المركز السعودي للتحكيم التجاري يحدّث رسوم خدمات التحكيم اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026
أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري عن دخول جدول رسوم التحكيم المحدّث حيز النفاذ اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، ليشمل خدمات التحكيم العادي، والتحكيم المعجل، وتحكيم القضايا الصغيرة، وذلك في إطار مراجعة هيكل الرسوم بما يتناسب مع تطورات أعمال المركز واحتياجات المتعاملين معه.
وأوضح المركز أن الرسوم الجديدة ستُطبَّق على جميع طلبات الخدمات المذكورة التي تُسجَّل لديه اعتبارًا من التاريخ المحدد، وذلك عقب موافقة مجلس إدارته على تحديث جداول رسوم القضايا المُدارة وفق الإجراءات العادية والمعجلة، إلى جانب تعديل المادة العاشرة من ملحق تحكيم القضايا الصغيرة ضمن قواعد التحكيم المعتمدة لديه.
ويأتي هذا التحديث استجابةً للنمو المتزايد في عدد قضايا التحكيم الواردة إلى المركز، لا سيما القضايا المعقدة التي تتطلب الاستعانة بمحكّمين ذوي كفاءة وخبرة من مختلف دول العالم. كما يستهدف تحقيق التوازن بين تنافسية الرسوم وضمان استمرارية تقديم خدمات تحكيم عالية الجودة للأطراف في مختلف قطاعات الأعمال.
ويُعد هذا التحديث الأول لجدول رسوم التحكيم منذ دخول تعديلات الملحق الأول من قواعد التحكيم حيز النفاذ في 1 سبتمبر 2021، بما يعكس توجه المركز نحو مواكبة تطورات سوق التحكيم وتعزيز كفاءة خدماته.
