سوق الخدمات القانونية العالمي 2023
2023/11/13

سوق الخدمات القانونية هو السوق الذي يقوم على تقديم الخدمات القانونية من استشاراتٍ ونحوه من قبل المكاتب والشركات القانونية التي تقدم المشورة للعملاء حول حقوقهم ومسؤولياتهم القانونية، وتمثيل العملاء في القضايا المدنية أو الجنائية والمعاملات التجارية وغير ذلك من المسائل. ويمكن تقسيم سوق الخدمات القانونية حسب نوع الخدمة وحجم الشركة والمستخدم النهائي والتطبيق والمنطقة. ويتمثل حجم سوق الخدمات القانونية في قيمة الإيرادات الناتجة عن قيام مقدمي الخدمات القانونية بتقديم خدماتهم. ويمكن قياس حجم سوق الخدمات القانونية بطرق مختلفة، مثل قياس إجمالي الإيرادات أو إجمالي النفقات أو إجمالي العمالة. ووفقاً لمصادر مختلفة، فمن المتوقع أن ينمو حجم سوق الخدمات القانونية العالمية من حوالي 750-790 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 840-940 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي يبلغ حوالي 4.5-5٪ خلال الفترة المتوقعة. ويتأثر سوق الخدمات القانونية بعوامل مختلفة، مثل الطلب على الاستشارات القانونية في مجالات معينة، وتأثير التكنولوجيا، والبيئة التنظيمية، والظروف الاقتصادية، والمنافسة.

أولاً: سوق الخدمات القانونية العالمي بحسب النوع

إن صناعة الخدمات القانونية هي صناعة كبيرة ومتنوعة، وتوفر مجموعة واسعة من الخدمات لكل من الأفراد والشركات. ويمكن تقسيم السوق حسب نوع الخدمة إلى أربع فئات رئيسية: 

  • الخدمات القانونية المتعلقة بالمعاملات بين الشركات والمؤسسات (B2B Legal Services)،
  • الخدمات القانونية بين الشركات والأفراد (B2C Legal Services)،
  • الخدمات القانونية المختلطة (Hybrid Legal Service)،
  • ممارسات القانون الجنائي (Criminal Law Practice).

وفيما يلي نتناول كل نوع ببعض التفصيل.

1. الخدمات القانونية بين الشركات والموسسات (B2B Legal Services)

هي تلك الخدمات القانونية المقدمة للشركات. ويمكن أن يشمل ذلك مجموعة واسعة من الخدمات، مثل الخدمات المتعلقة بقانون الشركات وعمليات الاندماج والاستحواذ وقانون الملكية الفكرية وقانون العمل. وعادة ما يتم تقديم تلك الخدمات القانونية من قبل شركات المحاماة الكبيرة.

2. الخدمات القانونية بين الشركات القانونية والأفراد (B2C Legal Services)

هي تلك الخدمات القانونية التي تقدمها الشركات القانونية للأفراد. يمكن أن يشمل ذلك مجموعة واسعة من الخدمات، مثل الخدمات المتعلقة بقانون الإصابات الشخصية وقانون الأسرة. وعادة ما يتم تقديم هذا النوع من الخدمات القانونية من قبل شركات ومكاتب المحاماة الصغيرة.

3. الخدمات القانونية المختلطة (Hybrid Legal Service)

الخدمات القانونية المختلطة هي تلك التي تجمع بين النوعين السابقين. على سبيل المثال، قد تتخصص شركة محاماة في تقديم الخدمات القانونية للشركات الصغيرة، أو قد تقدم شركة محاماة خدمات قانون الشركات والأسرة. ولقد أصبحت الخدمات القانونية المختلطة شائعة بشكلٍ متزايد حيث تبحث الشركات والأفراد عن حلول قانونية أكثر مرونة وبأسعار معقولة.

