يعد النظام القانوني في سنغافورة من بين أكثر الأنظمة الداعمة للتحكيم، لا سيما فيما يتعلق بمنح التدابير الوقتية العاجلة لضمان حسن سير إجراءات التحكيم وحماية حقوق الأطراف. ومن بين الشروط الأساسية التي تراعيها هذه المحاكم عند النظر في طلبات التدابير الوقتية، الشرط الوارد في المادة 12A(6)من قانون التحكيم الدولي السنغافوري (IAA) والمتعلق بعدم قدرة هيئة التحكيم أو الجهة المفوضة من قبل الأطراف على اتخاذ التدبير المطلوب في الوقت المناسب، وهو ما يُعرف بشرط (عدم القدرة (Unable Requirement. وقد أصدرت المحكمة التجارية الدولية في سنغافورة (SICC) مؤخرًا حكمًا مهمًا في هذا السياق يتعلق بإصدار أمر تجميد أصول عالمي (WFO) لدعم تحكيم مقره نيويورك وفق قواعد غرفة التجارة الدولية.
ملخص الوقائع
تقدمت شركة Novo Nordisk A/S (المدعية) بطلب أمام المحكمة التجارية الدولية في سنغافورة للحصول على أمر تجميد أصول عالمي (Worldwide Freezing Order - WFO) ضد KBP Biosciences Pte. Ltd، والطبيب Huang Zhenhua (المدعى عليهما)، وذلك لدعم إجراءات تحكيم مقرها نيويورك وفق قواعد غرفة التجارة الدولية .(ICC)
واستندت المدعية في طلبها إلى أن المدعى عليهما قد قاما بتضليلها بشأن فعالية دواء Ocedurenone لعلاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى، مما دفعها إلى الاستحواذ عليه بموجب اتفاقية شراء الأصول (APA) بتاريخ 11 أكتوبر 2023. وتزعم المدعية أن المدعى عليهما قد تعمدا إخفاء بيانات هامة تتعلق بنتائج التجارب السريرية التي أظهرت عدم فعالية الدواء.
وبالإضافة إلى طلب التجميد، التمست المدعية أوامر إفصاح ملحقة تتعلق بممتلكات المدعى عليهما، فضلاً عن أوامر تتعلق بالسرية، مشيرة إلى وجود خطر حقيقي يتمثل في تبديد المدعى عليهما لأصولهما بغرض تفادي تنفيذ أي حكم تحكيمي مستقبلي.
ورأت المحكمة أن شرط (عدم القدرة) المنصوص عليه في المادة 12A(6) من قانون التحكيم الدولي السنغافوري (IAA) قد تحقق، حيث إن قواعد غرفة التجارة الدولية لا تسمح للمحكم الطارئ بالنظر في الطلبات وإصدار الأوامر الوقتية دون إخطار الطرف الآخر. وبناءً عليه، اعتبرت المحكمة أن هيئة التحكيم غير قادرة حاليًا على التصرف بفعالية، مما يبرر تدخلها لمنح التدبير الوقتي المطلوب.
وفي النهاية، قررت المحكمة الموافقة على إصدار أمر التجميد العالمي، إلى جانب بعض أوامر الإفصاح، بينما لم تصدر أي أوامر فيما يخص السرية، مع الإبقاء على تحديد التكاليف في مرحلة لاحقة.
الحكم وأسانيده القانونية
قضت المحكمة التجارية الدولية في سنغافورة بتوافر شرط (عدم القدرة) في هيئة التحكيم، وذلك استنادًا إلى القواعد الإجرائية لغرفة التجارة الدولية، والتي تمنع المحكم الطارئ (Emergency Arbitrator - EA) من البت في طلبات الأوامر الوقتية بصورة غيابية. وبالتالي، رأت المحكمة أن هيئة التحكيم لا تملك صلاحية اتخاذ الحكم المطلوب في غياب الطرف المدعى عليه، مما يبرر تدخل المحكمة لمنح التدبير الوقتي المطلوب.
تحليل وتداعيات الحكم
يعد هذا الحكم ذا أهمية قانونية كونه يوضح كيفية تفسير شرط (عدم القدرة) في سياق منح التدابير الوقتية من قبل المحاكم الوطنية. ومن أبرز النقاط التي أوردتها المحكمة:
1. تأثير عدم وجود إجراءات غيابية في قواعد التحكيم: أوضحت المحكمة أن غياب نص صريح في قواعد غرفة التجارة الدولية يُجيز للمحكم الطارئ النظر في الطلبات غيابيًا ولا يعني بالضرورة حرمان الأطراف من تقديم مثل هذه الطلبات، ولكن في هذه الحالة كان ذلك كافيًا لإثبات عدم قدرة هيئة التحكيم على التصرف بفعالية.
2. المقارنة مع قواعد مؤسسات تحكيمية أخرى: أشار الحكم إلى أن بعض المؤسسات التحكيمية الأخرى، مثل مركز سنغافورة للتحكيم الدولي (SIAC)، تتبنى نهجًا مختلفًا. ففي حين أن قواعد SIAC لعام 2016 تشابهت مع قواعد غرفة التجارة الدولية في هذا الجانب، فقد أدخلت قواعد SIAC لعام 2025 تعديلات جوهرية، منها السماح للمحكم الطارئ بعقد الجلسات في غياب أحد الأطراف وتمكين الأطراف من تقديم طلبات حماية أولية دون إخطار الطرف الآخر.
3. تأثير القواعد الجديدة على قرارات المحاكم: بناءً على التطورات في قواعد SIAC لعام 2025، قد يصبح من الصعب مستقبلاً على الأطراف إثبات شرط (عدم القدرة) أمام المحاكم السنغافورية إذا كان بالإمكان اللجوء إلى المحكم الطارئ وفقًا للإجراءات الجديدة. وهذا قد يقلل من فرص نجاح طلبات التدابير الوقتية العاجلة أمام المحاكم عند اللجوء إلى هذه القواعد الجديدة.
يؤكد هذا الحكم على نهج المحاكم السنغافورية في دعم التحكيم، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة توافر شرط (عدم القدرة) قبل منح أي تدبير وقتي. كما يسلط الضوء على أهمية اختيار قواعد التحكيم بعناية، حيث إن التطورات في القواعد الإجرائية قد تؤثر على قدرة الأطراف في الحصول على التدابير الوقتية من المحاكم الوطنية. ومن المتوقع أن يكون لهذا الحكم تأثيرات مستقبلية على الاستراتيجيات القانونية التي يتبعها الأطراف عند اختيار مؤسسات التحكيم وقواعدها.
نقلاً عن:
نيكولاس بون
محامي بشركة Breakpoint LLC
