بتاريخ 1 أكتوبر 2024 أصدرت محكمة استئناف باريس حكماً يتعلق بإجراءات التحكيم ومدى تأثير انتهاك مبدأ المواجهة على إنفاذ حكم تحكيمي أمام المحاكم الفرنسية. تناقش القضية مدى إمكانية رفض التصديق على حكم تحكيمي، إذا تم انتهاك هذا المبدأ أثناء سير الإجراءات التحكيمية.
المثير في الحكم طريقة تطبيق المحكمة لقاعدة (Browne v Dunn) بشأن قبول شهادة الشهود، والتي تفيد بأنه لا يجوز رد شهادة الشهود بشأن الوقائع المادية إلا بعد مناقشتهم وإعطائهم فرصة للتعليق.
التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى تتماحى به الأسباب، بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، ولا يمكن أن يفهم منه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به
في حكم صدر بتاريخ 15 مايو 2025، تناولت محكمة استئناف باريس مسألة قانونية هامة تتعلق بتنفيذ أحكام التحكيم الدولية، وتحديدًا ما إذا كان الطعن في أمر التنفيذ (exequatur) يؤدي تلقائيًا إلى وقف تنفيذ الحكم التحكيمي. وقد جاءت هذه المسألة ضمن نزاع بين مجموعة هيلتون العالمية وأحد المدينين، السيد .(K)
بتاريخ 2/11/1446ه، أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي القرار رقم (851) بشأن تنظيم التحكيم المؤسسي، وذلك في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 وسعيها لخلق بيئة قانونية عادلة ومحفزة للأعمال.