تعد العلاقة بين التحكيم الدولي والعقوبات الدولية من أكثر الموضوعات تعقيدًا في القانون الدولي، خاصةً عندما تتداخل مع قضايا تتسم بحساسية جيوسياسية. في هذا السياق، تناولت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 27 نوفمبر 2024 قضية تتعلق بتأثير العقوبات الأوروبية على إنفاذ حكم تحكيمي يتعلق بعقود نفط وغاز في اليمن. سلطت هذه القضية الضوء على الإشكاليات القانونية المرتبطة بإمكانية إلغاء حكم تحكيمي إذا أدى تنفيذه إلى توفير أموال، ولو بشكل غير مباشر، لأطراف خاضعة للعقوبات.
في إطار نزاع بين دولة ليبيا وشركة (Etrak) التركية، تناولت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2024، مدى اختصاص هيئة التحكيم بالنظر في منازعات عقود الاستثمار التي وقعت قبل دخول اتفاقية الاستثمار الثنائية (BIT) حيز التنفيذ.
، تعرضت محكمة الاستئناف في باريس في حكمها الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2024 لهذه المسألة، حيث طُرحت أمامها قضية تتعلق بإمكانية وقف تنفيذ حكم تحكيمي بسبب الظروف المالية الحرجة للمحكوم ضده.
بتاريخ 1 أكتوبر 2024 أصدرت محكمة استئناف باريس حكماً يتعلق بإجراءات التحكيم ومدى تأثير انتهاك مبدأ المواجهة على إنفاذ حكم تحكيمي أمام المحاكم الفرنسية. تناقش القضية مدى إمكانية رفض التصديق على حكم تحكيمي، إذا تم انتهاك هذا المبدأ أثناء سير الإجراءات التحكيمية.
إن الشفافية والإفصاح الكامل عن أي علاقات قد تؤثر على حياد المحكم تشكل أساسًا لضمان العدالة والنزاهة في عملية التحكيم. وبالتالي فإن الفشل في الالتزام بهذه المبادئ يعرض الحكم للبطلان
هل يمكن للعلاقات الشخصية الوثيقة غير المعلنة بين محكم ومحامي أحد الأطراف أن تؤدي إلى إبطال الحكم؟ تناولت محكمة النقض الفرنسية هذه المسألة في حكم مهم تم نشره.
هل تملك المحكمة سلطة التحقيق المستقل في وقائع القضية عند مواجهتها بادعاءات فساد متعلقة بإبطال حكم تحكيمي؟ أجابت محكمة استئناف باريس على هذا السؤال في حكمها الصادر بتاريخ 4 يونيو 2024.
التحكيم وإجراءات الإفلاس: هل يجوز منح السند التنفيذي لحكم تحكيمي يقضي بأداء دين على مدين خاضع لإجراءات الإفلاس؟ أصدرت محكمة النقض الفرنسية حكماً هاماً في هذا الشأن في 15 مايو 2024.
هل يمكن لإجراءات الافلاس أجنبية جارية أن تؤثر على قدرة الشركة على المشاركة في إجراءات الإبطال أمام محكمة فرنسية؟ تناولت محكمة استئناف باريس هذه المسألة في قرارها الصادر بتاريخ 4 أبريل 2024.
التحكيم ورضاء الأطراف: هل يمكن إثبات اتفاق الأطراف على التحكيم خارج شروط العقد الفعلي؟ أجابت محكمة استئناف باريس على هذا السؤال المهم في حكمها الصادر بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٤.
التحكيم وحق المحاكمة: هل يجوز للطرف طلب المرافعة وحضور جلسة الإبطال عن بعد بسبب عدم قدرته على المشاركة شخصيًا؟ تناولت محكمة استئناف باريس هذه المسألة في حكمها الصادر بتاريخ 4 أبريل 2024.
هل يجوز للأطراف المطالبة باختصاص هيئة تحكيمية استنادًا إلى شرط تحكيم لم يكونوا طرفًا فيه؟ أجابت استئناف باريس على هذا السؤال في حكمها الصادر بتاريخ 26 مارس 2024.
