بتاريخ 1 يونيو 2026، أصدرت غرفة التجارة الدولية (ICC) النسخة المحدثة من مذكرة الأطراف وهيئات التحكيم بشأن إدارة التحكيم وفق قواعد التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية (Note to Parties and Arbitral Tribunals on the Conduct of ICC Arbitration)، وهي مذكرة إرشادية عملية تهدف إلى توضيح كيفية تطبيق قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية لعام 2026، وبيان الممارسات الإجرائية المتبعة أمام المحكمة الدولية للتحكيم التابعة للغرفة وأمانتها العامة. وقد جاءت هذه المذكرة في إطار جهود المؤسسة المستمرة لتعزيز الكفاءة والشفافية والسرعة في إدارة منازعات التحكيم التجاري الدولي.
ولا تمثل المذكرة تعديلاً لقواعد التحكيم ذاتها، وإنما تعد دليلاً تفسيرياً وإجرائياً يوضح كيفية تطبيق تلك القواعد عملياً، ويقدم للأطراف والمحكمين مجموعة من الإرشادات والتوجيهات التي تسهم في إدارة الإجراءات التحكيمية بصورة أكثر فاعلية واتساقاً مع أفضل الممارسات الدولية.
الأهمية
تكتسب هذه المذكرة أهمية خاصة باعتبارها المرجع العملي الأكثر شمولاً لفهم آليات إدارة التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية، حيث تجمع بين النصوص التنظيمية والممارسات المؤسسية المتبعة فعلياً من قبل المحكمة الدولية للتحكيم. كما توفر إرشادات تفصيلية بشأن تشكيل هيئة التحكيم، ومتطلبات الاستقلال والحياد والإفصاح، وإدارة الجلسات، والتعامل مع البيانات الشخصية، وإجراءات ضم الأطراف وتوحيد الدعاوى، فضلاً عن تنظيم المسائل المالية المرتبطة بالتحكيم.
وتبرز أهمية إصدار 2026 بصفة خاصة لكونه يتضمن تطويرات إجرائية حديثة تستهدف تسريع الفصل في المنازعات، وفي مقدمتها استحداث نظام التحكيم المعجل للغاية (Highly Expedited Arbitration Provisions) الذي يتيح الفصل في النزاعات خلال فترة زمنية قصيرة وفق إجراءات مبسطة، بما يعكس توجه ICC نحو توفير بدائل أكثر مرونة وكفاءة تتناسب مع احتياجات التجارة الدولية الحديثة.
الهدف
تهدف المذكرة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أهمها توحيد الفهم العملي لقواعد التحكيم بين جميع المشاركين في العملية التحكيمية، وتقديم إرشادات واضحة تساعد الأطراف وهيئات التحكيم على إدارة المنازعات بكفاءة وفعالية، فضلاً عن تقليل التأخير الإجرائي وتجنب النزاعات المتعلقة بإدارة الإجراءات.
كما تستهدف المذكرة تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والاستقلال والحياد في العملية التحكيمية، وضمان حسن إدارة الوقت والتكاليف، وتشجيع استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تبادل المذكرات والمستندات وإدارة الملفات إلكترونياً عبر منصة (ICC Case Connect).
المحتوى
تنقسم المذكرة إلى ثلاثة أجزاء رئيسية تغطي مختلف جوانب التحكيم المؤسسي أمام .ICC
يتناول الجزء الأول الإرشادات العامة المنظمة لسير إجراءات التحكيم، بدء من تقديم طلب التحكيم، وتمثيل الأطراف، وضم الأطراف الإضافية، وتوحيد المنازعات، وتشكيل هيئة التحكيم، والإفصاحات المتعلقة بالاستقلال والحياد، وتمويل الدعاوى من الغير، وإجراءات المحكم الطارئ، وإدارة الدعوى التحكيمية، والحسم المبكر للدفوع والطلبات، بالإضافة إلى القواعد الخاصة بالتحكيم المعجل والتحكيم المعجل للغاية، وآليات مراجعة الأحكام التحكيمية ونشرها والشفافية المؤسسية.
أما الجزء الثاني فيتناول الجوانب المالية للتحكيم، بما يشمل رسوم التسجيل، الدفعات المقدمة، وأتعاب المحكمين، والمصاريف الإدارية للغرفة، وآليات سداد التكاليف وتوزيعها، فضلاً عن النفقات المرتبطة بإدارة الدعوى التحكيمية.
في حين يركز الجزء الثالث على تقنيات إدارة القضايا التحكيمية وأفضل الممارسات التي تساهم في تحقيق السرعة والكفاءة، بما في ذلك تنظيم الجلسات والإدارة الفعالة للإجراءات والمذكرات والأدلة.
كيفية الاستفادة من المذكرة
تمثل هذه المذكرة أداة عملية بالغة الأهمية للمحامين والمستشارين القانونيين والمحكمين ومديري العقود والمتخصصين في تسوية المنازعات الدولية. فمن خلال الاطلاع عليها يمكن فهم التوقعات الإجرائية للمحكمة الدولية للتحكيم، والاستعداد بصورة أفضل لإدارة القضايا التحكيمية، وتجنب الأخطاء الشكلية التي قد تؤثر على سير الإجراءات أو تزيد من تكلفتها.
كما تساعد المذكرة الأطراف عند صياغة اتفاقات التحكيم واختيار الإجراءات المناسبة لطبيعة النزاع، خاصة فيما يتعلق بالتحكيم المعجل أو التحكيم المعجل للغاية، فضلاً عن تمكين المحكمين من تطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة المنازعات وضمان صدور الأحكام التحكيمية بكفاءة وفعالية وقابلية أعلى للتنفيذ.
خاتمة
تؤكد مذكرة ICC لعام 2026 استمرار غرفة التجارة الدولية في تطوير منظومة التحكيم المؤسسي بما يتوافق مع متطلبات التجارة والاستثمار الدوليين. وتمثل المذكرة مرجعاً عملياً متكاملاً يربط بين النصوص التنظيمية والتطبيق العملي، ويوفر إطاراً واضحاً لإدارة إجراءات التحكيم بكفاءة وشفافية. ومن ثم فإن الاطلاع عليها وفهم مضامينها يعد أمراً ضرورياً لكل من يتعامل مع التحكيم التجاري الدولي سواء بصفته محكماً أو محامياً أو طرفاً في نزاع تحكيمي.
