجاح يوضح الدليل كيف تُفعِل الإخطارات المكتوبة الآليات التعاقدية، والتي تساعد في حماية مصالح المقاولين
أطلق أحدث تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) 2024 جرس الإنذار بشأن زيادة كبيرة في أحكام التحكيم بين المستثمر والدولة خلال العقدين الماضيين.
يعد هذا الدليل الشامل، الذي تم إعداده من قبل لجنة التجارة الدولية التابعة لنقابة المحامين الدولية (IBA)، أداةً مرجعية قيمة لنقابات المحامين والهيئات التنظيمية والقانونية الأخرى. ويهدف الدليل إلى توجيه هذه الجهات في التعامل مع تعقيدات الممارسة القانونية عبر الحدود، خاصةً عندما يتطلع المحامون المحليون والدوليون إلى تشكيل شراكات.
تنتج لجنة العقود في فيديك نماذج عقود قياسية لمشاريع الهندسة المدنية، والتي تستخدم عالميًا. وتهدف هذه النماذج القياسية إلى تحديد العلاقة التعاقدية بين الأطراف وتوزيع المخاطر بين المقاول والمشغل
تعتبر قضية McAuliffe v Vail Corp (10th Cir. June 6, 2023 & D. Colo. June 25, 2024) مثالاً واضحاً على الارتباك القانوني في فترة الجائحة؛ حيث تتعلق القضية بإلغاء موسم التزلج 2019-20 بسبب جائحة COVID-19 وتأثير ذلك على حقوق المشتركين الذين اشتروا التذاكر بالفعل.
أصدر الفيديك تقريره الجديد لعام 2024 بالتعاون مع EY لخدمات تكنولوجيا المعلومات والذي يسلط الضوء على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي (AI) في رسم مستقبل جديد للبنية التحتية
و بتاريخ ٣١ يوليو ٢٠٢٤ أصدرت الأونسيترال مجموعة من السوابق القضائية المستندة إلى نصوصها (كلاوت)، وتعد هذه الأحكام التحكيمية جزءً من سلسلة ملخصات أصدرتها اللجنة، بهدف توفير معلومات حول القضايا القانونية الدولية المرتبطة بالتجارة.
في النزاع القانوني بين شركتي Swire Shipping Pte Ltd وAce Exim Pte Ltd، قامت المحكمة العليا في سنغافورة بمراجعة طلب شركة Swire لإبطال حكم صدر عن محكم فرد في قضية تحكيم بين الطرفين
تحليل شامل: أبرز إحصائيات المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار 2024 ). وتستند هذه الإحصائيات إلى القضايا المسجلة أو التي يديرها المركز حتى تاريخ 30 يونيو 2024.
تتصدر قضية وفاة سيدة نتيجة لوجبة تناولتها في أحد منتزهات ديزني المشهد القانوني، حيث تتشابك فيها مسائل حساسة تتعلق بحق الحياة، ومسؤولية الشركات، و شرعية بنود التحكيم في العقود الاستهلاكية
في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتزايد على مختلف القطاعات، بما فيها القطاع القانوني، بادرت منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة إلى وضع مجموعة من الإرشادات الشاملة لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في المحاكم
يوصى بتأهيل المقاولين مسبقاً لضمان طلب العطاءات من المقاولين الذين سبق للمالك/المهندس التأكد من توفر الموارد والخبرة اللازمة لديهم لأداء العمل المقصود على نحو مُرضٍ.
يعد دليلاً شاملاً لصياغة وتقديم مطالبات البناء بشكلٍ فعال. ويستند الكاتب، وهو خبير متمرس في الصناعة مع أكثر من 35 عامًا من الخبرة، على خبرته الواسعة لتقديم توجيهات عملية وواضحة حول كيفية التعامل مع مختلف أنواع المطالبات، بدءًا من مطالبات التغييرات وحتى مطالبات الأضرار القانونية.
أصدر المركز الوطني السعودي للتنافسية دليلاً إرشادياً جديداً يتعلق بتقديم الاستشارات القانونية. ويستهدف هذا الدليل الإدارات القانونية في الجهات الحكومية
نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) تقريره السنوي الخامس حول عمل لجان الفيفا القضائية الثلاثة: لجنة الانضباط، لجنة الاستئناف، ولجنة الأخلاقيات. ويعتبر هذا التقرير جزءًا من جهود الفيفا المستمرة لتعزيز الشفافية والمكاشفة الكاملة عن أعمال هذه اللجان.
