إدارة عمليات التفاوض المباشر
التفاوض هو العملية التي يتم فيها الاتصال والتشاور بين طرفين أو أكثر بغية التوصل إلى قرار بفض النزاع القائم يحظى بقبول جميع الأطراف المعنية، ويقدم المركز المشورة والمساندة القانونية والإدارية للأطراف لإتمام عملية التفاوض.
حيث أنه من المعلوم أن التفاوض أصبح لازم وضرورة تسبق إبرام أية تسوية ودية للمنازعات وحسم الخلافات وخنق الأزمات وإحلال الوفاق وفي العمل على زيادة التفاهم والتفاعل وإقامة التوازن بين المصالح المختلفة وبين الآراء والمصالح المتباينة وبين الحقوق والواجبات، لا سيما في ظل الوضع الحالي للمبادلات والمعاملات القانونية، حيث تتسم المعاملات القانونية المعاصرة بالتعقيد والتركيب، فضلاً عن تميز أطراف تلك المعاملات، فغالباً ما تكون شركات عملاقة ذات نشاط دولي مع الدولة أو أحد مؤسساتها.
تنظيم المفاوضات
قد يتصور البعض أن التفاوض عملية سهلة، حيث يجلس أطرافه على مائدة واحدة ويبادر أحدهم الآخر بطرح سؤال، ويحاول من وجه إليه الإجابة عنه، ثم تنتهي عملية التفاوض بارتضاء الطرفان كلمة سواء تحقق مصالحهما.
ولكن الحقيقة على خلاف ذلك، فعملية التفاوض بالغة التعقيد، حيث يقف وراءها عوامل ومتغيرات تتشكل منها مواقف الأطراف، وتؤثر على غاية عملية التفاوض، ولتقليل وحصر ذلك الاحتمال في أضيق حدود، يحاول كل طرف اتباع استراتيجية معينة يتفاوض على أساسها، وبتطبيق التكتيك الملائم لتنفيذها.
وباعتبار أن الأصل حرية المفاوضات، فيجوز لإي من الأطراف الدخول في المفاوضات أو عدم الدخول، وحتى بعد بدء المفاوضات يجوز لهم عدم الاستمرار فيها، ولكن هذا لا يمنع من الحد من تلك الحرية بإبرام الأطراف عقداً للتفاوض يفرض على كل منهما التزامات معينة في عملية التفاوض، حيث تستغرق المفاوضات وقتاً كبيراً وهذا الوقت يقابله نفقات باهظة، ويجب تنظيم العملية بشكل يحافظ علي حقوق الأطراف.
ينظم المركز سير عملية التفاوض من حيث موعد بدئها، مدتها، وإدارتها، وكيفية تقسيم نفقات التفاوض، وحكم قطع المفاوضات؛ حيث يعمل المركز على الآتي:
- يضع المركز الأطر القانونية المساعدة على إنجاح علمية التفاوض.
- الإعداد والتجهيزات اللازمة في مكان المفاوضات.
- تقدم ضمانة كافية وحماية فعالة لعملية التفاوض كي تؤدي وظيفتها القانونية والاقتصادية.