التحكيم والعقود المتعددة: كيف يفسر قاضي البطلان اتفاق تحكيم يضم بنود تحكيم متعددة؟ وضحت محكمة استئناف باريس نهجها في ذلك في حكمها الصادر بتاريخ 5 مارس 2024.
هل يجوز لطرف لم يشارك في إجراءات التحكيم الانضمام إلى إجراءات تنفيذ الحكم إذا تم نقل الحقوق المترتبة على حكم التحكيم إليه؟ تناولت محكمة استئناف باريس هذه المسألة في حكمها الصادر بتاريخ 13 فبراير 2024.
تناولت المحكمة العليا الأمريكية في قضية Coinbase, Inc. ضد Bielski ما إذا كان طعن أحد الأطراف على رفض طلب إحالة النزاع إلى التحكيم يؤدي إلى وقف تلقائي لإجراءات المحكمة الابتدائية
التحكيم والمنافسة: هل يمكن أن يشكل خرق قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي أساسًا لإلغاء الحكم؟
أجابت استئناف باريس على ذلك في حكمها الصادر في 23 يناير 2024
التحكيم واتفاقيات الاستثمار الثنائية :(BITs) هل يجوز للخصم، عند محاولة إبطال حكم، التمسك بعدم اختصاص هيئة التحكيم بزعم عدم إبلاغ السلطة الحكومية الشرعية باتفاقية الاستثمار الثنائية؟ أجابت محكمة استئناف باريس على ذلك في حكمها الصادر بتاريخ 23 يناير 2024.
بتاريخ 11 يناير 2024، أصدرت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية حكماً فريداً يقضي بجواز تفسير المحكمة العليا لبنود الاختصاص القضائي في اتفاقيات الاستثمار الثنائية تفسيراً حراً،
بتاريخ 18/1/2024 أصدرت محكمة تمييز دبي حكمها في الطعن التجاري رقم 1797 لسنة 2023 بنقض حكم محكمة استئناف استئناف دبي رقم 28/2023 ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 70 لسنة 2022 من مركز دبي للتحكيم الدولي .
هل يلتزم المحكمين بالتحقيق في الوقائع وإصدار الحكم بالتعويض حتى عندما يفشل أحد الأطراف في تقديم أدلة كافية حول الضرر؟ بتاريخ 19 ديسمبر 2023، أصدرت محكمة استئناف باريس حكماً يجيب على هذا التساؤل.
استئناف الرياض تقضي باختصاص الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم في منازعة عمالية في حكام صادر بتاريخ ١٠/٤/ ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣ م في نزاع بشأن مطالبات عمالية
هل يحق لهيئة التحكيم الحكم بالفوائد حتى لو لم يطلبها الأطراف صراحةً في مذكراتهم؟
تناولت محكمة استئناف باريس هذه المسألة العملية للغاية في حكمها الصادر بتاريخ 5 ديسمبر 2023.
هل يجوز لطرف في مشروع مشترك تجاهل شرط التحكيم الوارد في عقد تأسيس المشروع بعد تصفيته ؟ تناولت محكمة استئناف باريس هذه المسألة في حكمها الصادر في 14 نوفمبر
التحكيم والأصول المجمدة: هل يمكن حجز الأصول الخاضعة للتجميد بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي عند تنفيذ حكم تحكيمي؟ تناولت محكمة استئناف باريس هذه المسألة في حكمها الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2023.
التحكيم والهيئات العامة: هل يمكن للكيان العام اللجوء إلى التحكيم في نزاع يتعلق بالتجارة الدولية مع طرف أجنبي؟ تناول مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا، هذه المسألة في حكمه الصادر في 17 أكتوبر 2023.
التحكيم وتمثيل الدولة: هل يمكن لهيئة حكومية بدون شخصية اعتبارية أن تمثل دولة في الإجراءات القضائية؟ أصدرت محكمة استئناف باريس حكمها موضحةً هذه المسألة في 19 أكتوبر 2023.
