تميز دبي إقامة دعوى متقابلة للمطالبة بعدم قبول الدعوي الأصلية لوجود شرط التحكيم .. لا يعد تنازلاً عن الدفع بحد ذاته
جاز المشرع للخصم أن يتنازل عن حقه في اللجوء للتحكيم صراحة أو ضمنا، واشترط أن يكون التنازل الضمني مؤيدا بفعل أو اجراء يكشف عنه بجلاء ويدل على العزوف عنه
القضاء السويدي يراجع أتعاب المحكمين
قضت المحكمة العليا بالسويد بأن المحاكم الوطنية يمكنها مراجعة أتعاب المحكمين حتى في إطار التحكيم المؤسسي.
مستحدثات التحكيم الدولي حتي ديسمبر 2022
المستحدث من المبادئ التي قررتها الهيئة العامة للمواد المدنية ودوائر المجموعات المدنية والتجارية وطلبات رجال القضاء ( في الفترة من أكتوبر ۲۰۲۱ حتى ديسمبر ۲۰۲۲ )
المحكمة الدستورية - التحكيم طريق طبيعي لتسوية المنازعات الرياضية
المحكمة الدستورية - التحكيم طريق طبيعي لتسوية المنازعات الرياضية وفقاً للمعايير الدولية وسقوط لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضي الحالية
بطلان حكم التحكيم لمخالفة شرط التحكيم المتفق عليه
الاجتهاد القضائي السعودي بطلان حكم التحكيم لمخالفة شرط التحكيم المتفق عليه. حكم تحكيمي – عدم وجود اتفاق تحكيم – امتداد اتفاق التحكيم في مجموع العقود
ديسمبر 2022 محكمة التمييز الأردنية تبطل حكم التحكيم للفساد والقصور في التسبيب
حكم تحكيمي – دعوى بطلان حكم تحكيمي – التزام المحكمين بتسبيب أحكام التحكيم – الفساد والقصور في التسبيب.
وسائل الاتصال الإلكترونية في التحكيم جائز
محكمة النقض المصرية قضت بجواز استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية والتقنيات الحديثة في إجراءات التحكيم
لهيئه التحكيم عدم الأمر بوقف الخصومة إن قدرت عدم جدية الطعن بالتزوير.
يجوز يجوز للهيئة وقف الدعوي وجوباً أو جوازاً كلما رأت تعليق حكمها في الموضوع علي الفصل في مسأله آخري يتوقف عليها للحكم، فإذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسأله تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقه قدمت لها
عدم تقديم طلب بالتحكيم الإجباري لوزير العدل لا يرتب البطلان
حكم حديث لمحكمة النقض المصرية :عدم تقديم طلب بالتحكيم الإجباري لوزير العدل لا يرتب البطلان
محكمة النقض تنتصر لفكرة المسخ باعتبارها استبعاد للقانون الواجب التطبيق
لقد اعتبرت محكمة النقض المصرية[1] أن الخطأ في تطبيق القانون لدرجة المسخ يدخل في نطاق استبعاد القانون الواجب التطبيق، وقد اشترطت انحراف الخطأ إلى درجة مسخه؛ وذلك بتحويله إلى نص مخالف لأصله.
تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفق اتفاقية نيويورك. تمامه وفقا لقواعد المرافعات المتبعة فى الإقليم المطلوب إليه التنفيذ
تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفق اتفاقية نيويورك. تمامه وفقا لقواعد المرافعات المتبعة فى الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مع اتخاذ الإجراءات الأكثر يسرا واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة.
عدم الاعتراض على وجود مخالفة في شرط التحكيم بعد المضي في الإجراءات
عدم الاعتراض على وجود مخالفة في شرط التحكيم بعد المضي في الإجراءات . أثره . النزول الضمنى على الحق فى الاعتراض .
نية الأطراف في التغاضي عن جزءباطل في العقد, دون باقي العقد, تبطل العقد كله
إذا تبين أن جزء فقط من العقد وقع باطلا أو قابلا للإبطال, تعين على المحكمة أن ترجع إلى نية الطرفين
توقيع أحد الشركاء المتضامنين على إتفاق التحكيم, يلزم باقي الشركاء على الإلتزام بالتحكيم حتى وإن لم يوقعوا
إن إتفاق التحكيم الذي يبرمه أحد الشركاء المتضامنين أو مدير الشركة , بعنوان الشركة مع الغير يسري في مواجهة باقي الشركاء المتضامنين, رغم عدم توقيعهم على الإتفاق المذكور.