4. ممارسات القانون الجنائي (Criminal Law Practice)

تركز ممارسات القانون الجنائي على تمثيل العملاء المتهمين بارتكاب جرائم. يمكن أن تكون ممارسات القانون الجنائي عامة أو خاصة، حيث يتم تعيين المحامين العامين من قبل المحكمة لتمثيل المتهمين المعوزين، بينما يتم تعيين محامي الدفاع الجنائي الخاص من قبل موكليهم. يمكن أيضًا أن تكون ممارسات القانون الجنائي متخصصة في مجالات معينة من القانون الجنائي، مثل جرائم ذوي الياقات البيضاءأو جرائم المخدرات.

إحصائيات سوق الخدمات القانونية العالمي بحسب النوع

يتم تقسيم سوق الخدمات القانونية بين الشركات (النوع الأول) إلى خدمات قانونية تقدمها شركات المحاماة الكبيرة، وخدمات قانونية تقدمها شركات المحاماة الصغيرة والمتوسطة. وقد حقق قطاع خدمات شركات المحاماة الكبيرة الجزء الأكبر من الإيرادات في عام 2021 بنسبة 43.4% أو 309.63 مليار دولار. وقد كان من المتوقع أن يكون قطاع خدمات شركات المحاماة الكبيرة هو القطاع الأسرع نمواً في المستقبل بمعدل نمو سنوي يبلغ 7.8٪ خلال الفترة 2021-2026 ومازال هذا التوقع قائماً.

كما يتوقع أن يحقق سوق الخدمات القانونية بين الشركات بشكلٍ عام حوالي 155.5 مليار دولار من المبيعات السنوية العالمية بحلول عام 2025.

إذ تتبنى شركات المحاماة حالياً استراتيجيات جديدة تقوم على اتجاه السوق لصفقات الاندماج والاستحواذ، ونماذج الفوترة الإلكترونية، وادخال الذكاء الاصطناعي (AI)، وإطلاق منصات وبرامج التعلم القانوني من قِبل شركات المحاماة، وظهور مقدمي الخدمات القانونية البديلة (ALSPs) التي تعمل على خفض تكاليف الخدمات القانونية وتغيير أنماط شرائها.

كما كان من المتوقع أن ينمو سوق الخدمات القانونية بين الشركات (B2B) العالمي من 431.6 مليار دولار في عام 2022 إلى 459.59 مليار دولار في عام 2023 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.5٪. كما أنه من المتوقع أن ينمو حجم هذا السوق أيضاً من 563.45 مليار دولار في عام 2027 بمعدل نمو سنوي  يبلغ 5.2٪ . ومن أهم العوامل التي تساهم في نمو هذا السوق هي العدد المتزايد لصفقات الاندماج والاستحواذ، واعتماد التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي في القطاع القانوني

وتشمل الاستراتيجيات التي يتبناها اللاعبين في سوق الخدمات القانونية توسيع ممارسات الاندماج والاستحواذ في مناطق جغرافية أخرى، وتوسيع العمليات التجارية من خلال الشراكات والتعاون والتركيز على تنويع الخدمات التي تقدمها الشركة للاستفادة من فرص النمو على مستوى العالم.

وفيما يخص النوع الثاني، وهو الخدمات القانونية بين الشركات والأفراد (B2C)، في عام 2021، قُدر حجم سوق الخدمات القانونية العالمية (B2C) بـ 153.2 مليار دولار. وكانت أوروبا أكبر سوق إقليمي، حيث بلغت إيراداتها 89.6 مليار دولار. وكان السوق الإقليمي الأسرع نمواً هو منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بمعدل نمو سنوي قدره 4.8٪.

في عام 2022، كان من المتوقع أن ينمو حجم سوق الخدمات القانونية العالمية (B2C) إلى 159.9 مليار دولار. وقد حافظت أوروبا على مركزها في كونها أكبر سوق إقليمي، بإيرادات قدرها 93.5 مليار دولار. وكذلك كان السوق الإقليمي الأسرع نمواً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بمعدل نمو سنوي قدره 5.1٪.

وفي عام 2023، كان من المتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات القانونية العالمية (B2C) إلى 167 مليار دولار. وقد ظلت أوروبا أكبر سوق إقليمي، بإيرادات قدرها 97.7 مليار دولار. وأيضاً كان السوق الإقليمي الأسرع نمواً هو منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بمعدل نمو سنوي يبلغ 5.4%.

