لتمكين الإدارات القانونية: دليل مراجعة الأنظمة واللوائح
في إطار مشروع تطوير أعمال الإدارات القانونية في الجهات الحكومية، أصدر المركز الوطني السعودي للتنافسية هذا الدليل الإرشادي بهدف رفع كفاءة الإدارات القانونية وتعزيز دقتها في مراجعة مشروعات الأنظمة واللوائح وإبداء الرأي بشأنها. يأتي هذا الدليل ليكون مرجعًا عمليًا يساند الإدارات القانونية في تطوير آليات عملها واستثمار خبراتها لصياغة مرئيات قانونية دقيقة تحقق الأثر المستهدف للتشريعات الوطنية.
مراحل المراجعة وتصنيف المشروع
يبدأ الدليل بتحديد الأحكام الواردة في مشروع النظام أو اللائحة وفق اختصاص الجهة، مع تصنيف المشروع ومراجعة الأعمال التحضيرية لتحديد الموضوعات الرئيسية والفرعية، وتحليل التقاطعات مع مهام الجهة القانونية لضمان شمولية المراجعة منذ البداية.
اختيار الكوادر المؤهلة للمراجعة
يؤكد الدليل على أهمية تكوين فريق عمل قانوني وفني متخصص قادر على استيعاب التشريع محل المراجعة، بما يشمل عقد الاجتماعات مع الجهات مقترحة التشريع لفهم مراميه، والاستعانة بذوي الخبرة عند الحاجة لضمان تكامل الرأي القانوني والفني المقدم.
حصر المصادر وتعزيز المراجعة العلمية
يشمل الدليل حصر الأنظمة السارية والمبادئ القضائية والاتفاقيات الدولية والقوانين النموذجية ذات الصلة بالمشروع، مع مراعاة المعايير والمؤشرات الدولية والسياسات التشريعية لضمان إصدار مرئيات قانونية متكاملة تعزز انسجام المشروع مع الأطر النظامية والبيئة القضائية القائمة.
التعليق التفصيلي والاعتماد
ينتقل الدليل إلى بيان كيفية إعداد مرئيات عامة وأخرى تفصيلية على مشروع التشريع، موضحًا أهمية صياغة الملاحظات بلغة دقيقة مع مراعاة الجوانب الاصطلاحية، تمهيدًا لاعتمادها من الإدارة القانونية بعد التدقيق اللغوي والاجتماع مع الجهة مقترحة التشريع عند الحاجة للوصول إلى صياغة تشريعية أكثر دقة وفاعلية.
