مركز التحكيم الدولى

يفضل الأطراف المتنازعة وخاصة في المعاملات التجارية والاقتصادية اللجوء الي التفاوض والوساطة والتحكيم لتسوية منازعاتهم التي نشأت أو قد تنشأ بمناسبة تلك المعاملات؛ وذلك هروباً من عسر التقاضي إلى يسر التراضي، حيث أنه من المعلوم القانون الرسمي للدولة من وضع إنسان جائز منه الخطأ أو السهو، ففي بعض الأحوال والحالات يتسم القانون بعدم العدالة، بالإضافة إلي التحديات التي تواجه المنظومة القضائية من قلة القضاة، وعدم تخصصهم، مع زيادة في عدد القضايا أدي إلي تراكمها وناء بحملها القضاة، هذا فضلاً عن استغلال البعض للقواعد الإجرائية لإضاعة الحقوق أو حتي تعطيل الفصل في القضايا، الأمر الذي صرنا معه نشكو رداءة العدالة، إلي حد يصل إلي إنكارها، وفي ظل هذه الظروف اتجه المتنازعين إلي الوساطة والتحكيم لتسوية منازعتهم بعيداً عن قضاء الدولة.

لذلك ننصح المتعاملين باللجوء إلى الطرق الودية لتسوية المنازعات سواء كانت التفاوض أو الوساطة، فإذا تعذر الوصول إلى حل مرضي للأطراف فيكون اللجوء إلى التحكيم المتخصص.

من أجل ذلك يجب على الأطراف النص على أولوية اللجوء إلى التسوية الودية للمنازعات سواء في صلب العقد أو بعد نشوب النزاع، مع لزوم تحديد موعد زمني قصير لا يتجاوز شهرين.

وتم تجهيز مركز تسوية المنازعات بالأكاديمية لإدارة جلسات فض المنازعات بالوسائل البديلة عن التقاضي وفقًا للائحة الداخلية للأكاديمية أو وفقا للقواعد التي يتفق عليها الأطراف، ويضم المركز نخبة من السادة الأساتذة المحكمين والمحامين والمتخصصين في المجالات المختلفة، ويشمل ذلك: