بتاريخ 1 أكتوبر 2024 أصدرت محكمة استئناف باريس حكماً يتعلق بإجراءات التحكيم ومدى تأثير انتهاك مبدأ المواجهة على إنفاذ حكم تحكيمي أمام المحاكم الفرنسية. تناقش القضية مدى إمكانية رفض التصديق على حكم تحكيمي، إذا تم انتهاك هذا المبدأ أثناء سير الإجراءات التحكيمية.
المثير في الحكم طريقة تطبيق المحكمة لقاعدة (Browne v Dunn) بشأن قبول شهادة الشهود، والتي تفيد بأنه لا يجوز رد شهادة الشهود بشأن الوقائع المادية إلا بعد مناقشتهم وإعطائهم فرصة للتعليق.
التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى تتماحى به الأسباب، بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، ولا يمكن أن يفهم منه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به
المنازعة الرياضية هي كل نزاع أو خلاف قانوني بشأن علاقة قانونية ذات طابع رياضي من أي نوع كانت، وبناءً على ذلك يمكن تصنيف العديد من المنازعات بأنها رياضية
بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٥ أصدرت محكمة العدل الأوروبية بياناً صحفياً يتضمن رأي المدعية العامة تمارا كابيتا في القضية رقم C-600/23 المتعلقة بنادي كرة القدم البلجيكي Royal Football Club Seraing، حيث دعت إلى ضرورة تمكين المحاكم الوطنية من مراجعة أحكام محكمة التحكيم الرياضية (CAS) لضمان توافق قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) مع قانون الاتحاد الأوروبي.
في التحكيم التجاري، يُعتبر الحياد والإنصاف أساس العملية التحكيمية. ومع ذلك، قد تُثار تحديات تتعلق بمصداقية المحكمين وطبيعة قراراتهم. وفي قضية (DJK) ضد (DJN) ، نظرت المحكمة العليا في سنغافورة طلب إبطال حكم تحكيمي بسبب مزاعم بالتحيز الظاهر. وتشكل هذه القضية منعطفًا هامًا في تحديد الحدود التي يجب أن يعمل ضمنها المحكم لضمان ثقة الأطراف وصون نزاهة الإجراءات.