- القضية 1758: المادة 34 (1) من القانون النموذجي للتحكيم
- الهند: المحكمة العليا
- M/S. ضد H
- 15 كانون الأول/ديسمبر 2016
- الأصل بالإنكليزية
أبرم بائع أمريكي (المدَّعِي) ومشتر هندي (المدَّعَى عليه) عقداً لبيع مركزات النحاس على أن تُسلَّم على شحنتين منفصلتين. واتُّفق على أن يتم الدفع بعد تسليم الشحنتين. ونشأ نزاع بين الطرفين بشأن الوزن الجاف لمركزات النحاس. وتضمن شرط التحكيم الوارد في العقد إجراء تحكيم من مستويين ينص على تحكيم مؤسسي ابتدائي وفقاً لقواعد التحكيم الصادرة عن المجلس الهندي للتحكيم يُجرى في الهند. وفي حالة الخلاف بين الطرفين بشأن صحة قرار التحكيم الأول، يمنح اتفاق التحكيم كلا الطرفين حق الطعن في قرار التحكيم الأول أمام محكمة استئناف تشكَّل وفقاً لقواعد التوفيق والتحكيم لغرفة التجارة الدولية وتُعقد في لندن. ويخضع العقد الرئيسي للقانون الهندي.
واستظهر البائع بشرط التحكيم. ولم يحكم المحكَّم الذي عيَّنه المجلس الهندي للتحكيم بأيِّ تعويضات. واحتجَّ البائع بالجزء الثاني من اتفاق التحكيم. وأصدرت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية قراراً لصالح البائع الذي بدأ بعد ذلك إجراءات إنفاذ في الهند، بموجب قانون التحكيم والتوفيق الهندي لعام 1996، ضد المشتري الذي طعن في صحة قرار غرفة التجارة الدولية.
واعترض المدَّعَى عليه على ادعاءات المدَّعِي بحجة أنَّ التحكيم على مرحلتين يتعارض مع السياسة العامة. وفي المحكمة الابتدائية، اعتُبر قرار التحكيم الصادر عن غرفة التجارة الدولية واجب الإنفاذ، وعند الاستئناف أمام المحكمة العالية، أُبطل القرار. واستؤنف هذا الحكم لدى المحكمة العليا.
واعتبرت المحكمة العليا التحكيم الثنائي المستوى صحيحاً ومسموحاً به بموجب قانون التحكيم والتوفيق.
لمعرفة أهم الملاحظات حول صياغة اتفاق التحكيم انضم للمشاركين في شهادة المحكم المحترف
وأشارت المحكمة أيضاً إلى المادة 34 (1) من القانون النموذجي للتحكيم، الذي صيغ قانون التحكيم والتوفيق على غراره، وإلى التعليقات والتقارير المتعلقة بهذا النص. وأشارت إلى أنَّ تلك المادة اعتُبرت دائماً المادة التي لا يكون من شأنها استبعاد اللجوء إلى هيئة تحكيم ثانية إذا "ارتئي مثل ذلك الطعن ضمن نظام التحكيم" أو اتفق عليه طرفا القضية. وعليه، " لا يوجد في قانون التحكيم والتوفيق ما يمنع الأطراف المتعاقدة من الاتفاق على التحكيم في الدرجة الثانية أو الاستئناف - سواء صراحةً أو ضمناً"، و "لا يمكن اعتبار أنَّ قانون التحكيم والتوفيق يتضمن مثل هذا الحظر أو الولاية".
وأشارت المحكمة أيضاً إلى المادة 34 (1) من القانون النموذجي للتحكيم، الذي صيغ قانون التحكيم والتوفيق على غراره، وإلى التعليقات والتقارير المتعلقة بهذا النص. وأشارت إلى أنَّ تلك المادة اعتُبرت دائماً المادة التي لا يكون من شأنها استبعاد اللجوء إلى هيئة تحكيم ثانية إذا "ارتئي مثل ذلك الطعن ضمن نظام التحكيم" أو اتفق عليه طرفا القضية. وعليه، " لا يوجد في قانون التحكيم والتوفيق ما يمنع الأطراف المتعاقدة من الاتفاق على التحكيم في الدرجة الثانية أو الاستئناف - سواء صراحةً أو ضمناً"، و "لا يمكن اعتبار أنَّ قانون التحكيم والتوفيق يتضمن مثل هذا الحظر أو الولاية".
المصدر: المحمة العليا الهندية - القضية رقم 1758 - 15 ديسمبر 2016- لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي- السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسترال , 2018 ص9
السند: 24/1 قانون التحكيم النموذجي
شهادة المحكم المحترف 80 ساعة تدريب - 5 مستويات. تدريب تفاعلي عن بعد سجل الان
