الشهادة المهنية للإدارات القانونية، شهادة متكاملة للعاملين في الادارات القانونية في الجهات والمؤسسات، تضمن تأهيل المشارك بكافة المهارات اللازمة للعمل في الادارات القانونية
يمثّل الكتاب الرابع من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، بصيغته المعدّلة بموجب المرسوم رقم 2011-48، حجر الزاوية في تنظيم التحكيم في فرنسا. ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حرية الأطراف من جهة، وضمان فعالية وسير العملية التحكيمية من جهة أخرى.
في حكمها الصادر بتاريخ 2 أبريل 2025، أعادت محكمة النقض الفرنسية التأكيد على الخط الفاصل بين المسائل الإجرائية المتعلقة بـالاختصاص والصلاحية وبين المسائل الموضوعية التي تدخل في جوهر النزاع. وقد جاء هذا الحكم في سياق إبطال حكم محكمة استئناف باريس، والذي كان قد أبطل حكمًا تحكيميًا بسبب ما اعتبره خرقًا للشروط الزمنية الواردة في اتفاقية الاستثمار الثنائية بين المملكة المتحدة وأوروغواي لعام 1997.