هل يجوز للأطراف المطالبة باختصاص هيئة تحكيمية استنادًا إلى شرط تحكيم لم يكونوا طرفًا فيه؟ أجابت استئناف باريس على هذا السؤال في حكمها الصادر بتاريخ 26 مارس 2024.
نشأ النزاع بين شركة كامبس (Campus ESG) ومقرها المغرب وشركة إكسيل (Exel’Conseils) وهي شركة فرنسية. وقع الطرفان عقد قرض في عام 2014، والذي تضمن في البداية شرطًا ينص على اللجوء إلى التحكيم مع التفويض بالصلح. ثم تم تعديل هذا الشرط لاحقًا باستبعاد التحكيم وتعيين المحكمة التجارية بباريس كجهة الاختصاص الوحيدة في حالة نشوء نزاعات.
وعلى إثر خلاف حول سداد القرض، رفعت شركة إكسيل دعوى أمام المحكمة التجارية بباريس التي أكدت اختصاصها. فطعنت كامبس في الحكم بحجة أن المحكمة التجارية تفتقر إلى الاختصاص بسبب شرط التحكيم الوارد في عقد منفصل بين إكسيل وطرف من الغير، وهو (UPM Casablanca)، والذي تضمن التزامًا بضمان سداد القرض. وقد دفعت كامبس أن هذا العقد مرتبط بعقد القرض الأصلي وبالتالي يجب أن ينطبق شرط التحكيم الخاص به أيضًا على النزاع بين إكسيل وكامبس (وقد تم البدء في إجراءات تحكيم موازية بين إكسيل و(UPM Casablanca)). من ناحية أخرى، أكدت شركة إكسيل على اختصاص المحكمة التجارية بباريس بموجب عقد القرض المعدل بين الطرفين.
وقد رفضت محكمة استئناف باريس دفوع شركة كامبس؛ حيث لاحظت أن شرط التحكيم الوارد في العقد المنفصل لم يتم التصديق عليه من قبلها إذ لم تكن طرفاً فيه. وأكدت المحكمة أن عقد القرض الذي يربط بين إكسيل وكامبس قد استبعد التحكيم صراحةً، وحدد بوضوح المحكمة التجارية بباريس كجهة قضائية مختصة.
ولاحظت المحكمة أيضًا أن قضاة الدرجة الأولى أحسنوا التصرف بانتظار هيئة التحكيم - التي تم اللجوء إليها من قبل (UPM Casablanca) في إجراء منفصل – لتقرير اختصاصها من عدمه في النزاع بين إكسيل وكامبس قبل البت في اختصاصهم، وبالتالي احترام مبدأ الاختصاص بالاختصاص (The Principle of Competence-Competence). وخلصت المحكمة إلى أن شرط التحكيم في هذه الدعوى غير قابل للتطبيق بشكلِ واضح، مؤيدةً اختصاص المحكمة التجارية.
الخلاصة، يسلط هذا القرار الضوء على أساسيات التحكيم، بما يشمل، ضرورة وجود بنود تحكيم واضحة ومحددة، وعدم جواز الاستناد إلى بند التحكيم إلا من قبل أطرافه، وأهمية الرضاء في التحكيم.
نقلاً عن: إيوانا نول تيودور (Ioana Knoll-Tudor)
محامية تحكيم دولي، وشريك بشركة أدليشو جودارد (Addleshaw Goddard)، والسكرتير العام لمؤسسة (Paris Arbitration Week(PAW))، ونائب رئيس نادي التحكيم الاسباني برومانيا (Club Espanol de Arbitraje (CEA) Romania)
لتحميل نص الحكم
شهادة المحكم المحترف
انضم للمشاركين في شهادة المحكم المحترف، 80 ساعة تدريب تفاعلي عن بعد
