المؤتمر المهني الثالث للتحكيم

تعتبر مراكز وهيئات التحكيم الدائمة أحد أهم العناصر المنظومة التحكيمية بما لها من مغريات ومزايا تجعلها تستقطب غالب المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار وعمليات التجارة الدولية، فمن ناحية يتوافر لديها لوائح ونظم داخلية مستقرة صقلتها التجربة العملية، هذا فضلا عن توافر أجهزة إدارية تتولي الترتيب لكل مرحلة من مراحل التحكيم وتقدم التسهيلات اللازمة، هذا كله بالإضافة إلي انتظام عمل هذه المراكز والهيئات يبعث ليس فقط الثقة في كفاءة هيئاته في أداء العدالة وتحقيق الأمان القانوني المُحتَكِمين ، بل كذلك الاحترام والهيبة في نفوس المُحتَكِمين.

وتقوم قوانين التحكيم برسم الأطر القانونية لعمل منظومة التحكيم ضيقاً ورحابةً ، فيجب النظر من فترة إلي أخري إليها للتدخل تعديلاً أو تفعيلاً لبعض أحكامها في ضوء ما أسفر عن التطبيقات العملية.

وتواجهة منظومة التحكيم العربية العديد من التهديدات ، نستعرض منها ما هو متعلقة بالمحكم من حيث حياده والصعوبات التي تعترض اختياره، ومدي تأثير أو تدخل مركز التحكيم في عمله ، وما هي حدود مسؤليته حال عدم حياده.

ولمحاكم الدول دور هام وفاعل في مواجهة هذه التهديدات وانجاح منظومة التحكيم العربية في كل مرحلة من مراحل التحكيم بتداءً من إنفاذ اتفاقيات التحكيم ومروراً بالخصومة وانتهاءً بحكم التحكيم.