ووفقاً لمصادر مختلفة، فإنه من المتوقع أن ينمو سوق الخدمات القانونية العالمية (B2C) بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 3.6٪ من عام 2021 إلى عام 2030، لتصل قيمتها إلى أكثر من 200 مليار دولار بحلول عام 2030. ويرجع نمو هذا السوق إلى زيادة الطلب على الخدمات القانونية عن بعد، وزيادة الوعي بحقوق المستهلك، وظهور منصات وحلول تقنية قانونية جديدة. ومن أهم اللاعبين الرئيسين في سوق الخدمات القانونية (B2B) و (B2C) بوجهٍ عام، Baker & McKenzie, Clifford Chance, DLA Piper, .Latham & Watkins, LegalZoom, Rocket Lawyer, Avvo, and Cooley LLP

سوق الخدمات القانونية العالمي بحسب الحجم

ينقسم سوق الخدمات القانونية العالمي بحسب الحجم إلى شركات المحاماة الكبيرة (Large Law Firms) وشركات المحاماة الصغيرة والمتوسطة (SME Law Firms).

عادة ما تكون شركات المحاماة الكبيرة هي تلك التي لديها أكثر من 500 محام، وتدر إيرادات عالية، ولها حضور عالمي. أما شركات المحاماة الصغيرة والمتوسطة فهي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم لديها أقل من 50 محامياً، وتركز على الأسواق المتخصصة، ولها نطاق محلي أو إقليمي. وفيما يلي بعض الاختلافات بين شركات المحاماة الكبيرة وشركات المحاماة الصغيرة والمتوسطة:

·       الخدمات (Services): تقدم شركات المحاماة الكبيرة مجموعة واسعة من الخدمات، من أهمها إداراة القضايا المتعلقة بقانون الشركات والضرائب والملكية الفكرية ومكافحة الاحتكار وجرائم ذوي الياقات البيضاء. وغالباً ما يمثلون الشركات الكبرى والمؤسسات المالية والحكومات في القضايا المعقدة والبارزة. أما شركات المحاماة الصغيرة والمتوسطة فتتولى مجالات محددة من القانون، مثل الأسرة أو المسئولية التقصيرية أو العمل أو الهجرة أو القانون الجنائي. وغالباً ما يمثلون الأفراد والشركات الصغيرة والمنظمات غير الربحية.

·       الأجور (Wages): تميل شركات المحاماة الكبيرة إلى دفع رواتب ومكافآت أعلى لمحاميها، خاصة على مستوى الشركاء. كما توفر مزايا أخرى عديدة لمحاميها وموظفيها، مثل التأمين الصحي وخطط التقاعد والإجازات المدفوعة. أما شركات المحاماة الصغيرة والمتوسطة فعادة ما تدفع رواتب ومكافآت أقل لمحاميها وموظفيها، ولكنها قد توفر المزيد من المرونة والاستقلالية وفرص تقاسم الأرباح. كما يحققون أيضاً قدرٍ أقل من التكاليف العامة والبيروقراطية.

·       الثقافة (Culture): تتمتع شركات المحاماة الكبيرة بثقافة أكثر رسمية وهرمية، حيث يتوقع من المحامين العمل لساعات طويلة، والالتزام بمعايير صارمة من الاحتراف والأداء. لديهم أيضاً المزيد من الموارد، مثل التكنولوجيا والتدريب و الدعم. أما شركات المحاماة الصغيرة والمتوسطة فتتمتع بثقافة أكثر رسمية وجماعية، حيث يتمتع المحامون بمزيد من التوازن بين العمل والحياة، إلا أنهم يواجهون المزيد من التحديات، مثل التسويق والإدارة وتأمين التدفق النقدي.

إحصائيات نمو سوق الخدمات القانونية العالمية بحسب الحجم

وقد بلغت قيمة سوق الخدمات القانونية العالمية 901.8 مليار دولار أمريكي في عام 2021 ومن المتوقع أن يتوسع بمعدل نمو سنوي 5.3٪ خلال الفترة من 2022-2030.

