النقض الفرنسية ترسم ضوابط الحجز علي أموال الكيانات التابعة للدولة في نزاع الخرافي وليبيا
بتاريخ 1 أكتوبر 2026، أصدرت محكمة النقض الفرنسية حكمها في النزاع بين شركة الخرافي والمؤسسة الليبية للاستثمار، بشأن حجز أموال المؤسسة تنفيذًا لحكم تحكيم صادر ضد الدولة الليبية. وتمثلت الإشكالية القانونية في مدى سريان ميعاد الاعتراض على المؤسسة رغم عدم إعلانها بالحجز شخصيًا، وما إذا كان تجميد أموالها بموجب العقوبات الأوروبية يستلزم الحصول على ترخيص مسبق قبل توقيع الحجز.
أولًا: الوقائع
استنادًا إلى حكم تحكيم صدر عام 2013 ضد الدولة الليبية وحصل على الصيغة التنفيذية في فرنسا، أوقعت شركة الخرافي حجزًا على أموال موجودة في فرنسا باسم المؤسسة الليبية للاستثمار، باعتبارها كيانًا تابعًا للدولة الليبية.
أُعلن الحجز إلى الدولة الليبية، دون إعلانه إلى المؤسسة الليبية للاستثمار. وفي سبتمبر 2021، وبعد مرور أكثر من ثماني سنوات، أقامت المؤسسة دعوى للاعتراض على الحجز.
قضى قاضي التنفيذ بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد انقضاء الميعاد، إلا أن محكمة استئناف باريس ألغت هذا القضاء ورفعت الحجز؛ لعدم الحصول على ترخيص مسبق من مدير الخزانة الفرنسية، رغم خضوع أموال المؤسسة للتجميد بموجب اللائحة الأوروبية رقم 2016/44.
ثانيًا: دفاع الطرفين
تمسكت شركة الخرافي بأن إعلان الحجز إلى الدولة يسري في مواجهة المؤسسة بوصفها كيانًا تابعًا لها، ومن ثم يكون ميعاد الاعتراض، ومدته شهر واحد، قد انقضى قبل إقامة الدعوى.
كما دفعت بأن الترخيص المنصوص عليه في اللائحة الأوروبية لا يلزم إلا عند دفع الأموال المحجوزة، وليس عند توقيع الحجز أو الحكم بصحته.
في المقابل، تمسكت المؤسسة الليبية للاستثمار بأنها تتمتع بشخصية قانونية مستقلة، فلا يسري ميعاد الاعتراض في مواجهتها قبل علمها بالحجز، كما لا يجوز الحجز على أموالها المجمدة دون ترخيص مسبق من الجهة المختصة.
ثالثًا: قضاء المحكمة وأسبابه
انتهت محكمة النقض إلى صحة قبول اعتراض المؤسسة الليبية للاستثمار وبطلان الحجز الواقع على أموالها؛ لعدم إعلانها به مباشرة، ولعدم الحصول على الترخيص المسبق اللازم للحجز على الأموال المجمدة، حيث رأت محكمة النقض أن المؤسسة الليبية للاستثمار، ولو اعتُبرت كيانًا تابعًا للدولة، تظل شخصًا اعتباريًا مستقلًا عنها، ويجب إعلانها بالحجز مباشرة حتى تتمكن من ممارسة حقها في الاعتراض عليه.
وبما أن الحجز أُعلن إلى الدولة الليبية وحدها، فإن ميعاد الشهر المقرر للاعتراض لم يبدأ في مواجهة المؤسسة، وظل من حقها الطعن عليه رغم مرور عدة سنوات.
كما قررت المحكمة أن الحجز على الأموال المجمدة بموجب العقوبات الأوروبية يتطلب الحصول على ترخيص مسبق من مدير الخزانة الفرنسية، ولا يكفي الحصول عليه عند مرحلة دفع الأموال. وبغياب هذا الترخيص، لا يجوز لقاضي التنفيذ الحكم بصحة الحجز.
رابعاً: المبدأ القانوني
لا يبدأ ميعاد اعتراض الكيان التابع للدولة على الحجز الموقع على أمواله إلا من تاريخ إعلانه به شخصيًا، ولو سبق إعلان الدولة ذاتها، كما لا يصح الحجز على أموال مجمدة بموجب العقوبات الأوروبية دون ترخيص مسبق من الجهة المختصة.
خاتمة
يؤكد الحكم أن وصف الشخص الاعتباري بأنه كيان تابع للدولة لا يلغي استقلاله الإجرائي أو حقه في العلم بإجراءات التنفيذ الموجهة إلى أمواله. لذلك يتعين على الدائن إعلان الحجز إلى الدولة والكيان المعني كلٌّ على حدة، والحصول مسبقًا على الترخيص المطلوب إذا كانت الأموال خاضعة لنظام التجميد.
