أعلنت مجموعة بنك أفريقيا عن انتصارها في قضية تحكيم دولية ضد مجموعة أجيال الكويتية، وذلك بعد أن قررت الأخيرة عدم استئناف حكم غرفة التحكيم التجاري الدولية بباريس الذي صدر لصالح بنك أفريقيا.
وخلصت غرفة التحكيم إلى عدم مسؤولية بنك أفريقيا عن أي أضرار لحقت بالمستثمر الخليجي في عملية استثمارية بالمغرب، وذلك بعد مراجعة شاملة لدراسة السوق المالية التي أعدها البنك خلال عملية شراء مجموعة "أجيال" 20% من رأسمال "فايننسيير هاط"، فرع تابع لمجموعة السنوسي.
وأكدت الدراسة المالية، التي تم إنجازها تحت الطلب، على عدم تحمل بنك أفريقيا أي مسؤولية قانونية عند الاعتماد عليها في اتخاذ أي قرارات مالية أو استثمارية.
وكانت مجموعة "أجيال" قد استغلت بندًا في عقد شراء حصص من الشركة التابعة لمجموعة السنوسي من أجل إقحام بنك أفريقيا في النزاع القانوني، ومقاضاته أمام غرفة التحكيم التجاري الدولي بباريس.
وطالبت مجموعة "أجيال" بتعويضات بقيمة 400 مليون درهم (40 مليار سنتيم) من بنك أفريقيا، إلا أن غرفة التحكيم أنصفت البنك بعد أن أثبتت خبرة تقدم بها المستثمر الخليجي عدم مسؤولية البنك عن أي أضرار لحقت به.
ملخص النزاع
ويدور النزاع في الأساس حول قيام المستثمر الخليجي في عام 2008 بشراء 20% من رأسمال "فايننسيير هاط"، وهو فرع تابع لمجموعة السنوسي متخصص في صناعة النسيج والألبسة. قبل أن يخضع هذا الفرع، إلى جانب 6 فروع أخرى تابعة للمجموعة ذاتها، لمسطرة التسوية والتصفية القضائية في عام 2009، متأثرة كلها بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية حينها.
وانتظرت المجموعة الخليجية أكثر من 10 سنوات قبل أن تراجع السبل القانونية لضمان حقوقها في العملية المالية التي أنجزتها في عام 2008 بقيمة 200 مليون درهم وتلجأ إلى غرفة التحكيم التجاري الدولي بباريس استنادًا إلى العقد الذي ربطها بمجموعة السنوسي، وتطالب بالتالي "بنك أفريقيا" بتعويض بقيمة 20 مليار سنتيم بعلة تعرُضها للتدليس والإضرار بمصالحها بعد تصفية الشركة التي استثمرت فيها.
