الخبرة الفنية

يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر باتخاذ ما تراه ملائماً من إجراءات الإثبات سواء من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد طلب أحد الخصوم طالما كانت الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوي ومنتجة فيها وجائز قبولها، كما لها أن تعدل عما أمرت به من تلك الإجراءات بشرط أن تثبت ذلك في محضر الجلسة، وتملك أيضاً عدم الأخذ بنتيجة الإجراد بشرط أن تبين أسباب ذلك في الحكم.

وهكذا يجوز لهيئة التحكيم اتخاذ ما تراه لازماً من إجراءات الإثبات لخدمة سير الخصومة وبما يتواءم مع طبيعتها، هذا مع مراعاة ما اتفق عليه الأطراف وما ورد بشأنها من نصوص خاصة.

ويجوز للأطراف الاتفاق على إجراءات إثبات مختلفة من تلك التي ينص عليها القانون الذي تخضع له الإجراءات، وبالتالي إخضاعها لقانون أو نظام معين كالاتفاق على تطبيق نظام الشهادات الكتابية بدلاً من الشفوية.

ويجب دائماً احترام المبادئ الأساسية في التقاضي بصفة عامة والتقيد بمتطلبات الحق في الدفاع والمساواة ومبدأ المواجهة بصفة خاصة. ويجيز القانون لهيئة التحكيم، إذا قدم الخصوم صوراً من المستندات التي يستندون إليها، أن تلزمهم بتقديم أصولها (م ٣٠/٣ تحكيم مصري). وثمة تنظيمات للتحكيم تجيز لهيئة التحكيم أن تلزم الخصوم بتقديم ما لديهم من وثائق أو مستندات.

علي العكس لا تملك هيئة التحكيم إجبار شاهد علي الحضور أمامها أو إجبار الغير على تقديم مستندات تحت يده، ويجوز للهيئة إذا ما رأت ضرورة حضور شاهد أو تقديم الغير لمستند أن تلجأ إلى قضاء الدولة لإلزام الشاهد أو الغير بالأمر المطلوب.

ومن المعلوم أن لهيئة التحكيم أن يستعين بالخبراء في المسائل الفنية التي لا يستطيع إبداء الرأي فيها، الذي بدوره يضع تقريراً ويرفعه إليها للعرض، وتملك هيئة التحكيم سلطة تقدير الدليل مع مراعاة ما قد ينص عليه القانون الواجب التطبيق من قواعد بشأن قوة الدليل.

توفر الأكاديمية العديد من الخبراء الفنيين في مختلف المجالات المتخصصة المتطلبة لتسوية المنازعات، مثل خبراء الطب الشرعي والخبراء الهندسيين ومختلف المجالات التي تساعد على إنجاز الوقت لتسوية المنازعات.