بتاريخ ٦ مارس ٢٠٢٤ أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين عن صيرورة عقود المقاولات النموذجية سنداً تنفيذياً يحفظ حقوق كلاً من طرفي العقد؛ وبالتالي سيؤثر إيجابياً على بيئة العمل في قطاع المقاولات.
وتعتبر الخطوة إيجابية من الهيئة لتعزيز العدالة، وتمكين المقاولين من استخدام السند التنفيذي للحصول على أحكامهم مباشرة من محكمة التنفيذ ودون الحاجة إلى رفع دعوي قضائية.
وذلك في إطار رفع الهيئة لمستوي جودة الخدمات المقدمة في قطاع أعمال البناء والتشييد والتقليل من عدد القضايا المتعلقة بالقطاع من أجل رفع مستوي الشفافية والحد من التستر التجاري.
لذا حددت العقود النموذجية التزامات الأطراف بوضوح وطريقة دفع غرامات التأخير، كما أنها حددت طريقة التنفيذ الصحيحة الواجبة الاتباع من قبل المقاول ووضعت شروطاً للمواد المستخدمة، وسمحت للأطراف اختيار هذه الشروط من قوائم متاحة إلكترونياً كلُ بما يناسب حاجة العمل المنوط تحقيقه.
ولقد بلغ عدد العقود النموذجية التي تم إطلاقها من قبل الهيئة 25 عقداً إلكترونياً موجهة لأعمال البناء، كما تم توزيعها بطريقة مرنة تضمن حرية الاختيار في التعاقد للمقاول والمالك.
· وقامت الهيئة السعودية للمقاولين بوضع شروطاً واجبة الاتباع:
أولا: إبرام العقد إلكترونياً من خلال منصات تعاقد إلكترونية.
ثانياً: يجب أن يكون المقاول مسجلاً في الهيئة السعودية للمقاولين.
ثالثاً: كون المالك شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ذو أهلية قانونية.
ومن ثم فإن جعل عقود المقاولات النموذجية سنداً تنفيذياً يضمن أفضل الممارسات العالمية بشكل إلكتروني، كما سيقلل الإهدار المالي على النزاعات التعاقدية، وأيضا تخفيف الضغط على المحاكم وبالتالي سيوفر الوقت والجهد والنفقات في حال نشوء نزاع.
تعد شركة شورى للمحاماة والتحكيم واحدة من شركات المحاماة المعدودة والمتميزة والتي تولي أهمية خاصة للإدارة القانونية لعقود المقاولات على المستويين المحلي والدولي سواء في مرحلة التنفيذ كدور وقائي في تجنب النزاعات أو بعدها كدور حمائي للدفاع عن حقوق عملائنا.
