الطعن في قرار التحكيم لا ينقل النزاع لدرجة ثانية ومحكمة الاستئناف لا تفسر ولا تقوم بتأويل النص العقدي ولا توزن البينات
المادة التاسعة من قانون التحكيم نصت على أنه لا يجوز الإتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الأعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ولا يجوز التحكيم في المسائل التي يجوز فيها الصلح. وزارة الأشغال والعامة والإسكان ويمثلها وزير الأشغال العامة والإسكان بالإضافة إلى وظيفته هي الجهه التي تملك التصرف في حقوقها والتزاماتها وعقد المقاولة من العقود المالية والتي يجوز فيها الصلح . إن الطعن في قرار التحكيم لدى محمكة الإستئناف لا ينقل النزاع لدرجة ثانية من درجات التقاضي ومحكمة الإستئناف وبهذه المرحلة ليست محكمة موضوع لتقوم بتفسير وتأويل نصوص العقد وتقوم بوزن البينة المقدمة من جديد
الاردن - محكمة التميز بصفتها الحقوقية القضية رقم 3266/2014 بتاريخ 23/2/2015
للمزيد من مبادئ التحكيم
للتدريب على كيفية تفادي تعطيل تنفيذ حكم التحكيم. أنضم للمشاركين في شهادة المحكم المحترف 80 ساعة تدريب - 5 مستويات. تدريب تفاعلي عن بعد سجل الان
