يعد اتفاق التحكيم السند الذي يرسم لهيئة التحكيم حدود سلطتها وصلاحيتها، لذلك يلزم الاهتمام بضبط صياغة الشروط التحكيمية باعتبارها دستور العملية التحكيمية، ولما لها من تأثير على ضمان حسن سير العملية.
ويُظهر الواقع العملي ضعف صياغة الشروط التحكيمية، كما تشير التقارير الصادرة عن مراكز التحكيم إلى وجود نسبة كبيرة من الشروط التحكيمية المعيبة، والشروط التي تؤثر بشكل سلبي على سير إجراءات التحكيم، ويرجع هذا كله إلى عدم العناية بصياغة بند التحكيم، وعدم تخصص وإلمام كاتبه بضوابط صياغة مثل هذه البنود.
لذلك أطلق الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم(IAMA) بالتعاون مع شركة شورى للمحاماة والتحكيم مبادرة لصياغة ومراجعة شروط التحكيم وتسوية المنازعات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، دعماً لمنظومة التحكيم في الوطن العربي، وتشجيعاً للشركات والأفراد على اللجوء إلى التحكيم والوسائل البديلة لفض المنازعات، لما يمتاز به التحكيم من سرعة وسرية وتخصص المحكمين في نوعية النزاع.
