الأهمية
في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، تبرز الحاجة الملحة لفهم واقع تبني الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني، ورسم استراتيجية واضحة ومبنية على البيانات لتعزيز الكفاءة، وتقليل التكاليف؛ ولم يعد بالإمكان تجاهل التحول الجذري في نماذج عمل الإدارات القانونية، في ظل بزوغ الذكاء الاصطناعي كعنصر مؤثر في مختلف القطاعات.
كما أن تسارع استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي يستلزم وجود تشريعات وسياسات واضحة تحكم تطويره واستخدامه، بما يضمن تحقيق أقصى فائدة ممكنة، وتفادي ما قد ينجم عنه من مخاطر قانونية وأخلاقية. وتشير التقارير إلى وجود تحديات وفجوات متعددة في مسار التحول الذكي داخل الإدارات القانونية، إلى جانب الإشكاليات العملية التي أفرزها هذا التحول، سواء على مستوى البنية التنظيمية أو المهارات القانونية المطلوبة.
وانطلاقًا من هذه المعطيات، جاء هذا المؤتمر لطرح هذه القضايا بعمق، ومناقشة أبرز التحديات والإشكاليات القانونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تبنّي أفضل الحلول والممارسات الدولية في هذا المجال، ووضع تصور عملي لمستقبل الحوكمة والتشريع في عصر الذكاء الاصطناعي.
أهداف المؤتمر
- تمكين الإدارات القانونية من التحول الذكي من خلال مناقشة التحديات العملية وتقديم أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة الرقمية.
- استشراف مستقبل التشريعات عبر تبني نهج "الرشاقة التشريعية" و"التجريب التنظيمي" لمواكبة الذكاء الاصطناعي والابتكار المستمر.
- تعزيز قدرات القانونيين في استخدام الذكاء الاصطناعي بفعالية وأمان، بما يضمن تحسين جودة الأداء مع مراعاة حماية البيانات والسرية.
- بناء فهم مشترك حول المعايير الأخلاقية والتشريعية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، استنادًا إلى المبادئ الدولية والممارسات الرائدة.
- الخروج بتوصيات عملية تساهم في صياغة سياسات وطنية وإقليمية متقدمة لتنظيم الذكاء الاصطناعي في القطاع القانوني.
المدعوون للمشاركة
- أولاً: ممثلو الإدارات القانونية
- ثانيًا: صناع السياسات والمشرّعون
- ثالثًا: الجهات التنظيمية والرقابية
- رابعاً: المحامون والمستشارون في القطاع الخاص
- خامساً: الأكاديميون والباحثون
الرعاة المدعوون:
- شركات التقنية القانونية (LegalTech) ومزودو حلول الأتمتة القانونية.
- شركات ومكاتب المحاماة والمحاسبة العربية.