بتاريخ 13 يونيو 2024، أصدر البرلمان الأوروبي قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي، والذي يعد إنجازاً تشريعيًا هامًا يهدف إلى تنظيم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في جميع دول الاتحاد الأوروبي.
على الرغم من كون الدولتين حليفين سياسيين كبيرين، إلا أن الصراع على التفوق في مجال التحكيم بينهما أمر سائد؛ حيث تتخاصم المحاكم الفرنسية والإنجليزية باستمرار حول اختصاص كل منهما في إجراءات التحكيم، وذلك وفقًا للقانون الذي يحكم اتفاق التحكيم.
تزداد شعيبة التحكيم يوماً بعد يوم ويستمر في التطور وأضحي الطريق المفضل للمتنازعين بسبب حيادة العمليات التحكيمية وقابلية حكم التحكيم للنفاذ، الأمر الذي جعل المتنازعين كثيراً ما يلجؤون إلية بدلاً من التقاضي في المحاكم الوطنية. وفي هذا المقال سنقدم لكم دليلاً سريعاً عن التحكيم فيما يلي:
الذكاء الاصطناعي والتحليلات القانونية دليل لفهم تأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسة القانونية ويهدف الكتاب إلى تزويد القراء بالمعرفة اللازمة للمشاركة في الثورة التكنولوجية التي تشكل الممارسة القانونية في العصر الرقمي.
بتاريخ 1 يونيو 2024، دخلت قواعد مركز تحكيم هونغ كونغ الدولي لسنة 2024حيز التنفيذ. ويعتبر هذا أول تعديل لقواعد التحكيم بالمركز منذ إصدارها في 1 نوفمبر 2018.
في هذا المقال، سنستكشف مزايا دمج أساليب التسعير البديلة في عمل شركات المحاماة. كما سنتعمق في أكثر أنواع الترتيبات البديلة شيوعًا والتي يمكن أن تعود بالفائدة على شركة المحاماة وعملائها.
يتكون هذا الدليل من ثلاثة أجزاء رئيسية، كل منها مصمم للمساعدة في اتخاذ قرارات فعالة بشأن الوقت والتكلفة في التحكيم: أولاً، مناقشة اعتبارات التسوية؛ ثانياً، مناقشة جلسة إدارة القضية؛ وثالثاً، سلسلة من إحدى عشرة ورقة موضوعية.
تحمل السنوات الخمس الأولى لممارسة المحاماة بريقًا و ضغطًا يمكن أن يشكلا أرضًا خصبة للأخطاء البسيطة. إذ يمكن لعادات الممارسة السيئة أن تتحول إلى عقبات تعيق تطورك المهني المستقبلي
أعلنت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية (ICC) عن قرارها التوقف عن الاستعانة بمراقب فيديك للتعليق على مسودات الأحكام المتعلقة بعقود الفيديك
تقدم شركة legislinkbd الإنجليزية للتسويق دليلاً شاملاً حول التسويق الإلكتروني لشركات المحاماة مع التركيز على التحول الجوهري من الإعلان التقليدي إلى حضور قوي على الإنترنت في عصر الرقمنة.
إدارة العقود هي عملية إشراف دقيقة تتابع العقود منذ مرحلة ما قبل الترسية وحتى الإكمال، بما في ذلك التنفيذ واختيار البائع واكتشاف ومعالجة المشكلات والتتبع والمعالجة
وباعتباره أكثر تحليل شامل للصناعة القانونية، يوحّد تقرير الاتجاهات القانونية المعلومات الحيوية حول أداء شركات المحاماة مع إلقاء الضوء على العوامل المؤثرة التي تقود التغييرات في الممارسة القانونية.
عندما ينشأ نزاع بين أطراف العقد فإن طريق التقاضي العادي ليس الطريق الوحيد الفعّال لحل القضايا، ولكن هناك طرق بديلة أخري لحل النزاع وأكثر فعالية مثل التحكيم، ويعتبر دور المحامي جزء لا يتجزأ من عملية التحكيم كونه يقدم المشورة القانونية ويمثل موكله ليضمن حقوقه أثناء عمليات التحكيم.
في المجال القانوني، غالبًا ما يكون النجاح انعكاسًا لقدرة المحامي على التكيف مع الاتجاهات الناشئة وإتقانه للمهارات الأساسية. ومع دخولنا عام 2024، تتواصل عملية تحول المتطلبات الملقاة على الممارسين القانونيين، مدفوعة بالتطورات التكنولوجية وتوقعات العملاء المتغيرة.
