بتاريخ 1 أكتوبر 2024 أصدرت محكمة استئناف باريس حكماً يتعلق بإجراءات التحكيم ومدى تأثير انتهاك مبدأ المواجهة على إنفاذ حكم تحكيمي أمام المحاكم الفرنسية. تناقش القضية مدى إمكانية رفض التصديق على حكم تحكيمي، إذا تم انتهاك هذا المبدأ أثناء سير الإجراءات التحكيمية.
المثير في الحكم طريقة تطبيق المحكمة لقاعدة (Browne v Dunn) بشأن قبول شهادة الشهود، والتي تفيد بأنه لا يجوز رد شهادة الشهود بشأن الوقائع المادية إلا بعد مناقشتهم وإعطائهم فرصة للتعليق.
التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى تتماحى به الأسباب، بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، ولا يمكن أن يفهم منه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به
الشهادة المهنية للإدارات القانونية، شهادة متكاملة للعاملين في الادارات القانونية في الجهات والمؤسسات، تضمن تأهيل المشارك بكافة المهارات اللازمة للعمل في الادارات القانونية
في ظل التحولات الرقمية والبيئية المتسارعة، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، تجد الحكومات نفسها أمام ضرورة حتمية لتحديث أطرها التنظيمية. وفي هذا السياق، أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقريرها الرائد بعنوان (آفاق السياسات التنظيمية 2025(OECD Regulatory Policy Outlook 2025)، الذي يشكل مرجعًا أساسيًا في تحليل ومراجعة السياسات التنظيمية للدول الأعضاء.
يثير التداخل بين قواعد التحكيم التجاري الدولي وقانون المساعدات الحكومية للاتحاد الأوروبي إشكاليات قانونية معقدة، لاسيما حين تدعي إحدى الدول الأطراف أن تنفيذ حكم تحكيمي قد يُشكل مساعدة حكومية غير مشروعة تخضع لرقابة المفوضية الأوروبية. في هذا السياق، تناولت محكمة الاستئناف في باريس هذه الإشكالية في حكم حديث صادر عنها بتاريخ 25 مارس 2025، حيث نظرت في مدى مشروعية وقف إجراءات دعوى بطلان لحكم تحكيمي، لحين البت في مسألة قانونية أمام المفوضية الأوروبية تتعلق بالمساعدات الحكومية.
أعلنت الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم عن إصدار كتاب جديد بعنوان أبرز أحكام محكمة التحكيم الرياضية (CAS)، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز القضايا والأحكام الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضية خلال الفترة الأخيرة.