السعودية تبدأ تطبيق نظام الرياضة الجديد لتعزيز الحوكمة وتنظيم القطاع الرياضي
أعلنت وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية بدء سريان نظام الرياضة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/121)، اعتباراً من يوم الخميس 11 يونيو 2026، في خطوة تمثل تحولاً تشريعياً مهماً نحو تطوير المنظومة الرياضية وتعزيز كفاءتها التنظيمية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويضع النظام إطاراً تشريعياً موحداً ينظم مختلف مكونات القطاع الرياضي، ويحدد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية ويرفع كفاءة العمل المؤسسي في القطاع.
ويشمل نطاق تطبيق النظام عدداً واسعاً من الكيانات الرياضية، من بينها اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والاتحادات والروابط والأندية الرياضية، إلى جانب مركز التحكيم الرياضي السعودي واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، كما ينظم الأوضاع القانونية للاعبين والمدربين والحكام والوكلاء الرياضيين.
ويُتوقع أن يسهم النظام في تعزيز البيئة الاستثمارية الرياضية من خلال توفير إطار قانوني واضح للمعاملات التجارية والاستثمارية المرتبطة بالقطاع، وفتح المجال أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص، فضلاً عن تنظيم عمليات تأسيس الكيانات الرياضية وتحولها واندماجها واستحواذها وفق قواعد محددة.
كما يمنح النظام الاتحادات الرياضية صلاحيات أوسع لتنظيم الرياضات التابعة لها، بما في ذلك الترخيص للأندية والمدربين والوكلاء الرياضيين، وتسجيل اللاعبين والحكام، وإدارة المنافسات الرياضية وتسويق حقوقها التجارية، فضلاً عن وضع قواعد واضحة للحوكمة تتعلق بالجمعيات العمومية ومجالس الإدارات وآليات المساءلة والمسؤولية القانونية.
وعلى مستوى الأفراد، يضع النظام إطاراً متكاملاً لتنظيم أوضاع العاملين في القطاع الرياضي، من خلال تحديد صفة اللاعب المحترف والهاوي، ووضع أحكام خاصة بالمدربين والحكام والوكلاء الرياضيين، إضافة إلى استحداث تنظيم خاص برياضيي النخبة والمجموعات الرياضية.
وفي جانب المنافسات الرياضية، استحدث النظام منظومة متكاملة للانضباط الرياضي، تتضمن آليات للتحقيق في المخالفات وفرض الجزاءات المناسبة، مع ضمان توفير الإجراءات الكفيلة بتحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف المختلفة
كما أكد النظام على دور التحكيم الرياضي كآلية رئيسة لتسوية المنازعات داخل القطاع الرياضي من خلال مركز التحكيم الرياضي السعودي، بما يسهم في تسريع الفصل في النزاعات وتعزيز الاستقرار القانوني للمنظومة الرياضية. كذلك شدد على حماية النزاهة الرياضية ومكافحة التعصب والعنصرية والمنشطات، ورفع معايير السلامة وحماية الرياضيين.
الشهادة المهنية قانون كرة القدم ولوائح فيفا (FIFA) وتسوية منازعاتها
لاحتراف التعامل مع قوانين كرة القدم، و تسوية منازعتها انضم للمشاركين في شهادة الشهادة المهنية قانون كرة القدم ولوائح فيفا (FIFA) وتسوية منازعاتها، للتسجيل أضغط هنا
