يعد تحديد الاختصاص القضائي في منازعات التحكيم من الركائز الأساسية لضمان فعالية نظام التحكيم وتحقيق العدالة الناجزة. وفي هذا السياق، جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (47/2/2) وتاريخ 26/06/1447هـ ليعيد تنظيم اختصاص المحاكم في المسائل المرتبطة بالتحكيم، بما يتوافق مع أحكام نظام التحكيم ولائحته التنفيذية، ويسهم في توحيد التطبيق القضائي.
أولًا: مضمون القرار وأساسه النظامي
وفقاً لصورة الحكم المتداول، يقرر التعميم قصر توزيع الدعاوى والمسائل التي يحيلها نظام التحكيم ولائحته التنفيذية للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع في مدينة الرياض.
ثانيًا: أثر القرار على الاختصاص المكاني
وبناءً على القرار، فإن محاكم الرياض هي المختصة بطلبات إيداع أحكام التحكيم والطعن عليها، أو طلبات تعيين ورد المحكمين، بالإضافة إلى طلبات مد مدة التحكيم أو إلزام شاهد بالحضور لسماع شهادته في موضوع النزاع أمام التحكيم، أو إلزام الغير بتقديم مستندات، وبشكل عام اتخاذ إجراءات الاثبات التي لا تستطيع هيئة التحكيم تنفيذها منفردة، وهذا فضلاً عن طلبات إصدار التدابير العاجلة والأوامر الوقتية أو التحفظية (كالحجز التحفظي). هذا إلى جانب اختصاصها الأصيل بنطر مسائل التحكيم الدولي وفقاً لنص المادة الثامنة من نظام التحكيم.
وفي ضوء هذا التعميم، وفي أحد القضايا انتهت الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانيًا بنظر الدعوى، تأسيسًا على أن المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية بمدينة الرياض، باعتبارها المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص أصلاً وفقًا لمقر النزاع.
ثالثًا: الآثار العملية للقرار
يحقق هذا التعميم القضائي عددًا من النتائج العملية المهمة، من أبرزها:
- توحيد جهة الاختصاص القضائي في جميع المسائل المرتبطة بالتحكيم الوطني والدولي، بما يضمن توحيد التطبيقات القضائية.
- تعزيز كفاءة الإجراءات القضائية من خلال الحد من المنازعات الشكلية المتعلقة بالاختصاص.
- دعم نظام التحكيم عبر توفير إطار قضائي واضح ومستقر للتعامل مع المسائل المرتبطة به.
خاتمة
يرسخ قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (47/2/2) إطارًا واضحًا ومحددًا لاختصاص المحاكم في منازعات التحكيم، ويسهم في تحقيق الانسجام بين النصوص النظامية والتطبيق القضائي. كما يعزز من دور القضاء في دعم التحكيم بوصفه وسيلة فعالة لفض المنازعات، من خلال تحديد جهة قضائية مختصة تتولى الإشراف على جميع المسائل المرتبطة به.
شهادة المحكم المحترف
احترف اجراءات التحيكم بتدريب عملي خلال شهادة المحكم المحترف، للتسجيل اضغط هنا
