فتح باب التوقيع على اتفاقية مجلس أوروبا لحماية مهنة المحاماة
تم فتح باب التوقيع على اتفاقية مجلس أوروبا لحماية مهنة المحاماة، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، المنعقد في لوكسمبورغ يومي 13 و14 مايو. وتعد هذه الاتفاقية أول اتفاقية دولية من نوعها تهدف إلى حماية مهنة المحاماة، في ظل تزايد التقارير بشأن التعرض للمحامين بمختلف أشكال المضايقات والتهديدات والاعتداءات أو التدخل غير المشروع في أداء مهامهم المهنية.
تم فتح باب التوقيع على اتفاقية مجلس أوروبا لحماية مهنة المحاماة، وتعد هذه الاتفاقية أول اتفاقية دولية من نوعها تهدف إلى حماية مهنة المحاماة.
وقد وقعت الاتفاقية كل من أندورا، وإستونيا، وفرنسا، واليونان، وإيرلندا، وإيطاليا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وهولندا، ومقدونيا الشمالية، والنرويج، وبولندا، والسويد. ومن المقرر أن تنضم كل من بلجيكا، وآيسلندا، وجمهورية مولدوفا، والمملكة المتحدة إلى التوقيع في 14 مايو.
تؤدي مهنة المحاماة دوراً جوهرياً في إرساء سيادة القانون وضمان الوصول إلى العدالة للجميع، بما في ذلك الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة. وعليه، فإن الثقة العامة في أنظمة العدالة تعتمد، في جانب منها، على الدور الفعال الذي يضطلع به المحامون.
وتشمل أحكام الاتفاقية حماية المحامين وجمعياتهم المهنية، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تؤديه هذه الجمعيات في الدفاع عن حقوق ومصالح المحامين كمهنة. وتتناول الاتفاقية حقوق ممارسة المهنة، والحقوق المهنية، وحرية التعبير، والمسؤولية التأديبية، فضلاً عن تدابير الحماية الخاصة بالمحامين وجمعياتهم.
وبموجب الاتفاقية، تلتزم الدول الأطراف بضمان تمكين المحامين من أداء واجباتهم المهنية دون التعرض لأي شكل من أشكال الاعتداء البدني، أو التهديد، أو المضايقة، أو الترهيب، أو أي عرقلة أو تدخل غير مشروع. كما تُلزم الدول بإجراء تحقيق فعال في حال توافر شبهة ارتكاب أفعال جنائية في هذا السياق. وتشترط الاتفاقية كذلك ضمان تمتع الجمعيات المهنية بالاستقلالية الذاتية والقدرة على إدارة شؤونها دون تدخل خارجي.
ولكي تدخل الاتفاقية حيز النفاذ، يشترط تصديق ما لا يقل عن ثماني دول عليها، على أن تكون ست منها على الأقل من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا. وسيتم متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية من خلال لجنة من الخبراء ولجنة تمثل الدول الأطراف.