وتهيمن الدول المتقدمة على السوق القانونية، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، ولكن من المتوقع أن ينمو السوق الآسيوي بشكل أسرع في السنوات القادمة.

وقد تأثر حجم نمو سوق الخدمات القانونية بعدة عوامل أهمها، ظهور الذكاء الاصطناعي (AI)، والتعلم الآلي (ML)، والتكنولوجيا السحابية (Cloud Technology) مما يسر تحليل كميات كبيرة من البيانات، وساهم بالكثير في تقدم القطاع القانوني، حيث تساعد هذه التقنيات المهنيين القانونيين على أتمتة بعض العمليات، وتحسين تقديم الخدمات، وخفض التكاليف، وبالتالي تعزيز رضا العملاء.

وقد كان قطاع الشركات أكبر قطاع خدمات في عام 2021، حيث مثل أكثر من 25٪ من الإيرادات العالمية. ويعزى ذلك إلى تنوع وتزايد المعاملات المالية على مستوى الشركات. ومن المتوقع أن يكون قطاع الشركات القانونية هو قطاع الخدمات الرائد خلال الفترة من (2022-2030).


سوق الخدمات القانونية العالمي بحسب المستخدمين النهائيين

يمكن تقسيم سوق الخدمات القانونية العالمي بحسب المستخدمين النهائيين إلى الأفراد والخدمات المالية والتعدين والنفط والغاز والتصنيع والبناء وخدمات تكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ويعد قطاع الخدمات المالية أحد المستخدمين النهائيين الرئيسيين للخدمات القانونية، حيث يتطلب الاستشارة القانونية والتمثيل لمختلف المعاملات والنزاعات. وقد استحوذ قطاع الخدمات المالية على 23.4٪ من إيرادات سوق الخدمات القانونية العالمي في عام 2021، وقد كان من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي  5.2٪ من عام 2022 إلى عام 2023 ويصل إلى 206.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.

قطاع التعدين والنفط والغاز هو مستخدم نهائي مهم آخر للخدمات القانونية، إذ ينطوي على عقود معقدة، وقضايا بيئية، والضرائب، والتجارة الدولية. وقد استحوذ قطاع التعدين والنفط والغاز على 14.8٪ من إيرادات سوق الخدمات القانونية العالمي في عام 2021، وكان من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي 6.1٪ من عام 2022 إلى عام 2023 ويصل إلى 122.9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.

ويعد قطاع التصنيع أيضاً مستخدماً نهائياً رئيسياً للخدمات القانونية، حيث يتطلب مساعدة قانونية فيما يتعلق بالملكية الفكرية، ومسؤولية المنتج، وقانون العمل والتوظيف، وقانون مكافحة الاحتكار، وعمليات الاندماج والاستحواذ. وقد استحوذ قطاع التصنيع على 13.6٪ من إيرادات سوق الخدمات القانونية العالمية في عام 2021. وكان متوقعاً أن ينمو بمعدل نمو سنوي 4.8٪ من عام 2022 إلى عام 2023 ويصل إلى 113.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.

ويعد قطاع البناء مستخدماً نهائياً مهماً آخر للخدمات القانونية، حيث يتضمن العقود والتصاريح وتقسيم المناطق والسلامة والتأمين وتسوية النزاعات سواءً عن طريق التقاضي أو عن طريق الوسائل البديلة لحل النزاعات وأبرزها التحكيم. وقد استحوذ قطاع البناء على 9.7٪ من إيرادات سوق الخدمات القانونية العالمي في عام 2021. وكان من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي 5.0٪ من عام 2022 إلى عام 2023 ويصل إلى 81.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.

يعد قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات أيضاً مستخدماً نهائياً رئيسياً للخدمات القانونية، حيث يتعامل مع خصوصية البيانات، والأمن السيبراني، وترخيص البرامج، والتجارة الإلكترونية، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي. وقد استحوذ قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات على 8.9٪ من إيرادات سوق الخدمات القانونية العالمي في عام 2021. وكان من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي 7.2٪ من عام 2022 إلى عام 2023 ويصل إلى 75.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.

