مقدمة:
تتعلق القضية المنظورة أمام المحكمة العليا في ولاية غوجارات الهندية باستئناف مقدم من شركة Sentinel Properties Private Limited ضد ورثة أتل ديراجلال أمين، حيث تم الاعتراض على قرار صادر عن هيئة التحكيم بناءً على قانون التحكيم والمصالحة لعام 1996.
الوقائع:
تعود وقائع القضية إلى عدة عقود بيع أراضٍ زراعية أبرمت بين الشركة المدعية Sentinel Properties Private Limited والملاك الأصليين للأراضي وهم ورثة أتل ديراجلال أمين. تضمنت العقود بيع 16 قطعة أرض زراعية، حيث تم الاتفاق بين الأطراف على تبوير هذه الأراضي لتحويلها من الاستخدام الزراعي إلى الاستخدام غير الزراعي. وقد وُقعت العقود خلال الفترة من 29 مارس 2007 إلى 25 مارس 2008، وذلك من خلال وكلاء قانونيين.
ووفقًا للعقود، كانت الشركة المدعية مسؤولة عن شراء الأراضي بعد تبويرها. وكان على الملاك الأصليين أن يتحملوا تكاليف وإجراءات هذه العملية، بما في ذلك استصدار التصاريح والتراخيص من السلطات المختصة. وبناءً عليه، سددت الشركة جزء من ثمن الأراضي، على أن يتم استكمال المبلغ عند تنفيذ اتفاقية البيع النهائية بعد تبوير الأراضي.
بالإضافة إلى ذلك، أُبرمت وكالة قانونية غير قابلة للإلغاء لصالح الشركة المدعية، تخولها القيام بجميع الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الأراضي بعد التبوير. ومع ذلك، لم يقم الملاك الأصليون باتخاذ الخطوات اللازمة لتبوير الأراضي كما كان متفقًا عليه من استصدار التصاريح اللازمة لتبوير الأراضي ونحو ذلك من الإجراءات، كما كان متوقعًا بموجب الاتفاقية.
وبعد فترة من التأخير دون تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، اكتشفت الشركة المدعية أن الملاك الأصليين قاموا ببيع بعض الأراضي إلى أطراف ثالثة، رغم أنهم كانوا قد وعدوا بعدم التصرف في الأراضي حتى يتم تبويرها وتنفيذ عقد البيع النهائي مع الشركة المدعية. ومن جانبها، كانت الشركة المدعية على اتصال مستمر مع الملاك من خلال وسطاء، وكان الملاك يعطون انطباعًا بأنهم سيقومون بتنفيذ الاتفاق.
وفي يونيو 2012، اكتشفت الشركة المدعية أن الملاك قد نشروا إعلانات في الصحف المحلية تشير إلى إلغاء الوكالة القانونية الممنوحة للشركة المدعية. ردت الشركة المدعية على هذه الإعلانات عن طريق نشر إعلانات مقابلة في الصحف، مؤكدة أن الوكالة غير قابلة للإلغاء بحكم القانون لأنها مرتبطة بمصالح مالية.
ونتيجةً لذلك، لجأت الشركة المدعية إلى التحكيم وفقًا لاتفاق التحكيم المبرم بين الأطراف. وتقدمت الشركة بطلب للحصول على تدابير مؤقتة للحفاظ على الوضع الراهن بموجب المادة 9 من قانون التحكيم والمصالحة لعام 1996، واتفق الأطراف على تعيين قاضٍ متقاعد كمحكم لحل النزاع.
فصدر حكم التحكيم مؤكداً على استمرار الوكالة القانونية وعدم جواز إلغائها من قبل الملاك، وألزم الشركة بإيداع المبلغ المتبقي من ثمن البيع، كما ألزم الملاك باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتبوير الأراضي وتنفيذ عملية البيع وفقًا للعقود الأصلية الموقعة بين الأطراف.
فطعنت الشركة المدعية في الحكم أمام محكمة الاستئناف. واستندت الشركة في طعنها إلى عدم إفصاح المحكم عن علاقته بأحد المساهمين الرئيسيين في الشركة المدعية، مما أثار شكوكًا حول حياديته. وبعد رفض الطعن من قبل محكمة الاستئناف، لجأت الشركة إلى الطعن في حكم الاستئناف أمام المحكمة العليا، التي قررت إلغاء حكم التحكيم بسبب تلك الشكوك حول استقلالية المحكم.
الحكم وسنده القانوني:
وبنظرها في الطعن، قضت المحكمة بقبول الطعن وإلغاء حكم التحكيم، واستندت في ذلك إلى عدم الإفصاح عن علاقة المحكم مع السيد ماهيندرا لودها، الذي كان يمتلك 51% من أسهم الشركة المدعية Sentinel Properties Private Limited رغم أن هذه العلاقة تم الكشف عنها في استجواب لاحق أثناء التحكيم، إلا أن المحكم لم يكشف عنها بشكل واضح منذ البداية، كما تتطلبه المادة 12 من قانون التحكيم والمصالحة لعام 1996. وبناءً على هذه العلاقة، رأت المحكمة أنه توجد شكوك مبررة حول استقلالية المحكم وحياده، مما أدى إلى إلغاء الحكم التحكيمي لأنه يتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة ويتناقض مع السياسة العامة للهند.
خاتمة
إن الشفافية والإفصاح الكامل عن أي علاقات قد تؤثر على حياد المحكم تشكل أساسًا لضمان العدالة والنزاهة في عملية التحكيم. وبالتالي فإن الفشل في الالتزام بهذه المبادئ يعرض الحكم للبطلان، كما رأينا في هذه القضية؛ فقد أكدت المحكمة العليا في غوجارات مرة أخرى على أن استقلالية المحكم وحياده لا يمكن التهاون فيهما، وأن تحقيق العدالة يجب أن يكون دائمًا في مقدمة الاعتبارات.
نقلاً عنراما سوبرامانيان
لتحميل الحكم
