قدمت المؤسسة الليبية للاستثمار (LIA) إجراءات ضد بلجيكا بعد أن قامت محكمة وطنية بالحجز على حوالي 15 مليار يورو من أصولها كجزء من نزاع مع الأمير لوران.
يسعى لوران، الذي كان حتى وقت قريب ولي عهد بلجيكا، إلى الحصول على مبلغ 67 مليون يورو مقابل مشاريع نفذتها منظمة غير حكومية وهي صندوق التنمية المستدامة العالمية (GSDT) والتي تهدف إلى تشجير المناطق الصحراوية في الداخل الليبي.
قامت محكمة بلجيكية بالحجز على مبلغ 15 مليار يورو من أموال مؤسسة الاستثمار الليبية كجزء من مطالباته. ولاستعادة أموالها، شرعت الهيئة في إجراءات تحكيم ضد بلجيكا لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، وهو جزء من البنك الدولي.
وصرح ويليام كيرتلي، وهو محامٍ متخصص في التحكيم الدولي، لصحيفة The National أنه من النادر أن تلجأ صناديق الثروة السيادية وغيرها من الهيئات الحكومية إلى التحكيم، بدلاً من أن تكون الطرف المدعى عليه.
كما أشار إلى أنه في هذه المرحلة، فإن الطبيعة القانونية الدقيقة لمطالبة الهيئة الليبية للاستثمار (LIA) غير معروفة، لكنه افترض أنها تقوم على أساس معاهدة الاستثمار الثنائية بين ليبيا وبلجيكا حيث تزعم الهيئة الليبية للاستثمار (LIA) بـ المعاملة غير العادلة وغير المنصفة وكذلك مصادرة الأصول.
وأضاف: ربما يبحثون عن هيئة أكثر حيادية من المحاكم البلجيكية - فربما فقدوا الثقة في المحاكم البلجيكية.
وقائع النزاع
ويعود النزاع إلى عام 2008 عندما تم توقيع العقد لأول مرة بين صندوق التنمية المستدامة العالمية (GSDT) وليبيا، إلا أن المشروع قد انهار مع اندلاع الثورة الليبية في عام 2011.
ومنذ ذلك الحين، يطالب الأمير لوران، شقيق الملك البلجيكي، بمبلغ 37 مليون يورو بالإضافة إلى الفائدة - حيث وصل الرقم الآن إلى 67 مليون يورو ولا يزال مستمراً في الارتفاع.
وتنشأ مواجهته مع هيئة الاستثمار الليبية بسبب العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على ليبيا مع تصاعد وتيرة الثورة الليبية أنذاك.
وقد قام المجتمع الدولي بتجميد أصول الصندوق السيادي للدولة البالغ قيمته 67 مليار دولار لمنع وقوعها في أيدي القذافي أو مؤيديه. ولا تزال العقوبات سارية لأن الأمم المتحدة رأت أن الحرب الأهلية التي تلت ذلك جعلت البلاد غير مستقرة للغاية بحيث لا يمكن استخدام الأموال لصالح الشعب الليبي.
وتشمل الأصول التي تم تجميدها بموجب العقوبات عددًا من العقارات في لندن، بما في ذلك مباني المكاتب المتداعية في وسط المدينة والشقق الموجودة في بعض الشوارع السكنية.
وقد كُشف الغطاء في عام 2015 عن السماح لهيئة الاستثمار الليبية بطريقة ما بتحويل 2 مليار يورو من الفوائد من 13 مليار يورو من الأموال المجمدة بموجب العقوبات والمحتفظ بها لدى بنك (Euroclear) في بلجيكا.
ثم طلب الأمير لوران إجراء تحقيق جنائي ضد هيئة الاستثمار اللليبية والبنوك المعنية، فيما يتعلق بالاختلاس وغسيل الأموال والتنظيم الإجرامي في محاولة لاسترداد أمواله.
وأدى ذلك إلى إصدار الإنتربول للنشرة حمراء ضد علي محمود حسن محمد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، والتي تم رفعها بعد ذلك.
وكجزء من الدعوى الجنائية، صادرت محكمة بلجيكية ما قيمته 15 مليار دولار من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في يوليو الماضي. فردت المؤسسة الليبية للاستثمار بعد بضعة أيام ورفعت دعوى جنائية ضد الأمير لوران، متهمة إياه بالاحتيال والابتزاز المرتبط بمحاولته لاستعادة الأموال.
وقد تأسست الهيئة الليبية للاستثمار في عام 2006 لإدارة صندوق الثروة السيادية الليبي، بهدف حماية وتطوير قيمة احتياطيات البلاد من عائدات النفط وتنويع مصادر الدخل القومي بعيدًا عن النفط.
وقد تم تعيين المحامي الكولومبي إدواردو زوليتا، وهو محكم دولي معروف، رئيساً لهيئة التحكيم في القضية ولكن لم يتم تحديد موعد لجلسة المرافعة.
كما تواصلت جريدة The National مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الخارجية البلجيكية، فضلاً عن محاميّ كلا الطرفين، إلا أنهم امتنعوا عن التعليق.
المصدر: thenationalnews.
اخبار التحكيم الدولي
لتصلك احدث اخبار التحكيم الدولي عبر الواتس اب انضم للمجموعة الان
