بتاريخ 1 أكتوبر 2024 أصدرت محكمة استئناف باريس حكماً يتعلق بإجراءات التحكيم ومدى تأثير انتهاك مبدأ المواجهة على إنفاذ حكم تحكيمي أمام المحاكم الفرنسية. تناقش القضية مدى إمكانية رفض التصديق على حكم تحكيمي، إذا تم انتهاك هذا المبدأ أثناء سير الإجراءات التحكيمية.
المثير في الحكم طريقة تطبيق المحكمة لقاعدة (Browne v Dunn) بشأن قبول شهادة الشهود، والتي تفيد بأنه لا يجوز رد شهادة الشهود بشأن الوقائع المادية إلا بعد مناقشتهم وإعطائهم فرصة للتعليق.
التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى تتماحى به الأسباب، بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، ولا يمكن أن يفهم منه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به
الشهادة المهنية للإدارات القانونية، شهادة متكاملة للعاملين في الادارات القانونية في الجهات والمؤسسات، تضمن تأهيل المشارك بكافة المهارات اللازمة للعمل في الادارات القانونية
في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت هيئة تنظيم مهنة المحاماة في إنجلترا وويلز (SRA) بتاريخ 6 مايو 2025، عن منحها الترخيص لأول مكتب محاماة يقدم خدمات قانونية مُنظَّمة بالاعتماد الكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي
في حكمها الصادر بتاريخ 2 أبريل 2025، أعادت محكمة النقض الفرنسية التأكيد على الخط الفاصل بين المسائل الإجرائية المتعلقة بـالاختصاص والصلاحية وبين المسائل الموضوعية التي تدخل في جوهر النزاع. وقد جاء هذا الحكم في سياق إبطال حكم محكمة استئناف باريس، والذي كان قد أبطل حكمًا تحكيميًا بسبب ما اعتبره خرقًا للشروط الزمنية الواردة في اتفاقية الاستثمار الثنائية بين المملكة المتحدة وأوروغواي لعام 1997.