استئناف باريس تقضي بجواز قضاء هيئة التحكيم بالفوائد القانونية رغم المطالبة غير الصريحة بشأن نزاع بين شركة عراقية وأخرى بريطانية
2023/12/21

هل يحق لهيئة التحكيم الحكم بالفوائد حتى لو لم يطلبها الأطراف صراحةً في مذكراتهم؟

تناولت محكمة استئناف باريس هذه المسألة العملية للغاية في حكمها الصادر بتاريخ 5 ديسمبر 2023.

دخلت شركة عراقية، وهي مجموعة راية (Raiya Group)، في اتفاقية تنمية إقليمية مع شركة كريست فودز إنترناشونال (CFI) في جزر فيرجن البريطانية، وذلك لغرض افتتاح مقاهي في العراق تحت مظلة علامتي نستله (Nestle) وتول هاوس (Toll House).

ونظراً لنشوب نزاع بينهما أثناء تنفيذ العقد، لجأت مجموعة راية إلى التحكيم، إلا أن هيئة التحكيم قد وجدت أن مجموعة راية نفسها قد انتهكت التزاماتها التعاقدية، فحكمت لصالح (CFI) البريطانية بالتعويضات مع الفوائد على كل الأضرار والتكاليف التي تكبدتها بمعدل 7٪ سنويًا.

فطعنت مجموعة راية في حكم التحكيم أمام محكمة استئناف باريس مطالبة بإبطاله، وكان من بين الحجج التي استندت إليها في ذلك، أن هيئة التحكيم حكمت بما يتجاوز طلب الأطراف من خلال حكمها بمنح فوائد، وذلك في غياب طلب محدد بذلك من قبل شركة (CFI) البريطانية في مذكرتها القانونية.

وباطلاع المحكمة على مذكرات الأطراف وجدت أن المدعى عليها (CFI) البريطانية قد طلب في مذكراتها من هيئة التحكيم "منح أي تعويض إضافي تراه هيئة التحكيم مناسبًا" دون طلب الفوائد صراحةً. ثم استكملت المدعى عليها (CFI) البريطانية طلباتها الإضافية في مذكرة ما بعد جلسة المرافعة كما يلي: "تُأمر الشركة المدعى عليها (...) بدفع الفوائد في حالة عدم المطالبة بالفوائد صراحة كجزء من أي مبلغ مستحق"

وقد ميزت المحكمة بين الفوائد المحكوم بها على مبلغ التعويضات وتلك المحكوم بها على تكاليف التحكيم. فمن ناحية، وعند الإشارة إلى الفوائد المحكوم بها على التعويضات، وجدت المحكمة أن الطلب المعدل المقدم في مذكرة عقب المرافعة يبرر قرار هيئة التحكيم، ومن ناحية أخرى، وجدت المحكمة أنه بما أن صياغة الطلب المعدل تشير فقط إلى التعويضات، فلا يمكن "اعتبارها مبرراً لمنح فوائد على تكاليف التحكيم".

بيد أن المحكمة، إشارة إلى طلب شركة (CFI) البريطانية الأول، والمتمثل في "أي تعويض إضافي تراه هيئة التحكيم مناسباً"، رأت أنه حتى لو لم يكن هذا الطلب محدداً، فإنه "يعزز قرار هيئة التحكيم بمنح الفوائد، التي تعد تبعية لمنح تكاليف التحكيم وبالتالي تقع ضمن صلاحيات المحكمين". وبناءً عليه، رفضت المحكمة الإبطال لهذا السبب.

خلاصة القول، لتجنب أي غموض بخصوص القضاء بالفوائد القانونية، لابد من التأكد من تضمين مطالبة محددة بالفوائد على جميع المبالغ المطالب بها، وذلك على الرغم من أنه في ظل ظروف معينة، قد تجد المحاكم الفرنسية أن هيئات التحكيم صلاحية القضاء بالفوائد حتى في حالة عدم وجود مطالبة محددة بها.

 

نقلاً عن: إيوانا نول تيودور  (Ioana Knoll-Tudor)

محامية تحكيم دولي، وشريك بشركة أدليشو جودارد (Addleshaw Goddard)، والسكرتير العام لمؤسسة (Paris Arbitration Week(PAW) ، ونائب رئيس نادي التحكيم الاسباني برومانيا (Club Espanol de Arbitraje (CEA) Romania)

لتحميل نص الحكم

لتصلك أحدث أخبار التحكيم الدولي على الواتس اب مجانا انضم للمجموعة الان
او الانضمام للقائمة البريدية سجل ايميل الان (اضغط هنا)