جاز المشرع للخصم أن يتنازل عن حقه في اللجوء للتحكيم صراحة أو ضمنا، واشترط أن يكون التنازل الضمني مؤيدا بفعل أو اجراء يكشف عنه بجلاء ويدل على العزوف عنه
المستحدث من المبادئ التي قررتها الهيئة العامة للمواد المدنية ودوائر المجموعات المدنية والتجارية وطلبات رجال القضاء ( في الفترة من أكتوبر ۲۰۲۱ حتى ديسمبر ۲۰۲۲ )
يجوز يجوز للهيئة وقف الدعوي وجوباً أو جوازاً كلما رأت تعليق حكمها في الموضوع علي الفصل في مسأله آخري يتوقف عليها للحكم، فإذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسأله تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقه قدمت لها
لقد اعتبرت محكمة النقض المصرية[1] أن الخطأ في تطبيق القانون لدرجة المسخ يدخل في نطاق استبعاد القانون الواجب التطبيق، وقد اشترطت انحراف الخطأ إلى درجة مسخه؛ وذلك بتحويله إلى نص مخالف لأصله.
تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفق اتفاقية نيويورك. تمامه وفقا لقواعد المرافعات المتبعة فى الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مع اتخاذ الإجراءات الأكثر يسرا واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة.
إن إتفاق التحكيم الذي يبرمه أحد الشركاء المتضامنين أو مدير الشركة , بعنوان الشركة مع الغير يسري في مواجهة باقي الشركاء المتضامنين, رغم عدم توقيعهم على الإتفاق المذكور.
قضت محكمة الإستئناف الامريكية بإبطال حكم تحكيم أصدره محكم فرد وعللت المحكمة الإبطال بأن المحكم كان أحد الشركاء بمركز التحكيم المسؤول عن إدارة إجراءات التحكيم, كما شددت المحكمة على ضرورة
رفضت محكمة الإستئناف في بولندا تنفيذ حكم تحكيم صادر من ICC ضد بلدية روكلو بخصوص خلاف حول مشروع لتجديد شبكات الصرف الصحي في المنطقة وعللت المحكمة رفضها تنفيذ حكم التحكيم للأسباب الأتية : -
المحكمة الدولية للتحكيم بباريس يقتصر عملها على التأكد من سلامة حكم التحكيم وخلوه من أسباب العوار التى تعرضه للبطلان فى دولة إصداره أو التى تؤدى إلى رفض تنفيذه
لاحظت المحكمة أنَّ إمكانية التحكيم الثنائي المستوى اتفق عليها الطرفان صراحةً في نص شرطهما التحكيمي، ولا توجد أيُّ أحكام أو قواعد تمنعهما من إبرام مثل هذا الاتفاق
ن التحكيم في الأصل لا يكون مجانيا, وإن قيام المحكمين بتحديد أتعابهم دون أن يكون العقد التحكيمي قد لحظ هذه المسألة أو فوضهم بذلك لا يعتبر جزءا من القرار التحكيمي ولا يعد أيضا من العناصر التي تولف المهمة المعينة
إذ قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم فإنه يترتب على ذلك زواله كله أو جزء منه بحسب ما إذا كان البطلان كليًا أو جزئيًا ويزول كل ما ترتب على حكم التحكيم أو على الجزء الذى أُبطِل منه من آثار وتنتهى الخصومة أمامها .
خصومة التحكيم لا يتسع نطاقها من حيث الأشخاص إلا لأطراف الأتفاق ولا تتسع لغير أطراف التحكيم حتى ولو امتد أثر هذا الاتفاق والحكم الذي يصدر فيه إلى الغير نتيجة للرابطة التي تربطه بأحد الخصوم أو كنتيجة للحكم
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم نصوص مشارطة التحكيم وتعرف ما قصد منها دون التقيد بألفاظها بحسب ما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن مستهدية فى ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ولا رقابة عليها فى ذلك
عدم الاتفاق على الميعاد . مؤداه . وجوب اصدار الحكم خلال اثنى عشر شهر من تاريخ بدء إجراءات التحكيم . جواز مد هذا الميعاد لفترة أخرى لا تتجاوز ستة أشهر .
إعفاء حكم المحكمين من اتباع إجراءات المرافعات ليس من شأنه عدم اتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة بذات القانون . وجوب اشتمال الحكم على ملخص لأقوال الخصوم ومستنداتهم . م 507 مرافعات . إغفال ذلك. أثره . بطلان حكم المحكمين . ضم , أوراق الدعوى للحكم لا أثر له.
جاز المشرع للخصم أن يتنازل عن حقه في اللجوء للتحكيم صراحة أو ضمنا، واشترط أن يكون التنازل الضمني مؤيدا بفعل أو اجراء يكشف عنه بجلاء ويدل على العزوف عنه