التحكيم نظام خاص لتسوية المنازعات يتيح للخصوم اختيار قاضيهم (المحكم)، ولكن لا يستطيعوا أن يطعنوا علي قضاء حكم التحكيم لخطأ في فهم وقائع الدعوى أو لخطأ في تطبيق القانون، أو لتقدير ملاءمته أو يراقبوا حسن تقدير المحكمين يستوي في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا، حيث أنه من المقرر أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه.

لذا يعتبر حسن اختيار المحكم هو الضامن الرئيس لحسن قضاء حكم التحكيم سواء في حالة التحكيم الحر (Ad Hoc Arbitration) أو التحكيم المؤسسي (Institutional Arbitration)، وانطلاقا من ذلك عملت الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم (IAMA) على إعداد دليل للمحكمين يساعد الشركات ورجال الأعمال لاختيار وتعيين المحكم أو هيئة التحكيم المؤهلة والمتخصصة والملتزمة بمعايير السلوك الممارسة الأخلاقية؛ حيث جمعت الأكاديمية مجموعة منتقاة من المحكمين العرب ذي الخبرات والعلم والسمعة المهنية المحمودة، بالإضافة إلى المحكمين المعتمدين الذين اجتازوا شهادة المحكم المحترف.

كما يستفاد من هذا الدليل أيضاً في حال رد أو تنحي أو عزل أو استبدال المحكم، لضمان عدم وجود أي تعارض في مصالح بين هيئة التحكيم وأطراف التحكيم، مسترشدين في ذلك بالمدونة الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحامين IBA بشأن تعارض المصالح في التحكيم الدولي.

وفضلاً عما سبق، يمكن لأطراف التحكيم الاتفاق على أن تفوض الأكاديمية (IAMA) كطرف محايد بسلطة تعيين المحكمين، بما يسهم في تشكيل هيئة التحكيم بشكل أسرع وبتكلفة أقل.

وهذا يأتي في إطار دور الأكاديمية نحو توفير الإمكانات الذاتية التي تسمح لذوي الشأن بتسوية منازعاتهم عن طريق التحكيم، وتوفير آليات مرنة ومحايدة ولتسوية تلك المنازعات بسهولة ويسر وبأقل التكاليف، وبأسرع وقت ممكن، بما يسهم في جذب رجال الأعمال والشركات العربية لحسم منازعاتها لدى الأكاديمية (IAMA) بدلاً من اللجوء إلى غرف ومراكز التحكيم الأجنبية وتحمل تكاليف مالية كبيرة.