نحو تشريعات ذكية لعصر الذكاء الاصطناعي في العالم العربي
في خطوة نوعية تسعى لتعزيز الإطار التشريعي للذكاء الاصطناعي، أصدرت منصة AIGVERSE في يونيو 2025 مشروع القانون النموذجي للذكاء الاصطناعي MAIL v3.0 بوصفه مسودة مقترحة أعدها فريق خبراء من نخبة أكاديمية ومهنية صينية تحت إشراف معهد القانون التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ومؤسسات بحثية رائدة، بهدف تقديم هيكل قانوني متكامل ينظم تطوير وتقديم واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يحقق التوازن بين الابتكار وحماية الأمن القومي والحقوق الفردية والجماعية، مع مراعاة التطورات التقنية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذه التقنية.
مرتكزات القانون وأهدافه
يرتكز مشروع القانون على أسس دستورية وتنظيمية لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي وفق معايير تحافظ على السيادة الوطنية، وتضمن حماية الأمن العام، وتصون حقوق الأفراد والمنظمات، وتدعم التنمية المستدامة. ويحدد القانون نطاق تطبيقه ليشمل كافة أنشطة البحث والتطوير والتقديم والاستخدام داخل إقليم الدولة، ويمتد أثره إلى الأنشطة خارج الإقليم إذا مست الأمن القومي أو المصلحة العامة أو حقوق الأفراد داخل الدولة.
المبادئ الحاكمة في إدارة الذكاء الاصطناعي
يؤكد القانون على مبادئ أساسية في إدارة الذكاء الاصطناعي تشمل الأمن والسلامة، الأولوية البشرية، الشفافية والقدرة على التفسير، المساءلة القانونية، المساواة ومنع التمييز، تعزيز التنمية والابتكار، الالتزام بالمبادئ الأخلاقية، التعاون الدولي، والحوكمة التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع.
دعم الابتكار وبناء القدرات الوطنية
يتبنى القانون آليات لدعم الابتكار في الذكاء الاصطناعي من خلال:
- إعداد الخطط الوطنية لتطوير الذكاء الاصطناعي.
- بناء بنية تحتية عامة للحوسبة لدعم الأبحاث والتطبيقات.
- تشجيع الابتكار في الخوارزميات ونماذج الأساس.
- توفير البيانات كعامل إنتاج ودعم تكوين قواعد بيانات متخصصة.
- وضع نظام الترخيص القانوني للاستخدام المشروع للمصنفات المحمية بحقوق النشر في تدريب النماذج.
- إتاحة الاستخدام العادل للمصنفات في تدريب النماذج مفتوحة المصدر.
- إنشاء مناطق تجريبية للذكاء الاصطناعي ومنح إعفاءات خاصة في المناطق الاقتصادية الحرة لتعزيز التجارب الابتكارية والبحث العلمي.
نظام الرقابة والإشراف على الذكاء الاصطناعي
ينظم القانون آليات رقابية شاملة من خلال:
o اعتماد نظام قائم على القائمة السلبية للمنتجات والخدمات عالية المخاطر التي تخضع لترخيص إداري مسبق.
o فرض التزامات على المطورين والمزودين بإجراء تقييمات أمنية دورية، وإدارة الثغرات الأمنية، وضمان الشفافية وقابلية تفسير مخرجات الذكاء الاصطناعي.
o التأكيد على أهمية مراجعة الجوانب الأخلاقية وتفعيل لجان متخصصة لضمان سلامة استخدام التقنيات في المجتمع.
o حماية المبلغين داخليا من أي ممارسات انتقامية، وضمان وجود قنوات للإبلاغ الآمن والسرية التامة للمعلومات.
المسؤولية القانونية وآليات المساءلة
يرتب مشروع القانون مسؤوليات مدنية وإدارية وجنائية على المخالفات المرتبطة بتطوير أو تقديم أو استخدام الذكاء الاصطناعي، كما يفرض غرامات مالية متدرجة بحسب جسامة المخالفة، مع إمكانية إلغاء التراخيص والسجلات للمخالفين ضمن القائمة السلبية. ويدعم القانون تقديم إعفاءات أو تخفيضات في المسؤولية القانونية لمقدمي ومطوري الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر حال التزامهم بمعايير الامتثال والأمن.
كما يوفر القانون آليات للتظلم القانوني أمام الجهات المختصة والمحاكم الإدارية، ويفتح المجال أمام إقامة الدعاوى ذات المصلحة العامة في حال الانتهاك الجماعي للحقوق جراء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
أحكام تكميلية وتوجه مستقبلي
يختتم القانون أحكامه بتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية تحت إشراف اللجنة العسكرية المركزية، ويحدد التعاريف القانونية للمصطلحات المستخدمة لضمان الوضوح التشريعي، مع تحديد موعد سريان القانون وآلية تحديث القائمة السلبية ونشرها بما يتناسب مع التطورات المستمرة في المجال التقني.
خاتمة
يمثل مشروع القانون النموذجي للذكاء الاصطناعي MAIL v3.0 خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التشريعية للذكاء الاصطناعي بما يحقق التوازن بين تحفيز الابتكار وضمان حماية الأمن والمصلحة العامة والحقوق الفردية، ويدعم بناء بيئة قانونية مرنة تتكيف مع تسارع التقنيات الحديثة في هذا المجال. ويوفر المشروع مرجعية للدول والمؤسسات الراغبة في صياغة تشريعات تنظيمية متطورة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويرسخ ممارسات الحوكمة الرشيدة للذكاء الاصطناعي على المستويات المحلية والدولية.
ندعو الجهات التشريعية والرقابية، ومراكز الذكاء الاصطناعي، واللجان الوطنية للحوكمة الرقمية في المنطقة العربية، إلى الالتحاق ببرامج تدريبية متخصصة حول صياغة القوانين واللوائح المنظمة لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات الدولية والنماذج العالمية الرائدة مثل MAIL v3.0 والتشريع الأوروبي AI Act.
📌 تهدف هذه البرامج إلى:
- تعزيز القدرات التشريعية في مجال الذكاء الاصطناعي.
- نقل الخبرات التنظيمية من التجارب الدولية إلى السياق العربي.
- تمكين المشاركين من تطوير أطر قانونية متوازنة تراعي الابتكار والحوكمة.
🔗 للتسجيل أو طلب تنظيم البرنامج في مؤسستكم، يرجى التواصل مع فريق الأكاديمية عبر البريد الإلكتروني info@iamaeg.net
