أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقريره الربع سنوي الجديد بشأن أحكام محكمة التحكيم الرياضي (CAS) ذات الصلة بكرة القدم، وذلك للفترة الممتدة من 1 يناير حتى 31 مارس 2025، في خطوة تعكس التزام الفيفا بتعزيز الشفافية القانونية وتطوير بيئة رياضية قائمة على الامتثال والمساءلة القانونية.
يؤكد التقرير في مقدمته، على المكانة المحورية لمحكمة التحكيم الرياضي في تسوية النزاعات الكروية، إذ تشير الإحصائيات المنشورة في التقرير السنوي للفيفا لعام 2024 إلى أن أكثر من 70% من القضايا المعروضة أمام محكمة CAS تتعلق بكرة القدم، ما يعكس الأهمية المتزايدة لدور هذه الهيئة القضائية الرياضية في ترسيخ العدالة الرياضية وضمان الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة للعلاقات التعاقدية والانضباطية في عالم كرة القدم.
ويغطي التقرير مجموعة واسعة من النزاعات، بالإضافة إلى مسائل انضباطية وأخرى تتعلق بأخلاقيات المهنة. كما تضمن التقرير إشارات إلى أحكام صادرة عن المحكمة الفيدرالية السويسرية ومحكمة العدل الأوروبية، خاصةً تلك التي تنطوي على أثر مباشر أو غير مباشر على النظام القانوني لكرة القدم.
ويأتي نشر هذا التقرير في إطار منصة قانونية رسمية تقدمها الفيفا عبر موقعها الإلكتروني (legal.fifa.com)، متاحة مجانًا للمهتمين من أندية، ولاعبين، واتحادات وطنية، ومحامين وأكاديميين، في محاولة لإثراء المعرفة القانونية المتعلقة بكرة القدم وتعزيز استقرار النظام القانوني للعبة عالميًا.
