القانون الخاص - التجارة - الشركات - العقود - الأوراق المالية – التأمين - البنوك - أعمال البناء والتشييد - حقوق الملكية الفكرية (العلامات والأسماء التجارية- البراءات) التحكيم - التجارة الإلكترونية.
الخبرات
المشرف العلمي على الشعبة الإنجليزية بكلية الحقوق- جامعة عين شمس.
مدير مركز التحكيم - جامعة عين شمس - القاهرة .
مستشار رئيس مجلس الشعب للبحوث) سابقا).
مستشار قانوني للجنة الاقتصادية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب.
مستشار قانوني (سابق) لإدارة الشركات وهيئة الاستثمار بالقاهرة.
مستشار قانوني للهيئة العامة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
مستشار قانوني لبنك التعمير والإسكان.
مستشار على قائمة مستشاري البنك الدولي.
عضو نقابة المحامين المصرية.
عضو اتحاد المحامين الدولي.
مشارك دولي لدى نقابة المحامين الأمريكية.
زميل مجمع لندن للمحكمين المعتمدين.
محكم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس.
محكم بجهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية.
محكم لدى مراكز تحكيم القاهرة وأبوظبي ودبي والكويت ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
خبير قانوني لدى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار- عضو مجلس الادارة لاحقا.
عضو منتسب للجمعية المصرية للمهندسين الاستشاريين.
عضو لجنة الأخلاقيات الحيوية باليونسكو.
أعمال فى المجال العقارى والتمويل
إعطاء دورات تدريبية لأعضاء إدارة الشئون القانونية لعدد من البنوك فى صياغة العقود ومراجعتها.
الممثل القانوني لحملة وثائق صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات (الذهبي).
إعداد دراسات لمعهد الدراسات المصرفية حول التوفيق والتحكيم في المنازعات المصرفية.
تأليف كتاب عقود عمليات البناء وتسوية منازعاتها وقد تولى بنك التعمير طباعته.
تأليف كتاب الجوانب القانونية للتمويل العقارى وتولت طباعته شركة التعمير للتمويل العقارى.
مراجعة مشروعات قوانين البناء والتمويل العقارى والبنوك لدى عرضها على مجلس الشعب.
الشهادة المهنية للإدارات القانونية، شهادة متكاملة للعاملين في الادارات القانونية في الجهات والمؤسسات، تضمن تأهيل المشارك بكافة المهارات اللازمة للعمل في الادارات القانونية
في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت هيئة تنظيم مهنة المحاماة في إنجلترا وويلز (SRA) بتاريخ 6 مايو 2025، عن منحها الترخيص لأول مكتب محاماة يقدم خدمات قانونية مُنظَّمة بالاعتماد الكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي
في حكمها الصادر بتاريخ 2 أبريل 2025، أعادت محكمة النقض الفرنسية التأكيد على الخط الفاصل بين المسائل الإجرائية المتعلقة بـالاختصاص والصلاحية وبين المسائل الموضوعية التي تدخل في جوهر النزاع. وقد جاء هذا الحكم في سياق إبطال حكم محكمة استئناف باريس، والذي كان قد أبطل حكمًا تحكيميًا بسبب ما اعتبره خرقًا للشروط الزمنية الواردة في اتفاقية الاستثمار الثنائية بين المملكة المتحدة وأوروغواي لعام 1997.
