ثمَّن المركز السعودي للتحكيم التجاري القرار الصادر مؤخرًا عن مجلس الوزراء السعودي، والذي يعكس التزام المملكة الجاد بتعزيز صناعة التحكيم وتطويرها وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمقر دولي آمن ومنافس للتحكيم.
وتضمن القرار حزمة من الإجراءات والتوجيهات تغطي الأبعاد التشريعية والقضائية والتنفيذية ذات الصلة، بهدف تمكين صناعة التحكيم وبدائل تسوية المنازعات، وتأمين الدعم اللازم من مختلف مؤسسات الدولة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وفي هذا السياق، نص القرار على تولي المركز الوطني للتنافسية، بالتعاون مع وزارة التجارة ووزارة الاستثمار ووزارة العدل والمركز السعودي للتحكيم التجاري، مراجعة نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية ورفع النتائج المستخلصة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كما دعا القرار الجهات الحكومية المعنية إلى تعزيز تكاملها مع بيئة التحكيم في المملكة، من خلال الربط التقني وتوفير الخدمات الإلكترونية الداعمة لإدارة قضايا التحكيم، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتعزيز تنافسيتها على الصعيد الدولي.
وأكد القرار على أهمية ترجمة ونشر مبادئ وأحكام قضائية مختارة متعلقة بالتحكيم التجاري، بهدف تعريف المجتمع الدولي بممارسات القضاء السعودي في قضايا التحكيم، وتعزيز القدرة على التنبؤ بتفسيرات النظام القضائي السعودي، بما يرفع من مستويات الأمان القانوني للمستثمرين والممارسين.
كما تضمن القرار توجيهًا بإجراء دراسة شاملة لقياس الانطباعات الدولية حول ممارسة التحكيم في المملكة، بالتعاون مع الشركاء والجهات ذات العلاقة، بهدف تقييم جودة الإجراءات التحكيمية ومخرجاتها. وشجع الجامعات والمؤسسات البحثية والأكاديمية في المملكة على إعداد دراسات تطبيقية وإحصائية في مجال التحكيم ونشر نتائجها بما يعزز من تطوير هذه الصناعة.
ودعا القرار المؤسسات ذات الصلة، وفي مقدمتها المركز السعودي للتحكيم التجاري، إلى إقامة الفعاليات المتخصصة في تطوير ممارسات التحكيم، والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات الدولية، ونشر الدراسات والتقارير الداعمة لتحسين الصورة الذهنية عن بيئة التحكيم في المملكة، إضافة إلى رفع الوعي بين الممارسين القانونيين من خلال تقديم برامج تدريبية وتأهيلية، ونشر الأدلة الإرشادية لصياغة شروط ومشارطات التحكيم.
وفي تعليقه على القرار، أوضح رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، أن هذه الإجراءات تمثل التزامًا حكوميًا واضحًا بدعم منظومة التحكيم المؤسسي في المملكة وتطويرها بما يعزز من جودة ممارسات التحكيم ومخرجاتها، ويكرس مكانة المملكة كبيئة داعمة وجاذبة للتحكيم.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور حامد بن حسن ميرة، أن القرار يعكس أهمية تكامل الجهود الحكومية لدعم صناعة التحكيم وتهيئة البيئة المناسبة لنموها، مشيرًا إلى أن هذا التوجه الاستراتيجي يعزز من تحقيق رؤية المركز بأن يكون الخيار المفضل لبدائل تسوية المنازعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2030، وأحد المراكز العالمية الرائدة في صناعة التحكيم.
