صدر هذا الدليل بعنوان (دليل التحكيم – فرنسا( عن لجنة التحكيم بالرابطة الدولية للمحامين (IBA Arbitration Committee)، وكان تحديثه الأخير في مارس 2024. قام بإعداده فريق من المحامين المتخصصين في التحكيم الدولي من مكتب MCL Arbitration – باريس، بقيادة الخبير الدولي أليكسيس مور(Alexis Mourre)، ويعد مرجعًا شاملًا يغطي الجوانب النظرية والعملية لنظام التحكيم المعمول به في الجمهورية الفرنسية.
محتوى الدليل:
يستعرض الدليل النظام القانوني للتحكيم في فرنسا في ضوء التشريعات، والاجتهادات القضائية، والممارسات العملية، وذلك من خلال عدة محاور، أبرزها:
1. الخلفية العامة: يؤكد الدليل على مكانة فرنسا كمركز عالمي رائد في التحكيم، مع الإشارة إلى الدور المركزي لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية (ICC) التي يقع مقرها في باريس.
2. القوانين الحاكمة للتحكيم: يعرض الدليل الإطار التشريعي الفرنسي الذي ينظم التحكيم المحلي والدولي، مع بيان الفروقات بين النظامين، وتوضيح دور الاجتهاد القضائي الفرنسي، لا سيما أحكام محكمة النقض ومحكمة استئناف باريس.
3. اتفاق التحكيم: يناقش المتطلبات الشكلية والموضوعية لاتفاق التحكيم، بما في ذلك صحة البنود متعددة المراحل، وإمكانية إلزام غير الموقّعين، والموقف من البنود أحادية الجانب.
4. التحكيم والقضاء: يتناول العلاقة بين القضاء والتحكيم من خلال مبدأ (الاختصاص بالاختصاص)، وسلطات المحاكم في دعم الإجراءات التحكيمية، ومراجعة اختصاص الهيئة.
5. تعيين المحكمين وأخلاقياتهم: يوضح القواعد المتعلقة باختيار المحكمين، وواجباتهم الأخلاقية، ومجالات الإفصاح والحياد، وآليات رد المحكمين.
6. التدابير الوقتية والطوارئ: يبين صلاحيات المحكمين في إصدار أوامر تحفظية، ودور القضاء في اتخاذ التدابير قبل تشكيل الهيئة، وقابلية تنفيذ أوامر المحكم الطارئ.
7. السرية والإثبات: يعرض مدى إلزامية سرية التحكيم، وتعامل المحاكم مع سرية المستندات، وقواعد الكشف والإفصاح عن الأدلة، وأحكام حماية البيانات الشخصية .(GDPR)
8. الأحكام التحكيمية: يستعرض متطلبات صحة الحكم التحكيمي، وأنواع الأحكام القابلة للتنفيذ، وسلطة هيئة التحكيم في تصحيحها، ومدى جواز إصدار آراء مخالفة.
9. الطعن والرقابة القضائية: يشرح نطاق وصور الطعن، وشروط دعوى البطلان، وموقف المحاكم من الرقابة على مضمون الأحكام، خاصة في حالات الفساد أو مخالفة النظام العام الدولي.
10. التحكيم الاستثماري وحصانة الدولة: يغطي موقف فرنسا من اتفاقيات الاستثمار، والانفصال عن ميثاق الطاقة، والإطار القانوني لحصانة الدول في مواجهة التنفيذ.
11. الاتجاهات الحديثة: يسلط الضوء على أبرز التطورات القضائية والتشريعية، ومنها تزايد دور مجلس الدولة في منازعات الكيانات العامة، وموقف المحاكم من التمويل من قبل الغير (third-party funding) والعقوبات الدولية.
خاتمة:
يعد هذا الدليل مرجعًا دقيقًا ومعتمدًا للممارسين والباحثين في مجال التحكيم، لما يوفره من تحليل قانوني متعمق وشامل، ومواكبة لأحدث الاجتهادات القضائية الفرنسية. كما يُبرز التوجهات الداعمة للتحكيم داخل النظام القضائي الفرنسي، مما يعزز جاذبية فرنسا كموطن للتحكيم الدولي.
