شهدت العقود الإدارية الحديثة تطورًا ملحوظًا في التفاعل مع التقنيات الناشئة، ومن أبرزها أنظمة الذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق، طورت المفوضية الأوروبية من خلال (مجتمع الممارسين في المشتريات العامة للذكاء الاصطناعي) نماذج تعاقدية معيارية تعرف باسم Model Contractual Clauses for the public procurement of AI (MCC-AI)، وتهدف هذه النماذج إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين الجهات العامة والموردين الخارجيين عند شراء أنظمة الذكاء الاصطناعي، لاسيما تلك المصنفة على أنها عالية الخطورة وفقًا لقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي .(AI Act)
أولاً: الغاية من النماذج التعاقدية MCC-AI
- تهدف النماذج إلى تمكين السلطات المتعاقدة من الامتثال للالتزامات الواردة في قانون الذكاء الاصطناعي، لا سيما فيما يتعلق بأنظمة الذكاء الاصطناعي المصنفة كعالية الخطورة والتي قد تؤثر في سلامة الأشخاص أو حقوقهم الأساسية. وتنقسم النماذج إلى نوعين:
- MCC-AI-High-Risk: مخصصة للأنظمة عالية الخطورة.
- MCC-AI-Light: مخصصة للأنظمة الأقل خطورة والتي تتطلب شفافية معينة أو إمكانية تفسير القرار المتخذ.
ثانيًا: النطاق التنظيمي والوظيفي للنماذج
تستند النماذج إلى المتطلبات المنصوص عليها في الفصل الثالث من قانون الذكاء الاصطناعي، وتشمل الالتزامات المتعلقة بإدارة المخاطر، وحوكمة البيانات، والشفافية، والرقابة البشرية، والجودة، وتقييم الأثر على الحقوق الأساسية. وهي لا تمثل اتفاقًا تعاقديًا متكاملًا، بل تُستخدم كمرفقات تكميلية تُضاف إلى العقود الأساسية التي تتضمن شروطًا مثل الملكية الفكرية، الدفع، المسؤولية، والقانون الواجب التطبيق.
ثالثًا: الجوانب الفنية والتنظيمية للنماذج
تشمل النماذج عددًا من المواد التي تغطي موضوعات رئيسية، أبرزها:
- المادة 2: نظام إدارة المخاطر، ويُلزم المورد بإنشاء نظام يتم تحديثه طوال مدة العقد.
- المادة 3: حوكمة البيانات، وتركز على التزامات المورد بشأن مجموعات البيانات المستخدمة في التدريب.
- المادة 4: التوثيق الفني وتعليمات الاستخدام.
- المادة 5: حفظ السجلات وتسجيل الأداء .(Logging)
- المادة 6 إلى 8: تتناول الشفافية، الرقابة البشرية، ودقة النظام واستقراره وأمنه السيبراني.
- المادة 10 إلى 13: تتناول نظام الجودة، تقييم المطابقة، تقييم الأثر الحقوقي، والإجراءات التصحيحية.
- المادة 14: التزام المورد بالمساعدة في تفسير كيفية اتخاذ القرار بواسطة النظام على المستوى الفردي.
- المواد من 15 إلى 18: تتعلق بالحقوق المرتبطة بمجموعات البيانات، بما في ذلك نقلها وضمان عدم انتهاك حقوق الغير.
- المادة 19: إنشاء سجل لأنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة.
- المادة 20 و21: المراجعة المالية والامتثال وتكاليف التنفيذ.
رابعًا: القابلية للتكييف وسياق الاستخدام
رغم أن هذه النماذج مصممة خصيصًا للجهات العامة، إلا أنه يمكن للكيانات الأخرى الاستفادة منها جزئيًا بعد تقييم مدى مناسبتها. كما يمكن استخدام النماذج في العقود المتعلقة بالأنظمة الجاهزة (Off-the-Shelf) أو المخصصة، لكن لا يُوصى باستخدامها للعقود المتعلقة بأنظمة الذكاء الاصطناعي العامة (General Purpose AI) دون تعديلات جوهرية.
خامسًا: الأهمية العملية للنماذج
تُمثل هذه النماذج أداة عملية للمساهمة في تقليل المخاطر القانونية والتقنية المرتبطة بشراء أنظمة الذكاء الاصطناعي، كما تتيح للجهات العامة تحقيق الامتثال المسبق لأحكام قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، حتى قبل سريانه الكامل. وتؤدي كذلك إلى تعزيز الشفافية والرقابة المؤسسية على خوارزميات صنع القرار المستخدمة في المرافق العامة.
خاتمة
تعد MCC-AI خطوة متقدمة نحو توحيد الممارسات التعاقدية في مجال الذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الأوروبي، وهي تمثل مرجعية قانونية وفنية يمكن الاسترشاد بها لتقليل المخاطر وتحقيق الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في القطاع العام.
لاستشراف مستقبل التشريعات عبر تبني نهج "الرشاقة التشريعية" و"التجريب التنظيمي" لمواكبة الذكاء الاصطناعي والابتكار المستمر، انضم إلينا في جلسة نقاشية بعنوان الرشاقة التشريعية كمنهج لصياغة التشريعات الذكية ضمن فعاليات المؤتمر العربي الثاني للإدارات القانونية.