إعفاء حكم المحكمين من اتباع إجراءات المرافعات ليس من شأنه عدم اتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة بذات القانون . وجوب اشتمال الحكم على ملخص لأقوال الخصوم ومستنداتهم . م 507 مرافعات . إغفال ذلك. أثره . بطلان حكم المحكمين . ضم , أوراق الدعوى للحكم لا أثر له.
أن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع هى التى يطلب إليها تعيين المحكم عن الخصم الذى لم يعين محكماً عنه ، وذلك على ما تقضى به المادتان 9 ، 17 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 المعدل . (الطعن رقم 12459 لسنة 85 جلسة 2016/06/01)
إتفاقية تضمنت حل النزاع عن طريق محكم معين من الطرفين اتفاق علي أن يكون حكمه نهائياً أي غير قابل للإستئناف – امتناع المحكم عن التحكيم لجوء أحد الطرفين إلي المحكمة لتعيين محكم حكم المحكم المعين من المحكمة قابل للإستئناف لإنتقاء إرادة الطرفين علي نهائية حكم التحكيم.
إذ قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم فإنه يترتب على ذلك زواله كله أو جزء منه بحسب ما إذا كان البطلان كليًا أو جزئيًا ويزول كل ما ترتب على حكم التحكيم أو على الجزء الذى أُبطِل منه من آثار وتنتهى الخصومة أمامها .
خصومة التحكيم لا يتسع نطاقها من حيث الأشخاص إلا لأطراف الأتفاق ولا تتسع لغير أطراف التحكيم حتى ولو امتد أثر هذا الاتفاق والحكم الذي يصدر فيه إلى الغير نتيجة للرابطة التي تربطه بأحد الخصوم أو كنتيجة للحكم
عدم الاتفاق على الميعاد . مؤداه . وجوب اصدار الحكم خلال اثنى عشر شهر من تاريخ بدء إجراءات التحكيم . جواز مد هذا الميعاد لفترة أخرى لا تتجاوز ستة أشهر .
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم نصوص مشارطة التحكيم وتعرف ما قصد منها دون التقيد بألفاظها بحسب ما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن مستهدية فى ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ولا رقابة عليها فى ذلك
التحكيم والأدلة غير القانونية: هل يمكن قبول الأدلة التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني وتبرير إلغاء قرار التحكيم؟ تناولت محكمة الاستئناف في باريس هذه المسألة في حكمها الصادر في 17 أكتوبر 2023.
شددت المحكمة أيضًا على أن الإجراء الجنائي الأجنبي المعلق أو الطعن أمام محكمة أجنبية لا يبرر وقف تنفيذ حكم التحكيم في فرنسات المحكمة أيضًا على أن الإجراء الجنائي الأجنبي المعلق أو الطعن أمام محكمة أجنبية لا يبرر وقف تنفيذ حكم التحكيم في فرنسا
قضت محكمة استئناف باريس في حكمين حديثين صدر أحدهما في 9 سبتمبر والثاني في 3 أكتوبر 2023 بأن وجود علاقة غير معلنة بين أحد المحكمين وأحد الخصوم في التحكيم أو مجرد توقع تحيز هيئة التحكيم أو أحد أعضائها لأحد الخصوم لا يكفي للحكم ببطلان حكم التحكيم
بجلسة ٦/٦/ ٢٠٢٣ أصدرت محكمة استئناف باريس حكماً برفض تنفيذ حكم جزئي بشأن تحكيم يقضي بإلزام دولة ماليزيا بدفع تعويض بقيمة ١٤.٩٢ مليون دولار أمريكي لصالح ورثة سلطان سولو
بجلسة 20/6/ 2023 أصدرت محكمة تمييز دبي حكمها في الطعن رقم 585 لسنة 2023 طعن تجاري برفض الطعن على حكم الصادر بالاستئناف رقم 46 لسنة 2022 بطلان حكم تحكيم الصادر في الدعوى 48 لسنة 2022 م مركز دبي للتحكيم الدولي فيما قضي به.
