المبادئ القانونية لقضاء التمييز البحريني في التحكيم: مرجع قضائي لفهم الاتجاهات المستقرة
يعد المؤلف الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء في مملكة البحرين، ممثلًا في المكتب الفني لمحكمة التمييز والمتعلق بـالـمبادئ القانونية لقضاء التمييز في التحكيم، من أهم المؤلفات في هذا الشأن. وتنبع أهمية هذا الإصدار من جمعه المبادئ التي أرستها محكمة التمييز البحرينية في مسائل التحكيم وتصنيفها موضوعيًا، بما يساعد على توحيد فهم النصوص القانونية والتعرف إلى الاتجاهات المستقرة للقضاء البحريني. وقد استهدف الإصدار تيسير وصول القضاة والمحكمين والمحامين وأطراف الخصومات إلى السوابق القضائية ذات الصلة، وربطها بالتشريعات المنظمة للتحكيم في المملكة.
المحتوى
يبدأ الإصدار بعرض موجز لتطور نظام التحكيم على المستويين الدولي والوطني، موضحًا دور لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، والفارق بين قواعد الأونسيترال للتحكيم وقانونها النموذجي. كما يتتبع مراحل التنظيم التشريعي للتحكيم في البحرين، منذ إنشاء مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي، مرورًا بقانون التحكيم التجاري الدولي لسنة 1994 وإنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وصولًا إلى قانون التحكيم رقم 9 لسنة 2015.
ويجمع المؤلف المبادئ القضائية في 8 فصول تغطي مختلف مراحل العملية التحكيمية. فيتناول الأحكام العامة للتحكيم، وماهيته، ونطاق سريان التشريعات المنظمة له، والمسائل التي تقبل التسوية عن طريقه، إلى جانب طبيعة الدفع بوجود اتفاق التحكيم ومدى تعلقه بالنظام العام.
كما يعرض المبادئ المتعلقة باتفاق التحكيم، بما في ذلك تفسيره واستقلاله عن العقد الأصلي، ونسبية أثره، ونطاق المنازعات التي يشملها، وصور التنازل الصريح أو الضمني عنه. ويتناول كذلك تشكيل هيئة التحكيم وإجراءات تعيين المحكمين، وأثر الاستمرار في الإجراءات دون الاعتراض على تشكيل الهيئة، واختصاصها بالفصل في المسائل المتعلقة باختصاصها.
ويمتد محتوى الإصدار إلى إجراءات الخصومة التحكيمية والتدابير المؤقتة، وشكل حكم التحكيم ومحتوياته وحجيته وتنفيذه، فضلًا عن حالات الطعن ببطلانه، ولا سيما تجاوز الهيئة حدود اتفاق التحكيم، أو مخالفة الإجراءات المتفق عليها، أو تعارض الحكم مع النظام العام وحجية الأمر المقضي.
ويخصص الإصدار فصلًا للأحكام الصادرة وفق نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، متناولًا اختصاص المركز ونهائية أحكامه وإجراءات تنفيذها والرقابة القضائية عليها. كما يعرض المبادئ المرتبطة بالتحكيم الدولي، وشروط تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في ضوء اتفاقية نيويورك، والأسباب التي تجيز رفض تنفيذها. ويختتم بملحق يضم أبرز التشريعات البحرينية النافذة في مجال التحكيم.
كيفية الاستفادة منه
يتيح المؤلف للمحامين الرجوع إلى المبادئ القضائية المستقرة عند صياغة اتفاقات التحكيم، أو إعداد الدفوع والمذكرات في الدعاوى المرتبطة بتعيين المحكمين أو بطلان الأحكام أو تنفيذها. كما يساعدهم على تقييم سلامة الإجراءات وتحديد مدى اتفاقها مع التوجه الذي تبنته محكمة التمييز.
ويستفيد المحكمون منه في ضبط نطاق اختصاصهم، وفهم الآثار القانونية لاتفاق التحكيم، ومراعاة القواعد المتعلقة بتشكيل الهيئة وإدارة الإجراءات وتسبيب الحكم وإصداره في المواعيد المحددة، بما يقلل احتمالات تعرض الحكم للبطلان أو رفض التنفيذ.
أما القضاة والباحثون، فيوفر لهم الإصدار فهرسًا موضوعيًا للاتجاهات القضائية البحرينية، مع ربطها بأحكام قانون التحكيم والتشريعات ذات الصلة. كما يفيد أطراف المعاملات التجارية في التعرف مسبقًا إلى الآثار المترتبة على اختيار التحكيم وحدود تدخل القضاء في إجراءاته.
خاتمة
يمثل المُؤلف مرجعاً قضائيًا مهمًا لفهم الاتجاهات التي استقر عليها القضاء البحريني في مختلف مسائل التحكيم. وتبرز قيمته في جمع المبادئ القضائية وتصنيفها وربطها بالتشريعات ذات الصلة، بما ييسر الرجوع إليها ويساعد القضاة والمحكمين والمحامين والباحثين على تطبيق قواعد التحكيم بصورة أكثر وضوحًا واتساقًا.
