المؤتمر العربي الخامس لعقود الفيديك

تحظى التعاقدات الحكومية بأهمية بالغة كونها تقود قاطرة التنمية في مختلف الدول، خاصة في ظل ما آلته -الدول - على نفسها من توفير واستحداث وتطوير مشاريع البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وفي ظل التطور المضطرد لمشاركة القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي في تحقيق تلك التنمية المستدامة، كانت الحاجة الماسة إلى وجود صياغة عقدية منضبطة لحوكمة التعاقدات التي تبرمها الحكومات وجهات الإدارة، والاستعانة بنماذج عقدية موحدة تحظى بثقة المستثمرين والقطاع الخاص من ناحية، وتكفل حقوق جهات الإدارة في المحافظة على حسن سير المرافق العامة وتحقيق الصالح العام من ناحية أخرى، ومن هنا تظهر أهمية الاستعانة بنماذج عقود الفيديك في التعاقدات الحكومية.

وهديًا بما تقدم، قامت العديد من الدول العربية بتعديل تشريعاتها واستحداث نماذج عقدية مُعربة ومعدلة من نماذج عقود فيديك، ومن ذلك قرار صاحب السمو رئيس المجلس التنفيذي بدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 1 لسنة 2007 في شأن اصدار نماذج عقود واتفاقيات المقاولات والتصميم والبناء

بيد أن الواقع العملي قد أفرز عن عدة اشكاليات وقضايا عملية عُرضت على المحاكم وهيئات التحكيم نجمت عن التطبيق الخاطئ لعقود الفيديك في التعاقدات الحكومية، خاصة في ظل اتجاهات تنحو إلى اضفاء الطبيعة الإدارية على التعاقدات الحكومية التي تتم عن طريق تلك العقود، واحتفاظ جهة الإدارة بسلطتها الاستثنائية إعلاءً لاعتبارات المصلحة العامة، وما تستهدفه -جهات الإدارة- عند تعاقدها مع الغير من إشباعَ حاجاتٍ عامةٍ تتمثل في تسيير المرفق العام فتعلو على مصالح الأفراد الخاصة، والتي تقتضي تتمتع الإدارة بامتيازاتٍ وشروط استثنائية أخصها مراجعة و تعديل العقد، والرقابة والإشراف على التنفيذ، وتوقيع الجزاءات المالية وسحب الأعمال من المتعاقد بإرادتها المنفردة.

وارهاصات لاتجاهات أخرى –مؤيدة من أحكام التحكيم وبعض الأحكام القضائية- تصارع الأولى في بسط سلطان الإرادة على تلك العقود وتغليب الصبغة المدنية التي تقتضي إضفاء المساواة المطلقة بين أطراف العقد تجنبًا لمغبة تعسف جهة الإدارة في استعمال الشروط والجزاءات الاستثنائية، وتشجيعًا للأطراف الأجنبية في الاستثمار الوطني في الدول.

 وبين ذلك وتلك تثور العديد من الاشكاليات التي تستأهل تسليط الضوء عليها... 

ومن ناحية أخرى، وحيث تعتبر التعاقدات الحكومية أحد أهم الوسائل لدخـول الاستثمار الأجنبي المباشر للدول، سواء لدى بلدان العالم النامية الـتي تعتمد في ذلك على استغلال الموارد الطبيعية لديها لتحقيق النمو الاقتصادي المرجو، أو لدى كثيرا من البلدان التي تعتمد على النفط والغاز، وتقصر طرائق التعاقد عليه من خلال بعض الجهات الحكومية فقط، وهو الأمر الذي يثير العديد من الاشكاليات، خاصة عند محاولة وضع أطر وآليات للعقود المبرمة بين تلك الجهات الحكومية والمستثمر الأجنبي في سياق اتفاقات الاستثمار الدولية، ومدى انطباق أحكام تلك الاتفاقـات وعلى الأخص الأحكام المتعلقة بتسوية المـنازعات في تلك العقـود الحكومـية.