تتعلق القضية بشركة دوالا الدولية للمحطات (DIT) وميناء دوالا (PAD) بشأن عقد لإدارة وتشغيل محطة في ميناء دوالا بالكاميرون. وبعد نشوء نزاع، باشرت شركة (DIT)، التي يمثلها إيمانويل جايار، إجراءات تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية (ICC).
بناءً على حكم جزئي لصالح شركة (DIT)، لجأ (PAD) إلى محكمة استئناف باريس بطلب الإبطال بدعوى عدم استقلالية رئيس هيئة التحكيم ونزاهته. واستند في ذلك إلى تأبين نشره رئيس هيئة التحكيم تكريماً لإيمانويل غايار (الذي توفي بشكل مأساوي في أبريل 2021) والذي يوحي بوجود روابط شخصية وثيقة.
أبطلت المحكمة حكم التحكيم، وأشارت على وجه الخصوص إلى أنه على الرغم من ادعاء المدعي عليه (DIT) بتنازل المدعي (PAD) عن حقه في الطعن في حيادية المحكم بعدم فعله ذلك في وقت سابق (على الرغم من التعبير عن شكوكها خلال عملية التحكيم)، إلا أن الكشف عن المعلومات الجديدة والجوهرية - بشأن التأبين سالف الإشارة إليه - كان بمثابة واقعة جديدة ومهمة. وقد تقدمت شركة (DIT) بطعن ضد هذا الحكم أمام محكمة النقض.
أيدت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف، وقررت ما يلي:
- يلتزم المحكم بالكشف عن أي روابط شخصية أو مهنية وثيقة طوال عملية التحكيم.
- لا تتضمن العلاقات الوثيقة التي تستوجب الكشف عادةً التفاعلات الأكاديمية أو المهنية، إلا إذا كانت تشير إلى تقارب شخصي يتجاوز مثل هذه التفاعلات.
- يجب تفسير الملاحظات الواردة في رثاء المتوفى، والتي تتضمن بطبيعتها درجة من التأكيد والمبالغة (لقد أعجبت به وأحببته)، على أنها تعبير عن تقدير لشخصية محترمة في مجال التحكيم وليس دليلاً على التأثير.
- ومع ذلك، فإن الملاحظات الأخرى الواردة في رثاء المتوفى تثبت وجود صلة بين الروابط الشخصية الوثيقة والتحكيم الجاري، حيث اعترف الرئيس بأنه استشار إيمانويل جايار بشأن الاختيارات المهمة وأنه يتطلع إلى سماع مرافعاته الرائعة والحادة مرة أخرى، حيث كانت الدقة والبصيرة أكثر إثارة للاهتمام من أي ديباجة.
- يمكن لمثل هذه العلاقات، بناءً على وقائع موضوعية، أن تقود الأطراف إلى الشك بشكل معقول في استقلالية الرئيس ونزاهته، والتي كان يجب عليه أن يكشف عنها للسماح للأطراف بممارسة حقهم في الطعن.
ونخلص مما سبق إلى تأكيد هذا الحكم على التزام المحكمين بالكشف، طوال إجراءات التحكيم، عن أي وقائع جديدة من شأنها أن تُثير الشك حول استقلاليتهم وحياديتهم (ومن أحدث الأمثلة على ذلك الحكم في قضية تيليكوم إيطاليا). كما يوحي الحكم بأنه في حين لا يلزم الإفصاح عن العلاقات المهنية والأكاديمية المجردة، يتعين الإفصاح عن العلاقات الشخصية. وتُترك للمحكمين مهمة صعبة تتمثل في تقدير مدى هذا الإفصاح.
لتحميل نص الحكم
