كشفت وسائل الإعلام البلجيكية عن بدء المؤسسة الليبية للاستثمار في اتخاذ إجراءات قانونية ضد بروكسل بشأن الأصول المجمدة. وقد أفاد موقع "7 سير 7" البلجيكي، نقلاً عن المؤسسة (التي تمثل الصندوق السيادي الليبي)، بأنها بدأت مباشرة إجراءات التحكيم ضد بلجيكا هذا الأسبوع. وقد جاء ذلك كجزء من النزاع الذي استمر عدة سنوات ضد الأمير لوران وصندوقه السابق للتنمية المستدامة العالمية.
وقد جاءت النزاعات بين مؤسسة الاستثمار وبروكسل على خلفية فسخ عقد يرتبط بأعمال التشجير في الصحراء الليبية، حيث طالب الأمير لوران، شقيق الملك، بتعويض من الحكومة الليبية. ومنذ نهاية عام 2014، وبناءً على قرار المحاكم البلجيكية المؤيد له، فقد سعى لاسترداد عشرات الملايين من اليورو، من خلال محاولات للتأثير على عملية رفع التجميد عن جزء من الأموال الليبية المجمدة في البنوك البلجيكية.
وتتهم المؤسسة الليبية للاستثمار الأمير بـ"الابتزاز واستغلال النفوذ"، وهي الاتهامات التي ينفيها محامي الأمير بشدة.
وفي أعقاب القضية، صدر قرار من القضاء البلجيكي بفرض الحجز الجنائي على مبلغ قدره 15 مليار يورو في حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار. وتم تجميد أموال هذه المؤسسة في بلجيكا، والتي كانت قد تم إيداعها لدى شركة يوروكلير في عام 2011 وفقًا للقرارات الدولية المفروضة.
وتعتبر المؤسسة الليبية للاستثمار أن بلجيكا تمارس "سوء استخدام للسلطة والإجراءات" في انتهاك للقانون الدولي، وذلك وفقًا لاتفاقية الاستثمار الثنائية بين ليبيا وبلجيكا. ويشير طلب التحكيم إلى التأخير في جلسات المحكمة وصعوبة الوصول إلى مستندات التحقيق التي رفضتها السلطات البلجيكية.
وأوضحت الجهة الليبية أن المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيسها تعرضوا للاستهداف من قبل الأمير لوران والسلطات البلجيكية في نزاع غير متعلق بهم، وتم فرض عقوبات جنائية في سياق يعتبرونه نزاعًا سياسيًا.
وهو ما يعني أن المؤسسة الليبية للاستثمار قد وجدت نفسها غير قادرة على الوصول إلى أصولها واستثماراتها في بلجيكا، وبالتالي، ظلت قدرتها على تنفيذ التزاماتها نيابة عن الشعب الليبي محدودة بسبب تصرفات الأمير لوران والسلطات البلجيكية.
وقد تم رفع آخر الحجوزات القضائية عن أصول مؤسسة الاستثمار أمام المحاكم الأوروبية. وهي ما أعلنته المؤسسة الليبية للاستثمار في 26 نوفمبر، إذ أعلنت نجاحها في إلغاء آخر الحجوزات القضائية التي كانت مفروضة على أصولها أمام المحاكم الأوروبية. كما أشارت إلى حكم صدر عن محكمة استئناف باريس يقضي ببطلان آخر هذه الحجوزات. وأعلنت المؤسسة بدء المرحلة الثانية من إجراءات التحكيم الدولي ضد بلجيكا بشأن الحجز الذي فرضته السلطات البلجيكية على أصول وأموال المؤسسة.
كما رحبت المؤسسة بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر بتاريخ 2701 لعام 2023، الذي يسمح لها بإعادة استثمار الأصول التي سبق تجميدها، بهدف الحفاظ على قيمتها.
لتحميل نص الحكم
لتصلك أحدث أخبار التحكيم الدولي على الواتس اب مجانا انضم للمجموعة الان
