بتاريخ 1 أكتوبر 2024 أصدرت محكمة استئناف باريس حكماً يتعلق بإجراءات التحكيم ومدى تأثير انتهاك مبدأ المواجهة على إنفاذ حكم تحكيمي أمام المحاكم الفرنسية. تناقش القضية مدى إمكانية رفض التصديق على حكم تحكيمي، إذا تم انتهاك هذا المبدأ أثناء سير الإجراءات التحكيمية.
المثير في الحكم طريقة تطبيق المحكمة لقاعدة (Browne v Dunn) بشأن قبول شهادة الشهود، والتي تفيد بأنه لا يجوز رد شهادة الشهود بشأن الوقائع المادية إلا بعد مناقشتهم وإعطائهم فرصة للتعليق.
التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى تتماحى به الأسباب، بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، ولا يمكن أن يفهم منه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به
المنازعة الرياضية هي كل نزاع أو خلاف قانوني بشأن علاقة قانونية ذات طابع رياضي من أي نوع كانت، وبناءً على ذلك يمكن تصنيف العديد من المنازعات بأنها رياضية
تعد العقود الرياضية من الركائز الأساسية لتنظيم العلاقات بين الأندية واللاعبين والجهات الراعية، فهي الأداة القانونية التي تضمن الحقوق وتحدد الالتزامات المتبادلة بين الأطراف. ومع التطور الكبير في عالم الرياضة وارتفاع قيمتها التجارية والاجتماعية، أصبحت هذه العقود أكثر تعقيدًا وأهمية،
يعد التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار أداة أساسية لضمان حماية الاستثمارات الأجنبية، إلا أن مدى ارتباط اختصاص المحكمين بشرعية الاستثمار وفقًا لقانون الدولة المضيفة يظل محل جدل قانوني. وقد عالجت محكمة النقض الفرنسية هذه الإشكالية في حكمها الصادر بتاريخ 12 فبراير 2025، في النزاع بين دولة ليبيا والشركة التركية (Cengiz)، والذي أثار مسألة ما إذا كان يمكن لهيئة تحكيم الاستثمار أن تبقي على اختصاصها دون فحص قانونية الاستثمار محل النزاع.