عرض النزاع على المهندس قبل اللجوء للتحكيم من المسائل المتعلقة بوقت سماع الدعوى
2024/04/17

عرض النزاع على المهندس قبل اللجوء للتحكيم من المسائل المتعلقة بوقت سماع الدعوى

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشروط المسبقة على التحكيم preconditions to arbitration -  كعرض النزاع على المهندس الاستشاري قبل اللجوء إلى التحكيم- لا تُعد من المسائل المتعلقة باختصاص هيئة التحكيم questions of jurisdiction  أي المسائل التي تحدد ما إذا كانت الجهة المنوط بها الفصل في النزاع هي هيئة التحكيم أم محاكم الدولة، وإنما من المسائل المتعلقة بما إذا كانت الطلبات الموضوعية المثارة في الدعوى التحكيمية يمكن سماعها في ذلك الوقت أو يحول مانع قانوني دون ذلك كرفعها مثلًا قبل الأوان (questions of admissibility)، آية ذلك أن عدم تحقق أي من الشروط المسبقة على التحكيم لا يعيد سلطة الفصل في النزاع إلى محاكم الدولة مرة أخرى، وإنما من شأنه - في أقصى مدى - أن يؤجل سماع الدعوى عن طريق التحكيم إلى حين استيفاء الشروط المسبقة التي اتفق عليها الطرفان، فيظل التحكيم هو الجهة صاحبة الاختصاص بالفصل في النزاع. ومؤدى هذه التفرقة، أن المسائل المتعلقة بإمكانية سماع الطلبات الموضوعية في وقت ما تخضع للسلطة التقديرية لهيئة التحكيم ولا يبسط عليها قضاء الدولة رقابته إلا في أضيق الحدود لضمان عدم الإخلال بحق الدفاع أو مخالفة النظام العام للدولة، بعكس رقابة القضاء على قرارات هيئة التحكيم فيما يتعلق باختصاصها.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن هيئة التحكيم قد ردت في حكم التحكيم على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص بما مؤداه أن المطعون ضدها قامت بتاريخ 8 أغسطس 2019 بعرض النزاع الذي نشأ بينها وبين الطاعن (رب العمل) عن عقد المقاولة على المهندس إعمالاً للمادة 67/1 من شروط عقد الأعمال الهندسية المدنية الإنشائية، وإنها وإن أقامت الدعوى التحكيمية في 24/9/2019 قبل استنفاد مدة 84 يوماً المقررة في تلك المادة لإصدار المهندس قراره، إلا أنه لم يتم البدء في التحكيم إلا من تاريخ تعيين هيئة التحكيم في 7 يونيو 2020 ، بعد إصدار المهندس قراره وإبلاغه لطرفي النزاع بتاريخ 16 أكتوبر 2019، ومرور أكثر من سبعين يوماً من إعلانهما به، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك صحيحاً التزام هيئة التحكيم بالإجراءات المتفق بين الطاعن والمطعون ضدها فيما يتعلق بالمادة (67) من أحكام العقد النموذجي (الفيديك)، ورفض هذا السبب ببطلان حكم التحكيم، وهو ما يتفق مع الأصول العامة في العمل الإجرائي التي تقضي بألا يحكم بالبطلان متي تم تصحيح الإجراء الباطل أو تحققت الغاية من الإجراء.

محكمة تمييز دبي – الطعن رقم 1222 لسنة 2023 – الجلسة المنعقدة 25/12/2023

المؤتمر العربي السادس لعقود الفيديك

انضم للمشاركين في النسخة السادسة من المؤتمر العربي السادس لعقود الفيديك