الأكاديمية فى عيون الصحافة

وقال المستشار وليد عثمان أمين عام المؤتمر، إنه يعتبر التجمع السنوي لنخبة من أفضل المحامين العرب، ويشارك ٤ نقابات عربية وهي الكويت وبيروت لبنان وطرابلس لبنان وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وقرابة 100 مشارك من 12 دولة عربية، على رأسهم د. فتحي سرور أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة ويحضر اللقاء نقيب المحامين محمد المراد لدي طرابلس، وبيير حنا ممثلا لنقيب محامين بيروت، و شريان الشريان رئيس جمعية المحامين بالكويت، والمستشار مفتاح سليم نائب رئيس محكمة النقض،

وقال المستشار وليد عثمان أمين عام المؤتمر، إن الدكتور فتحي سرور سيترأس الجلسة العلمية الأولى بالمؤتمر، وسيلقي محاضرة عن الملكات القانونية للمحامي الماهر، وكيفية التعبير عن الأفكار القانونية والتفكير القانوني السليم في المذكرات المكتوبة والمرافعات الشفوية.

من جانبه، قال الدكتور وليد عثمان، رئيس الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم، إن الشركات العالمية تشترط اللجوء لمنصات التحكيم الدولية بسبب عدم ثقتها الكاملة بمراكز التحكيم العربية. ويرى عثمان أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن قضايا التحكيم في المنصات الدولية تمثل عقبة أمام النمو الاقتصادي لما تسببه من عجز في ميزانية الدول العربية، وذلك بسبب عدم الإلمام بإجراءات التحكيم الدولي وتشريعاته القانونية، بالإضافة إلى ضعف القوانين والتشريعات الداخلية وتضارب سياسات الاستثمار في الكثير من الأحيان مما يدفع المستثمر الأجنبي للجوء للتحكيم الدولي بهدف الحفاظ على استثماراته

ويشارك في هذا المؤتمر الذي تنظمه الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم ( IAMA )عددًا كبيرًا من شيوخ المحامين والقامات القانونية الرفيعة في مجال المحاماة وممثلي النقابات من مختلف الدول العربية لبحث سبل التعاون العربي من أجل مواكبة تطورات العصر في مجال المحاماة وكيفية تطوير مكاتب المحاماة العربية لسد الفجوة بينها وبين المكاتب الدولية والأجنبية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي، الأمر الذي يستلزم مبدئيًا إعداد محامي عربي قوي وقادر على منافسة نظرائه حول العالم خصوصًا في ظل العولمة واتفاقات الجات.

أعلنت الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم عن أبرز النتائج التي أوصت بها الجلسة الختامية خلال فعاليات المؤتمر المهني الأول للتحكيم الدولي الذي عقد مؤخرا بالقاهرة على مدار 3 أيام متتالية بمشاركة نخبة من الهيئات والخبراء العرب من 12 دول، وذلك بهدف إيجاد رسم ملامح المستقبل للإشكاليات التي يعاني منها التحكيم في العالم العربي ووضع آليات للتعاون والدعم العربي المشترك للنهضة بمراكز التحكيم الإقليمية، وتدعيم مكانتها بين المنصات العالمية وذلك بدعم ومشاركة أبرز فقهاء القانون والمحكمين من كافة أنحاء الوطن العربي.

وقال الدكتور وليد عثمان، رئيس الأكاديمية، إن الشركات العالمية تشترط اللجوء لمنصات التحكيم الدولية بسبب عدم ثقتها الكاملة بمراكز التحكيم العربية، مشيراً إلى أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن قضايا التحكيم تعتبر حجر عثرة أمام النمو الاقتصادى لما تُسبّبه من عجز فى ميزانية الدول العربية، وذلك بسبب عدم الإلمام بإجراءات التحكيم الدولى وتشريعاته القانونية، بالإضافة إلى ضعف القوانين والتشريعات الداخلية وتضارب سياسات الاستثمار فى الكثير من الأحيان، مما يؤدى إلى لجوء المستثمر الأجنبى للتحكيم الدولى للحفاظ على استثماراته.

قال الدكتور بسام غلمان، أستاذ هندسة التشييد وإدارة العقود والمشاريع، ونائب رئيس الهيئة السعودية للمهندسين، إن قضايا التحكيم الهندسي من أكثر القضايا المعروضة في مراكز التحكيم بنسبة تصل إلى 80%، مرجعًا ذلك إلى تأخر التشريعات المتعلقة بالتحكيم الهندسي.