جاز المشرع للخصم أن يتنازل عن حقه في اللجوء للتحكيم صراحة أو ضمنا، واشترط أن يكون التنازل الضمني مؤيدا بفعل أو اجراء يكشف عنه بجلاء ويدل على العزوف عنه
المستحدث من المبادئ التي قررتها الهيئة العامة للمواد المدنية ودوائر المجموعات المدنية والتجارية وطلبات رجال القضاء ( في الفترة من أكتوبر ۲۰۲۱ حتى ديسمبر ۲۰۲۲ )
يجوز يجوز للهيئة وقف الدعوي وجوباً أو جوازاً كلما رأت تعليق حكمها في الموضوع علي الفصل في مسأله آخري يتوقف عليها للحكم، فإذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسأله تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقه قدمت لها
لقد اعتبرت محكمة النقض المصرية[1] أن الخطأ في تطبيق القانون لدرجة المسخ يدخل في نطاق استبعاد القانون الواجب التطبيق، وقد اشترطت انحراف الخطأ إلى درجة مسخه؛ وذلك بتحويله إلى نص مخالف لأصله.
تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفق اتفاقية نيويورك. تمامه وفقا لقواعد المرافعات المتبعة فى الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مع اتخاذ الإجراءات الأكثر يسرا واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة.
إن إتفاق التحكيم الذي يبرمه أحد الشركاء المتضامنين أو مدير الشركة , بعنوان الشركة مع الغير يسري في مواجهة باقي الشركاء المتضامنين, رغم عدم توقيعهم على الإتفاق المذكور.
قضت محكمة الإستئناف الامريكية بإبطال حكم تحكيم أصدره محكم فرد وعللت المحكمة الإبطال بأن المحكم كان أحد الشركاء بمركز التحكيم المسؤول عن إدارة إجراءات التحكيم, كما شددت المحكمة على ضرورة
رفضت محكمة الإستئناف في بولندا تنفيذ حكم تحكيم صادر من ICC ضد بلدية روكلو بخصوص خلاف حول مشروع لتجديد شبكات الصرف الصحي في المنطقة وعللت المحكمة رفضها تنفيذ حكم التحكيم للأسباب الأتية : -
المحكمة الدولية للتحكيم بباريس يقتصر عملها على التأكد من سلامة حكم التحكيم وخلوه من أسباب العوار التى تعرضه للبطلان فى دولة إصداره أو التى تؤدى إلى رفض تنفيذه
لاحظت المحكمة أنَّ إمكانية التحكيم الثنائي المستوى اتفق عليها الطرفان صراحةً في نص شرطهما التحكيمي، ولا توجد أيُّ أحكام أو قواعد تمنعهما من إبرام مثل هذا الاتفاق
ن التحكيم في الأصل لا يكون مجانيا, وإن قيام المحكمين بتحديد أتعابهم دون أن يكون العقد التحكيمي قد لحظ هذه المسألة أو فوضهم بذلك لا يعتبر جزءا من القرار التحكيمي ولا يعد أيضا من العناصر التي تولف المهمة المعينة
المنازعة الرياضية هي كل نزاع أو خلاف قانوني بشأن علاقة قانونية ذات طابع رياضي من أي نوع كانت، وبناءً على ذلك يمكن تصنيف العديد من المنازعات بأنها رياضية
تواجه العديد من الشركات والمؤسسات تحديات مالية كبيرة لا يمكن ردها أو تجنبها ولا يستطيع الأطراف توقعها تجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي المبرم مستحيلاً تسمي القوة القاهرة.
تعد العلاقة بين التحكيم الدولي والعقوبات الدولية من أكثر الموضوعات تعقيدًا في القانون الدولي، خاصةً عندما تتداخل مع قضايا تتسم بحساسية جيوسياسية. في هذا السياق، تناولت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 27 نوفمبر 2024 قضية تتعلق بتأثير العقوبات الأوروبية على إنفاذ حكم تحكيمي يتعلق بعقود نفط وغاز في اليمن. سلطت هذه القضية الضوء على الإشكاليات القانونية المرتبطة بإمكانية إلغاء حكم تحكيمي إذا أدى تنفيذه إلى توفير أموال، ولو بشكل غير مباشر، لأطراف خاضعة للعقوبات.