استئناف باريس: تؤيد حكم التحكيم برفض مطالبة بقيمة ٣.٥ مليار دولار بين مستثمرين بريطانيين وأورغواي
بتاريخ 27 أكتوبر 2026، أصدرت محكمة استئناف باريس حكمها في قضية Agarwal and Others v. Uruguay، بعد إحالتها إليها إثر نقض الحكم السابق. وتمثلت الإشكالية القانونية في مدى جواز مراجعة ما وصفته هيئة التحكيم بأنه متعلق باختصاصها الزمني، إذا كانت المسائل التي فصلت فيها تعد، وفقًا للقانون الفرنسي، من مسائل قبول الدعوى أو الطلبات الموضوعية.
أولًا: الوقائع
أقام ثلاثة مستثمرين بريطانيين تحكيمًا استثماريًا ضد أوروغواي استنادًا إلى اتفاقية حماية الاستثمار المبرمة بين المملكة المتحدة وأوروغواي. وكان المستثمرون مستفيدين تقديريين من صندوق ائتماني في جزر كايمان يمتلك مشروع Valentines لاستخراج خام الحديد.
ادعى المستثمرون أن أوروغواي استولت على استثمارهم بصورة غير مشروعة. غير أن هيئة التحكيم قضت في حكمها الصادر عام 2020 بقبول اعتراض أوروغواي على الاختصاص الزمني، بعدما انتهت إلى أن حقوق المستثمرين التقديرية في الصندوق الائتماني لم تكن تشكل أصولًا محمية بموجب الاتفاقية قبل 1 أغسطس 2016، وأن النزاع نشأ قبل ذلك التاريخ.
قضت محكمة استئناف باريس عام 2023 بإبطال حكم التحكيم، إلا أن محكمة النقض الفرنسية نقضت هذا الحكم عام 2025؛ لتجاوزه رقابة الاختصاص إلى مراجعة موضوع النزاع، وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف.
ثانيًا: دفاع الطرفين
تمسك المستثمرون بأن هيئة التحكيم رفضت اختصاصها استنادًا إلى شروط غير واردة في المادتين الأولى والثامنة من اتفاقية الاستثمار؛ إذ اشترطت امتلاكهم المباشر للاستثمار، وربطت الحماية بتاريخ نشوء حقوقهم وتاريخ نشوء النزاع.
في المقابل، دفعت أوروغواي بأن هذه المسائل، رغم وصفها بأنها متعلقة بالاختصاص الزمني، تتصل في حقيقتها بصفة المستثمرين في إقامة الدعوى، وقبول مطالباتهم، ومدى استحقاقها للحماية الموضوعية، ومن ثم لا تخضع لرقابة قاضي البطلان على الاختصاص.
ثالثًا: قضاء المحكمة وأسبابه
قضت محكمة استئناف باريس برفض دعوى بطلان حكم التحكيم.
فقد قررت المحكمة أن المادة 1520، الفقرة الأولى، من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي تجيز رقابة مسألة اختصاص هيئة التحكيم سواء أكدت الهيئة اختصاصها أو رفضته، لكنها لا تسمح بإعادة النظر في موضوع الحكم.
وأكدت أن تحديد طبيعة المسألة لا يتوقف على الوصف الذي استخدمته هيئة التحكيم أو الأطراف، وإنما على حقيقة ما فصلت فيه الهيئة. وبناءً عليه، اعتبرت بحث طبيعة حقوق المستثمرين في الصندوق الائتماني وفقًا لقانون جزر كايمان متعلقًا بصفتهم في إقامة الدعوى وقبول مطالباتهم، وليس باختصاص الهيئة.
كما اعتبرت أن تحديد ما إذا كان النزاع قد نشأ قبل اكتساب المستثمرين حقوقهم، وتطبيق قواعد الحماية الزمنية الواردة في الاتفاقية، يتعلقان بموضوع النزاع. أما رفض المطالبات القائمة على تدابير وقعت بعد بدء التحكيم، فيتصل بقبول تلك المطالبات.
وانتهت المحكمة إلى أن المستثمرين طلبوا، تحت وصف الدفع بعدم الاختصاص، إعادة فحص مسائل تتعلق بالقبول والموضوع، وهو ما يخرج عن نطاق رقابة قاضي البطلان.
رابعاً: المبدأ القانوني
لا تخضع النتيجة التي تصفها هيئة التحكيم بأنها متعلقة بالاختصاص لرقابة قاضي البطلان إذا كشفت حقيقتها عن فصل في صفة المدعي أو قبول مطالباته أو استحقاقه الحماية الموضوعية؛ إذ تُحدد طبيعة المسألة بمضمون ما فصلت فيه الهيئة لا بالوصف الذي أسبغته عليها.
خاتمة
يؤكد الحكم أن رقابة قاضي البطلان على اختصاص هيئة التحكيم لا تمتد إلى مراجعة مسائل القبول أو موضوع النزاع، ولو وردت ضمن أسباب الحكم المتعلقة بالاختصاص. وبذلك لا يجوز استخدام الوصف الاختصاصي وسيلةً لإعادة طرح موضوع النزاع أمام القضاء الفرنسي.