يشمل المستخدمون النهائيون الآخرون الهيئات الحكومية والمنظمات غير الربحية ومقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات التعليمية وشركات الإعلام والترفيه. شكلت هذه القطاعات 29.6٪ من إيرادات سوق الخدمات القانونية العالمي في عام 2021. وكان من المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب 3.9٪ من عام 2022 إلى عام 2023 وتصل إلى 249.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.

سوق الخدمات القانونية العالمية بحسب نوع الممارسة

يمكن تقسيم سوق الخدمات القانونية حسب نوع الممارسة إلى الفئات التالية:

·       التقاضي (Litigation): يتضمن تمثيل العملاء في القضايا المدنية أو الجنائية والنزاعات والتحكيم. ويعد التقاضي هو أحد أكثر أنواع الممارسات شيوعاً وربحاً، حيث يتطلب مستوى عال من المهارة والخبرة والإبداع، كما تتعدد المجالات القانونية التي قد يتخصص فيها المحامي مثل المسئولية التقصيرية والإصابة الشخصية أو القانون التجاري أو قانون الأسرة.

·       الشركات (Corporate): يتضمن ذلك تقديم المشورة وتمثيل الشركات والمؤسسات المالية والحكومات بشأن مختلف المعاملات. إذ يمكن لمحامي الشركات العمل على عمليات الاندماج والاستحواذ والأوراق المالية والعقود والملكية الفكرية والضرائب ومسائل مكافحة الاحتكار. فالممارسات والمعاملات التي يشملها قانون الشركات هو نوع من الممارسات التنافسية والمربحة للغاية، لأنه ينطوي على صفقات معقدة وعالية المستوى.

·       العمل / التوظيف (Labor/Employment): يتضمن ذلك التعامل مع ما يخص الجوانب القانونية للعلاقة بين أصحاب العمل والموظفين. إذ يمكن للمحامي المتخصص بمسائل العمل تقديم المشورة وتمثيل العملاء في قضايا كتلك المتعلقة بالأجور والمزايا الوظيفية والتمييز والتسجيل لدى النقابات المهنية وإنهاء الخدمة ونحوه. فالمسائل والقضايا المتصلة بقانون العمل هي مسائل ديناميكية وتتأثر بتغيير القوانين والحركات الاجتماعية.

·       العقارات (Real Estate): يتضمن ذلك التعامل مع الجوانب القانونية لشراء العقارات وبيعها وتأجيرها وتطويرها وإدارتها وكافة المسائل التي تتعلق بها. إذ يمكن للمحامي المتخصص مساعدة العملاء في العقود وعمليات التأكد من الملكية وتقسيم المناطق والتصاريح والرهون العقارية والضرائب ونحوه.

·       التقاضي بشأن براءات الاختراع (Patent Litigation): يتضمن ذلك حماية وإنفاذ حقوق المخترعين وأصحاب براءات الاختراع. إذ يقوم المحامي بتمثيل العملاء في النزاعات حول انتهاك براءات الاختراع وصلاحيتها ونطاقها. ويعد التقاضي بشأن البراءات هو نوع من الممارسات المتخصصة والتقنية للغاية، إذ يتطلب في أغلب الأحيان فهماً عميقاً للعلوم والتكنولوجيا.

·       الضرائب (Taxation): وينطوي ذلك على تقديم المشورة وتمثيل العملاء في مختلف المسائل المتعلقة بالضرائب. فيمكن لمحامي مساعدة العملاء في التخطيط الضريبي والامتثال للقوانين الضريبية والتقاضي بشأن النزاعات المتعلقة بها.

·       الإفلاس (Bankruptcy): يتضمن ذلك مساعدة العملاء المعسرين أو الذين يواجهون ضائقة مالية. يمكن للمحام في مسائل الإفلاس مساعدة العملاء في التفاوض مع الدائنين، وإعادة هيكلة الديون، وتصفية الأصول، وحل النزاعات. ويعد العمل القانوني في نطاق قانون الإفلاس هو نوع من الممارسة الصعبة والمجزية، إذ يتطلب مستوىً عالٍ من المهارات التحليلية وحل المشكلات.