يدرك المشاركون في المشروع أن تسوية منازعات البناء يمكن أن تكون مكلفة للغاية، لذا إنهم يسعون في كثير من الأحيان إلى إنهاء المنازعات في وقت مبكر، أو التخفيف منها أثناء المشروع، أو تجنبها تمامًا. ويحدد القسم التالي استراتيجيات لتجنب وتخفيف وتسوية منازعات البناء في المشاريع.
عدد لا بأس به من الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم التي تعمل في مجال المقاولات والاستثمار العقاري تتعرض لخسائر جسيمة أثناء تنفيذ المشروعات الإنشائية بسبب عدم درايتها الكافية بحقوقها والتزاماتها التعاقدية
نصائح حول طرق تحسين عمليات شركات المحاماة، وزيادة إيراداتها، وتحقيق المزيد من القيمة القانونية المضافة، وبالتالي يمكنك تعلم كيفية تنمية أرباح شركة المحاماة
بتاريخ 07 مارس 2024 أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) تقريره السنوي لمكافحة المنشطات لعام 2023، ويُغطي هذا التقرير جهود مكافحة المنشطات خلال عام 2023.
يعطي التقرير صورة تفصيلية عن كرة القدم للرجال في كل اتحاد وطني عضو، وفي نهج جديد تم تبنيه هذا العام، يقدم التقرير إحصائيات مقارنة مختلفة على المستوى العالمي ومستوى الاتحادات القارية.
الأصل العام في إجراءات الدعوى الجنائية هو التدوين، يستوي في ذلك المرحلة السابقة على إقامة الدعوى الجنائية والممهدة لها، ونعني بذلك مرحلة جمع الاستدلالات
يعد قطاع صناعة البناء والتشييد قطاعاً حيوياً في الوطن العربي يساهم بنسبة كبيرة في زيادة الناتج المحلي، ذلك كونه من أهم القطاعات التي تدعم النمو الاقتصادي وتعمل على توفير فرص عمل في جميع المشروعات القومية.
تسوية المنازعات في عقود الانشاءات الدولية والمقاولات - تتميز مشروعات البناء والمقاولات الدولية بطول مدة تنفيذ المشروع مما يستتبع معه حدوث نزاعات بين طرفي العقد
تطورت مسألة توزيع المخاطر وتقييمها وإدارتها على مدار السنوات الماضية، وأصبحت هناك حاجة لإجراء تقييم مخاطر العمل في بداية مراحل المشروع لاتخاذ تدابير معقولة للتعامل على نحو فعّال مع أي خطر محدق أو نزاع مستقبلي.
أطلقت الفيديك مؤخراً تكنولوجيا جديدة متطورة تعمل على مواكبة التغييرات التكنولوجية والتقنيات الرقمية العالمية وتساعد على تعزيز المستوي العام لعقود البناء والتشييد ورفع كفاءة هيكلها لمواجهة الشؤون الخارجية الدولية
أقر لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) إطاراً تنظيماً جديداً لاعتماد غرف تسوية المنازعات المحلية (NDRC) لنظر منازعات أوضاع وانتقال اللاعبين (RSTP)،
بتاريخ 12/1/2024 اعتُمدت لائحة وكلاء كرة القدم المحلية لعام 2024 بموجب قرار مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم رقم (27/45) بهدف تنظيم الانتقالات في مجال كرة القدم
من بين أهم الكتب القانونية العملية الحديثة كتاب (How To Think Like A Lawyer – And Why) لأستاذة القانون Kim Wehle. تتبع الأستاذة كيم نهجاً مع طلابها يساعدهم على البدء في التفكير كمحامين، وتقرر الأستاذة في كتابها أن منهجية المحترفين القانونيين في اتخاذ القرارات الصعبة يمكن أن تفيد أيضاً غير المحامين.
يتناول الكتاب على مدار 5 فصول مهارة التفكير كمحامي سواءً في العمل أو في الحياة اليومية. فيناقش أهمية تقسيم القرارات المعقدة إلى وحدات أصغر وتقييم مختلف المسائل والقضايا الفرعية
في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، برزت الحاجة إلى مراجعة وتكييف سياسات الملكية الفكرية بما يتلاءم مع خصائص هذه التكنولوجيا العابرة للقطاعات. وفي هذا السياق، أعدت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) وثيقة تشاورية تضمنت )مشروع قائمة قضايا سياسات الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي)، لطرحها على الدول الأعضاء والجهات المعنية بغية فتح نقاش شامل وعابر للتخصصات حول الإشكاليات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
بتاريخ 2/11/1446ه، أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي القرار رقم (851) بشأن تنظيم التحكيم المؤسسي، وذلك في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 وسعيها لخلق بيئة قانونية عادلة ومحفزة للأعمال.