يشكل التحكيم التجاري وسيلة فعالة لحل النزاعات بعيداً عن المحاكم، إلا أن اختيار قواعد وإجراءات التحكيم يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على كفاءة ونتائج العملية التحكيمية. وقد تناولت محكمة النقض الفرنسية هذا الموضوع في حكمٍ صدر بتاريخ 6 نوفمبر 2024، وذلك في نزاع نشأ بين شركتي Antrix وDevas الهندية. كانت القضية تدور حول اختيار قواعد التحكيم المطبقة بين قواعد التحكيم المؤسسي (ICC) وقواعد التحكيم غير المؤسسي (UNCITRAL)، وأثر ذلك على صحة إجراءات التحكيم.
ملخص الوقائع
وقع النزاع نتيجة عقد تجاري بين Antrix وDevas هي شركة هندية حكومية مرتبطة بمنظمة الفضاء الهندية التي مُنحت حقوق استخدام طيف ترددي معين لأغراض تجارية لمدة 24 عامًا. تضمن العقد شرطًا تحكيميًا يمنح الأطراف الحق في اختيار إما قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية (ICC) أو قواعد الأونسيترال (UNCITRAL) للتحكيم في حالة النزاع.
بعدما ألغت Antrix العقد، قررت Devas اللجوء إلى التحكيم وفق قواعد غرفة التجارة الدولية، مما أدى إلى صدور حكم تحكيمي يلزم Antrix بدفع 563 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى فوائد، والتي بلغت في المجمل 1.5 مليار دولار. وعقب تأكيد محكمة استئناف باريس على قرار التنفيذ، طعنت Antrix أمام محكمة النقض الفرنسية، مدعية أن تشكيل هيئة التحكيم كان غير صحيح، بحجة أن شرط التحكيم لم يسمح لأحد الأطراف بتحديد قواعد التحكيم بشكل أحادي.
الحكم وأسسه القانونية
نظرت محكمة النقض الفرنسية في طعن Antrix مستندة إلى تفسيرات محكمة استئناف باريس التي تبنت تفسيرًا يهدف إلى إضفاء الاتساق والمنفعة على شرط التحكيم، ما من شأنه تحقيق التحكيم بشكل فعال ويحول دون استخدام الأطراف للحجج الفنية للتهرب من الالتزامات التعاقدية.
كما لاحظت المحكمة النقاط التالية:
1. نية الأطراف المشتركة: أشارت محكمة الاستئناف إلى أن الإشارة إلى قواعد كل من غرفة التجارة الدولية واليونسيترال تعبر عن نية مشتركة بين الأطراف، بالسماح بحل النزاعات عبر التحكيم المؤسسي أو غير المؤسسي.
2. حق اختيار القواعد: تبنت المحكمة تفسيراً مفاده أن الأطراف اتفقت ضمنياً على أن الطرف المبادر إلى التحكيم له الحق في اختيار قواعد التحكيم الملائمة، دون الحاجة إلى موافقة مشتركة لاحقة.
وبناءً على ذلك، أكدت محكمة النقض الفرنسية صحة حكم محكمة الاستئناف، ورفضت طعن Antrix مبررةً ذلك بأن شرط التحكيم، رغم غموضه، سمح لـ Devas باختيار قواعد غرفة التجارة الدولية. كما شددت المحكمة على أن تفسير محكمة الاستئناف كان مبررًا في ضوء الحرص على فاعلية التحكيم وعدم تعطيل الوصول إلى العدالة بسبب غموض صياغة الشروط.
يوضح هذا الحكم مدى حرص القضاء الفرنسي على دعم التحكيم كوسيلة مرنة وفعالة لحل المنازعات التجارية، والتأكيد على أهمية صياغة شروط التحكيم بدقة لتجنب التأويلات المتعارضة والمنازعات الإجرائية غير الضرورية. ويعد الحكم رسالة للمؤسسات التجارية بأن عليها إيلاء اهتمام أكبر لصياغة شروط التحكيم بوضوح لضمان الاستفادة من مرونة التحكيم وفعاليته كمحور أساسي لحل المنازعات.
