رئيس دائرة القضاء بأبوظبي يصدر قرارًا بإنشاء مركز وساطة لدي غرفة أبوظبي
في خطوة تعكس توجه إمارة أبوظبي نحو تعزيز آليات تسوية المنازعات التجارية بوسائل بديلة وفعّالة، أصدر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيسًا لدائرة القضاء بأبوظبي، قرارًا بشأن إنشاء مركز الوساطة لدى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبحسب القرار، يتم إنشاء مركز متخصص للوساطة في النزاعات التجارية يتبع الغرفة ماليًا وإداريًا، ويخضع لإشراف ورقابة دائرة القضاء بأبوظبي، على أن يكون مقره الرئيسي داخل مقر الغرفة، مع إمكانية افتتاح فروع أخرى داخل الإمارة مستقبلًا.
ويهدف المركز إلى إدارة عمليات الوساطة بين الأطراف المتنازعة ضمن إطار مؤسسي متكامل يسهم في تسوية النزاعات بطرق ودية وفعالة وأقل تكلفة، إلى جانب تشجيع اللجوء إلى الوساطة باعتبارها وسيلة سريعة لحسم الخلافات التجارية.
كما منح القرار المركز صلاحيات واسعة تشمل تسوية المنازعات من خلال الوساطة بالإحالة القضائية أو الوساطة الاتفاقية، فضلا عن تقديم خدمات الوساطة في المنازعات التجارية المحلية والدولية وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها لدى المركز أو المتفق عليها بين الأطراف.
ونص القرار كذلك على أن اتفاقات التسوية التي يتم التوصل إليها عبر المركز ستخضع لمصادقة القاضي المشرف، بما يمنحها قوة السند التنفيذي بما يتيح تنفيذها مباشرة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، الأمر الذي يعزز من فاعلية الوساطة ويمنحها قوة قانونية ملزمة.
