السعودية: عدم جواز نظر اللجان الضريبية مطالبة ضريبة القيمة المضافة الناشئة عن عقد إيجار يتضمن شرط تحكيم
بتاريخ 27 أغسطس 2024، أصدرت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية قرارها رقم VA-2024-226476 في الاستئناف رقم V-226476-2023 . وتمثلت الإشكالية القانونية في مدى جواز نظر اللجان الضريبية مطالبة المؤجر بإلزام المستأجر بضريبة القيمة المضافة المستحقة عن الأجرة، رغم اشتمال عقد الإيجار على شرط تحكيم.
أولًا: الوقائع
نشأ النزاع عن عقد إيجار حُددت أجرته السنوية بمبلغ 380,000 ريال، وأقام المؤجر دعوى أمام لجنة الفصل طالبًا إلزام المستأجر بأداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن الأجرة.
قضت الدائرة الابتدائية بإلزام المستأجر بأداء الضريبة بنسبة 15% عن الفترة من 16 مارس 2021 حتى 31 مارس 2023. واستندت إلى أن التحكيم السابق بين الطرفين حسم مقدار الأجرة بصورة نهائية، بما يسمح بتحديد الضريبة المستحقة عليها.
غير أن عقد الإيجار نص على تسوية أي نزاع يتعلق بتفسيره أو تنفيذه وديًا، ثم إحالته، عند تعذر التسوية، إلى التحكيم لدى الغرفة التجارية السعودية.
تمسك المستأجر بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، باعتبار أن المطالبة بضريبة القيمة المضافة مرتبطة بالأجرة الناشئة عن عقد الإيجار وتدخل ضمن المنازعات المتعلقة بتنفيذه.
في المقابل، اعترض المؤجر على اقتصار الحكم على جزء من الفترة المطالب عنها، وطلب الحكم بكامل طلباته المتعلقة بالضريبة المستحقة.
ثانيا: قضاء الدائرة وأسبابه
قررت الدائرة قبول استئنافي الطرفين شكلًا، وفي الموضوع إلغاء قرار الدائرة الابتدائية والحكم بعدم جواز نظر الدعوى استنادًا إلى المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم.
قررت الدائرة الاستئنافية أن مطالبة المؤجر بضريبة القيمة المضافة تستند إلى عقد الإيجار وترتبط بتنفيذه، ومن ثم تدخل في نطاق شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين.
واستندت إلى المادة التاسعة من نظام التحكيم، التي تجيز ورود اتفاق التحكيم في العقد قبل نشوء النزاع، وإلى المادة الحادية عشرة من النظام، التي توجب عدم جواز نظر الدعوى عند وجود اتفاق تحكيم والتمسك به.
ولذلك، لم ترَ الدائرة أن حسم التحكيم السابق لمقدار الأجرة يسمح للجنة بنظر المطالبة الضريبية؛ لأن شرط التحكيم ظل حاكمًا للمنازعات الناشئة عن تفسير عقد الإيجار أو تنفيذه.
المبدأ القانوني المقرر
لا يجوز للجان الضريبية نظر المطالبة بضريبة القيمة المضافة بين طرفي عقد الإيجار متى كانت ناشئة عن تنفيذ العقد وداخلة في نطاق شرط التحكيم، وتمسك الطرف المدعى عليه بهذا الشرط وفقًا لنظام التحكيم.
الخاتمة
يؤكد القرار امتداد أثر شرط التحكيم إلى المطالبات الضريبية التعاقدية بين المؤجر والمستأجر متى ارتبطت بتنفيذ عقد الإيجار، بما يوجب التحقق من نطاق شرط التحكيم قبل اللجوء إلى اللجان الضريبية للمطالبة بالضريبة المترتبة على الأجرة.
4 مستويات تدريب تفاعلي عن بعد تؤهلك لاحتراف التعامل مع القضايا والمنازعات المتعلقة بالزكاة والضرائب وفقا للنظم في المملكة العربية السعودية
سجل الان
