المركز السعودي للتحكيم التجاري يطلق قواعد الوساطة 2026 وإجراءات جديدة للقضايا الصغيرة
دخلت قواعد الوساطة 2026 والملحق الرابع المعدل من قواعد التحكيم 2023 الخاص بإجراءات القضايا الصغيرة حيز النفاذ اعتبارًا من 1 أغسطس 2026، في خطوة جديدة من المركز السعودي للتحكيم التجاري لتحديث أطره المؤسسية والإجرائية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مع تعزيز استخدام الوسائل الإلكترونية في إدارة قضايا التحكيم والوساطة.
وتتضمن قواعد الوساطة المحدثة إطارًا أكثر شمولًا لتنظيم إجراءات الوساطة، من خلال توضيح آلية بدء الإجراءات وسيرها، وتنظيم الجلسات الإلكترونية، وتعزيز أحكام السرية وحماية الخصوصية، إلى جانب إتاحة التوقيع الإلكتروني على اتفاقات التسوية، ووضع آليات واضحة لإنهاء الوساطة والانتقال إلى التحكيم عند الحاجة.
كما شمل التحديث تطوير جدول رسوم الوساطة ليصبح أكثر وضوحًا وتنافسية، مع الحفاظ على الرسوم السابقة للمنازعات التي لا تتجاوز 200 ألف ريال سعودي، واعتماد آلية مرنة لتقدير أتعاب الوسطاء تجمع بين القيمة النسبية والعمل بالساعة وفق قيمة وتعقيد النزاع.
وفي السياق ذاته، اعتمد المركز إجراءات القضايا الصغيرة لتحل محل قواعد التحكيم الإلكتروني السابقة، وتُطبق على المنازعات التي لا تتجاوز مطالباتها 200 ألف ريال سعودي، بما يوفر مسارًا تحكيميًا أسرع وأكثر كفاءة، إذ يُعيَّن محكّم فرد، ويصدر الحكم النهائي خلال 30 يومًا من تاريخ تعيينه، مع الاعتماد على المذكرات الكتابية وإجراء جلسات الاستماع إلكترونيًا عند الضرورة.
ويأتي هذا التحديث في إطار جهود المركز لتطوير خدماته وتوفير إجراءات أكثر سرعة ومرونة تلبي احتياجات مختلف المنازعات، سواء الكبرى أو محدودة القيمة.
