2025/01/20

تعد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية وأحكام التحكيم الدولي من أبرز القضايا التي تواجه الأنظمة القانونية الدولية. وفي هذا السياق، يأتي حكم محكمة الاستئناف في إنجلترا وويلز في قضية (إسبانيا ضد جمعية مالكي السفن في لندن ((London P&I Club) ليبرز كحكم قضائي مهم في تناول تعارض الاختصاصات بين المحاكم الوطنية والتحكيم الدولي.

ملخص الوقائع

تعود جذور النزاع إلى حادثة غرق السفينة M/T Prestige في عام 2002 قبالة السواحل الإسبانية، والتي تسببت في واحدة من أسوأ الكوارث البيئية في أوروبا. سعت إسبانيا إلى تعويضات قدرها 855 مليون يورو بموجب حكم صادر عن محاكمها الوطنية استنادًا إلى القانون الإسباني واتفاقية المسؤولية المدنية عن الأضرار النفطية لعام 1969.

وعلى الجانب الآخر، استندت جمعية مالكي السفن في لندن إلى اتفاقية التحكيم الواردة في وثيقة التأمين والتي تنص على أن تُحل المنازعات في لندن بموجب القانون الإنجليزي. ورفضت إسبانيا الالتزام بهذه الاتفاقية، بحجة عدم قبولها الصريح لشروط التحكيم.

الحكم وأسانيده القانونية

أصدرت محكمة الاستئناف الإنجليزية حكمها في ديسمبر 2024 برفض تنفيذ الحكم الإسباني في إنجلترا للأسباب التالية:

1.  استثناء التحكيم في اتفاقية بروكسل: أكدت المحكمة أن المادة 1(2)(د) من اتفاقية بروكسل تستثني المنازعات المرتبطة بالتحكيم، ما يعني أن الحكم الإسباني غير قابل للتنفيذ في إنجلترا بسبب ارتباطه بنزاع تحكيمي.

2.  مبدأ السيادة القضائية الإنجليزية: رفضت المحكمة الاعتراف بالحكم الإسباني لأنه يتعارض مع أحكام التحكيم السابقة الصادرة في لندن، ما يُخالف مبدأ عدم تناقض الأحكام .(res judicata)

3.  السيادة العامة والقانون الإنجليزي: رأت المحكمة أن تنفيذ الحكم الإسباني سيكون مخالفًا للسياسة العامة الإنجليزية التي تعطي الأولوية للتحكيم كوسيلة لحل النزاعات.


يُبرز هذا الحكم أهمية احترام اتفاقيات التحكيم في النزاعات الدولية، خاصةً في ظل تعقيدات السيادة القضائية واختلاف النظم القانونية. كما يُلقي الضوء على التحديات التي تواجه تطبيق القوانين الأوروبية في إنجلترا بعد البريكست، ويوجه رسالة واضحة بأولوية حماية التحكيم كأداة أساسية في القانون الإنجليزي.

ويشكل هذا الحكم مرجعًا قانونيًا مهمًا للممارسين القانونيين الذين يتعاملون مع نزاعات التحكيم الدولية، مع التشديد على ضرورة صياغة شروط التحكيم بدقة لضمان التنفيذ الفعال في سياقات متعددة الاختصاصات.


نقلاً عن:

جوزيف غالفز

محامٍ مشتغل بالتحكيم الدولي والقضاء التجاري، مستشار ومحكم.