يجب على المحكم الإفصاح عن أي علاقة له بمركز التحكيم
قضت محكمة الإستئناف الامريكية بإبطال حكم تحكيم أصدره محكم فرد وعللت المحكمة الإبطال بأن المحكم كان أحد الشركاء بمركز التحكيم المسؤول عن إدارة إجراءات التحكيم, كما شددت المحكمة على ضرورة
رفض تنفيذ حكم التحكيم إذا خالف القواعد العامة للدولة
رفضت محكمة الإستئناف في بولندا تنفيذ حكم تحكيم صادر من ICC ضد بلدية روكلو بخصوص خلاف حول مشروع لتجديد شبكات الصرف الصحي في المنطقة وعللت المحكمة رفضها تنفيذ حكم التحكيم للأسباب الأتية : -
المحكمة الدولية للتحكيم بباريس يقتصر عملها على التأكد من سلامة حكم التحكيم
المحكمة الدولية للتحكيم بباريس يقتصر عملها على التأكد من سلامة حكم التحكيم وخلوه من أسباب العوار التى تعرضه للبطلان فى دولة إصداره أو التى تؤدى إلى رفض تنفيذه
إذا تقدم أحد طرفي النزاع بطلب لنظر الدعوى أمام القضاء, ولم يعترض الطرف الأخر, فإن شرط التحكيم يعتبر لاغيا
إذا تقدم أحد طرفي النزاع بطلب لنظر الدعوى أمام القضاء, ولم يعترض الطرف الأخر, فإن شرط التحكيم يعتبر لاغيا
التحكيم الثنائي المستوى صحيحاً ومسموحاً به بموجب قانون التحكيم والتوفيق.
لاحظت المحكمة أنَّ إمكانية التحكيم الثنائي المستوى اتفق عليها الطرفان صراحةً في نص شرطهما التحكيمي، ولا توجد أيُّ أحكام أو قواعد تمنعهما من إبرام مثل هذا الاتفاق
إتفاق الأطراف علي التسوية يحل الأطراف شرط التحكيم
اتفاق الأطراف علي التسوية الودية يحلهم من أي إلتزامات بما فيها شرط التحكيم
قيام المحكمين بتحديد أتعابهم , لا يعد جزءاً من القرار التحكيمي
ن التحكيم في الأصل لا يكون مجانيا, وإن قيام المحكمين بتحديد أتعابهم دون أن يكون العقد التحكيمي قد لحظ هذه المسألة أو فوضهم بذلك لا يعتبر جزءا من القرار التحكيمي ولا يعد أيضا من العناصر التي تولف المهمة المعينة
القضاء ببطلان حكم التحكيم . أثره . انتهاء الخصومة وزوال كل ما ترتب على حكم التحكيم
إذ قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم فإنه يترتب على ذلك زواله كله أو جزء منه بحسب ما إذا كان البطلان كليًا أو جزئيًا ويزول كل ما ترتب على حكم التحكيم أو على الجزء الذى أُبطِل منه من آثار وتنتهى الخصومة أمامها .
يجوز للشخص الإعتباري التوقيع علي إتفاق التحكيم
لمقرر قانوناً أنه يصح أن يبرم الشخص الإعتباري إتفاق تحكيم ويمثله في ذلك الممثل القانوني له .
خصومة التحكيم لا يتسع نطاقها من حيث الأشخاص
خصومة التحكيم لا يتسع نطاقها من حيث الأشخاص إلا لأطراف الأتفاق ولا تتسع لغير أطراف التحكيم حتى ولو امتد أثر هذا الاتفاق والحكم الذي يصدر فيه إلى الغير نتيجة للرابطة التي تربطه بأحد الخصوم أو كنتيجة للحكم
محكمة الموضوع سلطتها فهم نصوص مشارطة التحكيم
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم نصوص مشارطة التحكيم وتعرف ما قصد منها دون التقيد بألفاظها بحسب ما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن مستهدية فى ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ولا رقابة عليها فى ذلك
التزام هيئة التحكيم بإصدار حكمها خلال الميعاد المحدد وفقاً لاتفاق الخصوم
عدم الاتفاق على الميعاد . مؤداه . وجوب اصدار الحكم خلال اثنى عشر شهر من تاريخ بدء إجراءات التحكيم . جواز مد هذا الميعاد لفترة أخرى لا تتجاوز ستة أشهر .
