المؤتمر المهنى الثانى للتحكيم

تطور التحكيم الدولى بشكل ملحوظ خلال ال 80 سنة الأخيرة ، وهذا مع ظهور عدد من العقود التجارية عابرة الحدود والمعاهدات الدولية التى تحتوى على بنود تحكيم قد برزت بوضوح فى العقود الأخيرة ، مما أدى إلى نمو متسارع فى عدد التحكيمات الدولية، وقد تم إنشاء العديد من الأدوات الهامة التى تدعم هذا التنسيق من خلال المنظمات والهيئات والمراكز المعنية بالتحكيم. ومن أهم الأدوات إتفاقية نيويورك 1958 المتعلقة بالإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، والقانون النموذجى للجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى (الأونسيترال) بشأن التحكيم التجارى الدولى .

وحيث أن التطوير موضوعاً مشتركاً في جميع المجالات الاقتصادية والاستثمارية، فكان لابد وأن يستجيب التحكيم الدولي تدريجياً ويتكيف مع القوى والمطالب المتغيرة للمجتمع الدولى خصوصا مع زيادة المنازعات، وزيادة الحاجة إلى المرونة فى حل المنازعات ، وزيادة الحمائية بين الدول ، ولكن كيف تحدث الإستجابة في الوقت الذي لم نر تكيف المنظومة التحكيمية العربية مع المعايير الدولية في الشأن.

وهناك موضوعات ساخنة في مجال التحكيم الدولي تمثل منظوراً واحداً للإتجاهات والتطورات القادمة التى تشكل تطوراً وتكيفاً فى التحكيم الدولى، وهذا ما ستناوله في مؤتمرنا الماثل.

مراكز التحكيم العربية تحديات وطموحات

• الشركة والتعاون بين مراكز التحكيم.
• زيادة إمكانية لجوء الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التحكيم.
• دور التكونولوجيا في تطوير مراكز التحكيم .
• دور مراكز التحكيم مع الدول المناقضة للتحكيم.

الإتجاهات المستحدثة فى قواعد التحكيم.

• أولاً : الشفافية والافصاح
• الشفافية فى مقابل السرية .
• أدوات تهدف إلى زيادة الشفافية فى التحكيم بين المستثمر والدولة .
• الشفافية فى التحكيم التجارى الدولى .
• التمثيل المتساوى فى التكليف بالتحكيم .
• ثانياً : تمويل الطرف الثالث
• تطوير عملية تمويل الغير للتحكيم .
• المسائل أو الموضوعات محل الإهتمام .
• تنظيم مسألة تمويل الغير .
• الإفصاح عن تمويل الغير .

الخصومة التحكيمية ( النطاق والقيود )

• حياد المحكم والصعوبات التي تعترض اختياره.
• أحكام الإجراءات المعجلة وإجراءات محكم الطوارئ .
• إثبات تفسير القانون الواجب التطبيق أمام التحكيم الدولي بالاستعانة بالخبرة القانونية.

دور التحكيم والوساطة في تشجيع الاستثمارات الاجنبية

• البيئة التشريعية للاستثمار بالوطن العربي .
• اعادة النظر في المعاهدات الدولية بشأن الاستثمار.
• خسائر الدول العربية في منازعات الاستثمار.
• صلاحية الاشخاص الاعتبارية العامة في توقيع اتفاق التحكيم.
• الاشكاليات والحلول العملية في اختصاص مركز الاكسيد " التحكيم بدون عقد".
• دور التحكيم في اعادة التوازن في منازعات الاستثمار.
• دور قاض تنفيذ احكام التحكيم في تشجيع الاستثمار.
• مدي كفاءة الوساطة في تسوية منازعات الاستثمار.