·       أنواع أخرى من الممارسات (Other Types of Practice): وتشمل هذه المجالات القانونية الأخرى التي لا تغطيها الفئات المذكورة أعلاه. ومن الأمثلة عليها مسائل الامتثال للوائح التنظيمية الداخلية (التي تنظم مختلف الوكالات والسلطات)، وصفقات الاندماج والاستحواذ، وممارسات مكافحة الاحتكار والقوانين التي تقوم على حماية النظام البيئي وحفظه.


سوق الخدمات القانونية العالمي بحسب نمط تقديمها

يشير نمط الخدمات القانونية إلى الطريقة التي يصل بها العملاء إلى المساعدة القانونية ويتلقونها من المحامين. ويوجد نمطين رئيسيان لتقديم الخدمات القانونية: عن طريق المقابلات المباشرة، أو عن بعد عن طريق الإنترنت.

·       تقديم الخدمات القانونية بشكلٍ مباشر (Offline Legal Services)

هي الخدمات القانونية التي يتم تقديمها بشكلٍ شخصي، مثل إجراء الاجتماعات والمقابلات وجهاً لوجه أو من خلال المكالمات الهاتفية. ويوفر هذا النوع من الخدمات القانونية الثقة والجودة والتخصيص للعملاء الذين يحتاجون إلى مساعدة قانونية. ومن أمثلة هذا النوع:

-      شركات المحاماة التقليدية (Traditional Law Firms)، إذ تقدم خدمات قانونية للعملاء من خلال المحامين والموظفين الذين يعملون في تلك المكاتب والشركات.

-      الفرق القانونية في الشركات والمؤسسات (In-House Legal Teams)، وهي مجموعات من المحامين والموظفين الذين يعملون في شركة أو مؤسسة معينة ويقدمون الخدمات القانونية نيابةً عن صاحب العمل.

·       تقديم الخدمات القانونية عن بعد (Online Legal Services)

هي تلك التي يتم تقديمها عبر الإنترنت، مثل مواقع الويب أو التطبيقات أو البرامج. يمكن أن توفر الخدمات القانونية عبر الإنترنت الراحة والقدرة على تحمل التكاليف وإمكانية الوصول للعملاء الذين يحتاجون إلى مساعدة قانونية. بعض الأمثلة على الخدمات القانونية عبر الإنترنت:

-      حل النزاعات عبر الإنترنت (Online Dispute Resolution ODR)، وهي عملية يتم خلالها إجراء أحد عمليات حل النزاعات مثل الوساطة أو التحكيم أو التفاوض عن بعد عن طريق الإنترنت.

-      إعداد المستندات القانونية عبر الإنترنت (Legal Documents Preparation)، وهي خدمة تتيح للعملاء إنشاء وصياغة المستندات القانونية، مثل العقود أو الوصايا ونحوه.

-      تقديم الاستشارات القانونية عبر الإنترنت (Online Legal Advice)، وهي خدمة توفر للعملاء معلومات أو إرشادات قانونية من خلال قنوات عبر الإنترنت، مثل روبوتات المحادثة (Chatbots) أو مكالمات الفيديو (Video Calls) أو البريد الإلكتروني (E-mails)

وقد استحوذ نمط تقديم الخدمات القانونية عن بعد على 9.8٪ من إجمالي السوق في عام 2020، بينما استحوذ نمط تقديم الخدمات القانونية بشكلٍ مباشر على 90.2٪. ومع ذلك، من المتوقع نمو تقديم الخدمات القانونية عن بعد بشكلٍ أسرع من تقديمها بشكلٍ مباشر في الفترة (2021-2025)، بمعدل نمو سنوي يبلغ 11.9٪، مقارنة بـ 4.3٪ للقطاعات غير المستفيدة من الإنترنت. ويرجع ذلك إلى زيادة الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار في الصناعة القانونية.

المؤتمر العربي الثامن للمحاماة

انضم للنسخة الثامن من المؤتمر العربي الثامن للمحاماة تحت شعار شراكات وتكتلات

 

المصادر