بتاريخ 5 ذي القعدة 1445 (الموافق 14 مايو 2024)، أصدرت الحكومة المغربية مرسوم رقم 2.23.1119 بشأن تحديد كيفيات مسك قائمة المحكمين وشروط التسجيل؛ وذلك بناءً على القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.34 بتاريخ 23 من شوال 1443 (24 مايو 2022) ولاسيما المادتين 11 و 12 منه.
وينص المرسوم على أن تُسند مهمة إدارة قائمة المحكمين المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 95.17 إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. ويُسجل في هذه القائمة الأفراد الذين يمارسون التحكيم بصفة اعتيادية أو في إطار مهنتهم، سواء كانوا يعملون بشكل فردي أو ضمن مؤسسة. وتتضمن القائمة معلومات عن المحكم، تشمل اسمه الكامل، عنوانه، بريده الإلكتروني، رقم هاتفه، مجال تخصصه، وتاريخ تسجيله في القائمة.
شروط قيد المحكمين
يُشترط على كل شخص يقوم بمهام التحكيم بصفة اعتيادية أو في إطار مهنته، ويرغب في التسجيل في قائمة المحكمين، أن يكون حاصلاً على شهادة الإجازة على الأقل. ويجب عليه تقديم طلب للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل قبل نهاية شهر سبتمبر من كل سنة، مرفقاً بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، نسخ من الأحكام التحكيمية التي أصدرها أو شارك في إصدارها، نسخة من شهادة الإجازة، البطاقة رقم 3 من السجل العدلي لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر، وشهادة تثبت عدم صدور عقوبة تأديبية بالعزل أو الإحالة التأديبية، إذا لزم الأمر.
الجهة المسئولة عن قيد وشطب المحكمين
تُنشأ لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لجنة تتولى دراسة طلبات التسجيل في قائمة المحكمين وتقديم اقتراحات بشأنها، بالإضافة إلى إعداد وتحديث ونشر القائمة، واقتراح شطب المحكمين عند الحاجة. وتُجري اللجنة مقابلات شفوية مع المرشحين لتقييم خبرتهم وكفاءتهم في مجال التحكيم، كما يمكنها طلب أو إجراء أي بحث تراه ضرورياً لهذا الغرض.
وتتألف اللجنة من مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل كرئيس، وممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن رئاسة النيابة العامة، ومحكمين اثنين ذوي خبرة وكفاءة في مجال التحكيم يُعينان بقرار من وزير العدل لمدة أربع سنوات. ويجوز للجنة دعوة أفراد استشاريين للاجتماعات حسب طبيعة الملفات. ويتولى كتابة اللجنة موظف من وزارة العدل يعينه رئيس اللجنة. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة سنوياً على الأقل أو عند الحاجة، وتكون الاجتماعات صحيحة بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح جانب الرئيس.
مميزات قيد كمحكم
ترفع اللجنة اقتراحاتها بشأن طلبات التسجيل في قائمة المحكمين إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لاتخاذ القرار النهائي. وتُبلغ قرارات السلطة بكل الوسائل المتاحة، ويُسجل المحكم المقبول في القائمة حسب ترتيب تاريخ تقديم طلبه. وتُعد اللجنة قائمة المحكمين قبل نهاية شهر يناير من كل سنة، وتنشرها على الموقع الإلكتروني للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وتقوم سنوياً بتحديث القائمة بإضافة المحكمين الجدد وحذف من تم شطبهم.
وتوجه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل قائمة المحكمين إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة لتكون متاحة للمحاكم فور حصرها. ويتم شطب المحكم بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بناءً على اقتراح اللجنة، في حالة الوفاة، أو بناءً على طلبه، أو إذا لم يعد مستوفياً لشروط القانون رقم 95.17. وتُبلغ قرارات التشطيب للمعنيين بكل وسيلة تثبت التوصل.
نُشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 ذو القعدة 1445 (الموافق 23 مايو 2024). ويُكلف وزير العدل بتنفيذه.
