محكمة النقض تنتصر لفكرة المسخ باعتبارها استبعاد للقانون الواجب التطبيق
لقد اعتبرت محكمة النقض المصرية[1] أن الخطأ في تطبيق القانون لدرجة المسخ يدخل في نطاق استبعاد القانون الواجب التطبيق، وقد اشترطت انحراف الخطأ إلى درجة مسخه؛ وذلك بتحويله إلى نص مخالف لأصله.
ولكن يثور التساؤل حول مفهوم نطاق استبعاد القانون الواجب التطبيق لخطأ في تطبيقه إلى درجة «المسخ»
وبهذه المناسبة وضعت محكمة استئناف القاهرة[2] مفهوماً نطاق استبعاد القانون الواجب التطبيق لخطأ في تطبيقه إلى درجة «المسخ» بمناسبة نعي أحد الخصوم بالبطلان علي حكم التحكيم حيث نص حكمها علي الآتي "وحيث أن الطاعنة تنعي بالبطلان على حكم التحكيم بمقولة استبعاده تطبيق القانون واجب التطبيق على الموضوع إلى درجة المسخ، فأنه طبقاً للمادة 53/1 فقرة (د) من قانون التحكيم المصري يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم إذ استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه بشأن موضوع النزاع، وقد جاء بتقرير اللجنة التشريعية التي أضافت تلك الفقرة، كحالة من الحالات المقررة لقبول دعوى الطعن بالبطلان، أنه يدخل في مفهوم نطاق استبعاد القانون الواجب التطبيق الخطأ في تطبيقه إلى درجة «المسخ». والخطأ في تطبيق القانون إلى حد المسخ مقصودا به أن تكون أسباب الحكم - بشكل ظاهر ولافت للنظر (شديد الوضوح) - قائمة على أسباب مبهمة بحيث لا يستبين معالمها، أو مشوبة بالغموض والإبهام، أو كانت عبثية أو أن ما جاء بالأسباب ليس له أي أصل ثابت بالأوراق، أو أن الدليل الذي اعتمدت عليه الأسباب غير معتبر في القانون، أو أن النتيجة التي انتهى إليها المُحكم تعاكس ما ساقه من مقدمات (حالة التناقض)
[1] محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، الطعن رقم 16062 لسنة 79 ق، جلسة 22/2/2021، المكتب الفني، مارس ٢٠٢١، ص ١٧.
[2] محكمة استئناف القاهرة، الحكم رقم 119 لسنة 124 قضائية، بتاريخ ٢ فبراير ٢٠١٠، غير منشور.
لمعرفة المزيد حول القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ومصادره انضم للمشاركين في شهادة المحكم المحترف 80 ساعة 5 مستويات
