المؤتمر العربي للإدارات القانونية، منصة تُعني بالإدارات القانونية، وتبحث في أساليب تطويرها ورفع قدرات أعضائها من المستشارين والباحثين، وذلك عن طريق تحليل وتقييم التحديات التي تواجهها، وتقديم الحلول الناجحة، في ضوء التجارب العربية والدولية الرائدة
الأهمية
تعتبر الإدارة القانونية من أهم الإدارات داخل الهيكل التنظيمي لأي جهة أو مؤسسة؛ حيث تلعب دوراً هاماً في تقديم الدعم القانوني للمسؤولين بشأن ما يعرض عليها من الموضوعات أو تتخذه الجهة من قرارات أو تقوم به من أعمال، ومن ذلك صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهة، بالإضافة إلى دورها في صياغة مشاريع النظم والتشريعات واللوائح التنفيذية والقرارات الإدارية، وتمثيل الجهة أمام القضاء أو هيئات التحكيم أو الجهات القضائية الأخرى، وغيرها من مهام الضبط القانوني للعمل داخل وخارج الجهة.
ولكن الواقع العملي كشف عن ضعف الجانب القانوني لدي بعض الجهات؛ وذلك بسبب هروب الكفاءات، وعدم تأهيل وتدريب أعضاء الإدارات القانونية بشكل مستمر، هذا بالإضافة لقلة عددهم في بعض الأحيان.
الأمر الذي أدى إلى صدور العديد من الأحكام القضائية والتحكيمية بمبالغ مالية كبيرة، وضعف البنية التشريعية والنظامية واللائحية، وكذلك ضعف صياغة العقود والاتفاقات، وتقديم استشارات قانونية خاطئة أو ناقصة أو متناقضة.
ومن هنا جاءت فكرة تأسيس مؤتمر عربي يُعني بالإدارات القانونية، ويبحث في أساليب تطويرها ورفع قدرات أعضائها من المستشارين والباحثين، وذلك عن طريق تحليل وتقييم التحديات التي تواجهها، وتقديم الحلول الناجحة، في ضوء التجارب العربية والدولية الرائدة.
الأهداف
- دعم الثقة في الإدارات القانونية.
- تطوير أداء مديري وأعضاء الإدارات القانونية
- الحفاظ على حقوق جهة العمل، وتجنب المطالبات والمنازعات.
- تحسين دور الإدارة القانونية في اتخاذ القرار الإداري المناسب.
- تطوير مهارات صياغة النظم والتشريعات واللوائح والقرارات.
المحور الأول: التنظيم القانوني لعمل الإدارات القانونية.
- استقلالية الإدارات القانونية
- نطاق صلاحيات الإدارة القانونية
- هيكلة الإدارة القانونية وتنظيمها الداخلي
ورشة تطبيقية: استراتيجيات الإدارة القانونية الناجحة.
- تقديم الأنشطة لتطوير مهارات المشاركين لتحديد الأهداف والمخاطر.
- عرض حالة عملية لتحليل المخاطر القانونية ومناقشة الحلول المحتملة ضمن مجموعات صغيرة.
- تقديم سيناريو لإدارة فريق قانوني في موقف صعب ومناقشة الاستراتيجيات المناسبة للتعامل معه،
المحور الثاني: حوكمة الإدارات القانونية
- دور الحوكمة في تحقيق الأهداف.
- دور الحوكمة في استقطاب الكفاءات القانونية.
- دور الحوكمة في تحسن الاتصال المؤسسي.
- دور الحوكمة في تطوير العمل الجماعي.
ورشة تطبيقية: مهارات صياغة النظم والتشريعات واللوائح.
- مناقشة تجارب المشاركين السابقة.
- تكليفهم بصياغة مادة قانونية مختصرة بناءً على سيناريو معين.
- تقديم حالة واقعية تتضمن أخطاء في الصياغة، ودعوة المشاركين لتحليلها ومناقشة الحلول الممكنة.
- تمرين على إعادة صياغة فقرة قانونية معقدة بطريقة تسهل فهمها وتطبيقها.
المحور الثالث: دور الإدارة القانونية في صناع القرار الإداري
دور الإدارة القانونية بشأن التفاوض وإبرام العقود الإدارية.
- تحديد الأهداف والمخاطر.
- خصوصية التفاوض مع الأطراف الأجنبية.
- متابعة التنفيذ وضمان الالتزام.
- ضمان مرونة العقود.
دور الإدارة القانونية بشأن تسوية المنازعات (التفاوض، الوساطة، التحكيم).
- تحليل النزاع وسلوك الخصوم
- قيادة عمليات التفاوض.
- إعداد وصياغة عروض التسويات
- اختيار المحكمين ذي الخبرة والنزاهة
جدول المؤتمر
المدعوون للمشاركة
- مديرو الإدارات القانونية في القطاع الحكومي والخاص.
- إدارة الحوكمة والامتثال.
- المستشارون والمحققون والباحثون القانونيون
- مسؤولو العقود والمطالبات والدعاوى.
- أعضاء هيئات التدريس بكليات الحقوق العربية.